۲۳ آبان ۱۳۸۸
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پس از انتشار تصوير مقدماتي جدول ترازپرداختهاي خارجي کشور در سال 1387، برخي از نشريات و سايتهاي خبري به مقايسه ارقام عملکرد سال 1387 با سال قبل و نيز تطبيق آمارهاي بانک مرکزي با آمارهاي اعلامي مراجع ديگر در متغيرهاي مشابه پرداختند. برخی از تحلیل های ارائه شده، حکایت از آن دارد که لازم است برای رفع هرگونه ابهامی، مراتب ذیل به اطلاع برسد. در واقع، توضيحات زير به عنوان راهنماي اوليه بهرهبرداري از ارقام مزبور ارائه ميشود:
1- جدول تراز پرداختهاي خارجي کشور، تصويري از مجموع مبادلات ميان اشخاص مقيم اقتصاد ايران با اشخاص غيرمقيم ارائه ميدهد. به همين لحاظ، ارقام منتشر شده در آن معرف عملکرد کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيرآن است. بر اين اساس به عنوان مثال، مقايسه کردن رقم هزينهکرد درآمد نفتخام مندرج در حساب عمليات مالي دولت با درآمد صادرات سبد نفت و گاز در ترازپرداختها، اشتباه است. بنابراين در استفاده از ارقام حسابهاي مختلف، بايد به ماهيت متغير و مفهوم آن به طور ويژه توجه نمود.
2- اگرچه گمرکات کشور به عنوان مبادي ورود و خروج کالا عمل ميکنند، ليکن ارقام اعلامي گمرک از صادرات غيرنفتي و واردات، پوشش کامل بر جريان مبادله کالايي کشور ندارد. به منظور پردازش حساب کالا در ترازپرداختها، لازم است ارزش واقعي کليه مبادلات کالايي کشور ـ اعم از گمرکي و غيرگمرکي، نفتي و غيرنفتيـ احصاء شود. به همين دليل، پردازشگر اين حساب ناچار است ارزش مبادلات اقلامي که در گمرکات ثبت نميشود (مثل تجارت مناطق آزاد يا مبادله کشتي و هواپيما) و نيز مبادلات از مجاري غيررسمي (تخمين ميزان قاچاق کالا) را به ارقام مذکور اضافه نمايد. همانگونه که مشاهده ميشود، نقطه آغاز پردازش حساب کالا در ترازپرداختهاي خارجي، دريافت آمارهاي گمرک و وزارت نفت است. با توجه به دستورالعملهاي استاندارد بينالمللي، آمار گمرک پس از انجام پارهاي اصلاح و تعديلها به ويژه از حيث تکميل پوشش آماري، ميتواند بيانگر صادرات و واردات کشور باشد. اختلاف رقم موجود در نشريات بانک مرکزي از متغيرهاي مذکور (به نقل از گمرک و به نقل از ترازپرداختها) نيز ناشي از همين فرآيند بوده و نبايد مغايرت آماري خوانده شود.
3- از آنجا که جدول تراز پرداختهاي خارجي دربرگيرنده صادرات کليه کالاهاست، بانک مرکزي ناچار است آن بخش از صادرات اقلام نفتي و گازي که در آمار گمرک ثبت نميگردد را تحت سرفصل صادرات نفت گزارش کند. رقم مذکور حاصل عملکرد شرکتهاي تحت پوشش وزارت نفت بوده و ذيل چهار سرفصل کلي نفت خام، فرآوردههاي نفتي، گاز طبيعي و ميعانات گازي جمعآوري ميشود. ماخذ کليه دادههاي مذکور نيز شرکتهاي وابسته به وزارت نفت است. بدين جهت، رقم گزارش شده از صادرات سبد نفت و گاز در ترازپرداختها، با گزارشهاي وزارتخانه ذيربط از صادرات تنها يک قلم کالاي نفت خام، به دليل متفاوت بودن تعداد کالاها، قابل مقايسه نيست.
