به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،دومین نشست از سلسله نشست های بررسی تحولات اقتصاد جهانی  ، تحت عنوان "تحولات اخیر در بانکداری مرکزی و نظارت بر بانک ها" با سخنرانی مقامات و کارشناسان مسایل پولی و بانکی، روز دوشنبه مورخ 10/8/1389 توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  در مجتمع فرهنگی این بانک برگزار شد.
   در این نشست ابتدا دکتر احمد عزیزی از کارشناسان مسایل  پولی وبانکی به دو موضوع " عوامل بنیادین بحران اقتصادی اخیر" و " اصلاح نظارت بر بخش های مالی در بریتانیا" پرداخت .
   وی در خصوص علل بحران اقتصادی به عدم تعادل ناشی از قیمت گذاری غلط محصولات مالی در کنار ناپایداری الگوهای تجاری و راهبردی بنگاه های بزرگ مالی ، انباشت بدهی ونسبت های اهرمی ناپایدار و رشد بانکداری سایه (نظارت نشده ) وناپایداری تامین نقدینگی و الگوهای تجاری اشاره کرد.
   دکتر عزیزی با بیان این نکته که بریتانیا طی دو سال گذشته سریع تر ودقیق تر از سایر کشورها درپی یافتن راه حلی مناسب جهت رفع بحران بوده است افزود: طبق برنامه های منتشر شده توسط دولت ائتلافی جدید بریتانیا، بانک مرکزی انگلستان مسئولیت نظارت احتیاطی را بر عهده گرفته است و این نظارت توسط دو نهاد نظارتی جدید انجام می شود که یکی زیر نظر بانک مرکزی انگلیس به عنوان مسئول نظارت احتیاطی بانک ها وبیمه ها است و دیگری بر حمایت از مصرف کنندگان ونظارت بر زیر ساخت های بازار متمرکز نظارت دارد.
 وی گفت: تا تاریخ به یاد دارد در کنار بانکداری، بحران وجود داشته ودر آینده نیز به همین منوال شاهد بحران های مالی خواهیم بود ولی با تاثیر بیش از پیش بانک ها و بخش مالی اقتصاد بر رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی، باید همواره در پی اصلاحات دائمی برای کاهش احتمال وقوع و تواتر بحران ، پیش بینی آثار احتمالی و اعمال سیاست هایی در جهت تعدیل آثار مخرب آن بود.
  در ادامه این نشست دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره  به تاریخچه نظارت بانکی در دنیا، سیاست گذاری پولی و بانکی و مدیریت نظامهای پرداخت را دو وظیفه بانک مرکزی عنوان کرد و افزود : پر چالشترین وظیفه
 بانک مرکزی،‌ نظارت بر بانکها است و به رغم همگرایی بین المللی در اکثر وظایف بانکهای مرکزی، بانکهای مرکزی درسازماندهی نحوه انجام این وظیفه، نظر یکسانی وجود ندارد که بخشی از این اختلاف نظر، ریشه در ابهام نسبی واژه نظارت دارد .
   وی با تاکید به این نکته که کنترل بانکها و مداخله در امور داخلی آنها با حاکمیت شرکتی منافات داشته و مدتهای طولانی است که از حوزه بانکداری مرکزی کنار گذاشته شده است، خاطرنشان کرد : کارکرد اصلی نظارت بر بانکها ، اطمینان از سلامت مالی آنها ست . بنابراین نظارت احتیاطی وجه غالب نظارت را تشکیل می دهد .
 دکتر نیلی در پایان مواردی را  تحت عنوان « نکاتی برای ایران » به شرح زیر ارایه کرد:
1- سخن از تقویت نظارت و افزایش اقتدار سازمانی آن بدون تصریح مفهوم نظارت، مفید ارزیابی نمی شود .
2- تجهیز بانکها به دانش سامانه های نرم افزاری و ابزار پایش و مدیریت ریسک .
3- سرمایه بانکها ، حفاظ عدم سرایت خطر از یک بانک به بانکهای دیگر است؛ بنابراین تقویت سرمایه بانکها از اولویتها ی نظام مالی کشور است.
4- بانک مرکزی لازم است ، واحدی را در سطح بالا به پالایش ریسکهای فراگیر اختصاص دهد و موضوعاتی مانند ؛ مطالبات غیرجاری   ( NPLS ) بانکها ، تقویت سرمایه بانکها و از همه مهمتر نحوه تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری با اقتضائات ضد سیکلی، می تواند  در دستورکار این واحد باشد.