4- بانک مرکزي يکي از مآخذ رسمي و کليدي آمارهاي کلان اقتصاد کشور است. نشريات بانک بهگونهاي طراحي شده که طيف جامعي از متغيرهاي پراستفاده اقتصاد کلان را گزارش دهند. در حقيقت به منظور تسهيل دسترسي مخاطبين و مراجعين به کليه آمارهاي کلان، سايت بانک مرکزي اطلاعات عملکرد بيش از 1000 متغير اقتصادي را گزارش ميکند که مرجع برخي از آمارهاي مذکور، لزوماً اين بانک نيست. ارائه نتيجه آمارهاي گمرک از صادرات غيرنفتي و واردات نيز ناشي از همين راهبرد تجميع دادهها است. بديهي است آمارهاي مذکور در کليه انتشارات، عيناً و با ماخذ ذکر شده و نتيجه پردازش بانک مرکزي بر متغيرهاي متناظر (مثلاً واردات و صادرات غيرنفتي) به شيوه مناسب جدا شده است.
5- اختلاف ميان آمار گمرک و بانک مرکزي از صادرات غيرنفتي يا واردات، ناشي از تعريف متغير و پوشش آماري آن بوده و مختص ايران نيست. نگاهي به آمارهاي اعلامي کليه کشورها نشان ميدهد که در خصوص متغيرهاي مذکور، دو آمار توسط دستگاههاي ذيربط اعلام ميشود. بديهي است اختلاف ميان ارقام ناشي از نوع تعريف متغير، حوزه پوشش جمعآوري دادههاي پايه و هدف تحليلي از آنها بوده و نبايد از آنها استنباط اختلاف حساب، مغايرت و يا گمشدن وجوه گردد.
6- در تفسير رقم اشتباهات آماري مندرج در جدول ترازپرداختهاي خارجي بايد احتياط نمود. اصولاً سرفصل مذکور نتيجه مبادلات ثبت نشده در سرفصلهاي مرتبط حساب جاري يا سرمايه و مالي بوده و قدرمطلق مقداري آن، صرفاً دقت پردازشگر در ثبت صحيح مبادلات را انعکاس ميدهد. از آنجا که تصوير انتشار يافته براي مقطع سال 1387 مقدماتي است، انتظار ميرود در فرآيند نهايي نمودن آمارها و پس از انجام استعلامهاي دقيق از دستگاههاي دستاندرکار، بخش عمدهاي از رقم مذکور در قالب حسابهاي مرتبط ثبت اصلاحي داشته باشد.
فارغ از آن، ميزان رقم مذکور از حجم کلي مبادلات اقتصادي تبعيت کرده و به عنوان يک قاعده رفتاري، همزمان با افزايش مبادلات خارجي، رقم اشتباهات آماري نيز افزايش مييابد. بنابر اين پذيرفتني است که به موازات افزايش قابل توجه حجم مبادلات حساب جاري اقتصاد در 5 سال گذشته، مقدار مطلق اشتباهات آماري نيز افزايش يابد. نکته مهم به لحاظ تکنيکي آن است که تغييرات سرفصل مذکور در حدي نباشد که صحت ارقام مندرج در ساير سرفصلها را خدشهدار نمايد، که در خصوص ترازپرداختهاي کشور، هيچگاه چنين نبوده است. بديهي است کارشناسان بانک همواره در تلاشاند تا با ارتقاي روشهاي دادهپردازي، بهبود پوشش و افزايش شفافيت آمارها، تصويري هرچه دقيقتر از فعل و انفعالات اقتصاد کلان کشور ارائه دهند. نيل به اين هدف در حوزه آمارهاي بخش خارجي، بيش از هر حوزه ديگري، مستلزم همکاري نزديکتر و تعاملات فعالانهتر با ديگر دستگاههاي ذيربط است.