تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در بانک ها

      آقای امین آزاد مدیر کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی گفت : باتوجه به قواعدی که در بحث حاکمیت شرکتی مطرح است، باید سطوح مدیریت بانک ها اعم از سیاستگذاری ، نظارت و اجرا از یکدیگر منفک باشد زیرا تداخل اجرایی این سه وظیفه با یکدیگر عملا کارآیی و اثربخشی وظایف اولیه را زیر سوال می برد.
  ایشان در مورد دلایل تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در بانک ها گفت: کسی که وظیفه اجرای کاری را برعهده دارد، نمی تواند بر فعالیت خود نظارت داشته باشد . در این صورت، سیاستگذاری و نظارت هم تحت‌الشعاع عملیات اجرایی بانک قرارمی‌گیرد .
   وی گفت: در دنیا به این نتیجه رسیده اند که ساختار بانک ها را براساس قانون و به گونه ای طراحی کنند که وظایف سیاستگذاری و نظارت به لایه بالایی بانک محول گردد که از آن به عنوان" هیئت نظارت" یاد می شود و صرفا" وظایف سیاستگذاری و نظارت را برعهده دارد و یک لایه پایین مدیریتی تعیین می کنند تحت عنوان "هیئت مدیره" که وظیفه اش اجرای سیاست های اتخاذ شده توسط "هیئت نظارت" است.
  ایشان ادامه داد: "هیئت نظارت" با توجه به ابزارهایی نظیر کمیته حسابرسی می تواند بر عملیات انجام گرفته توسط " هیئت مدیره" نظارت کامل داشته باشد.
   آقای امین آزاد همچنین گفت: متاسفانه قانون تجارت ما ،‌ این چارچوب را طراحی نکرده است البته در پیش نویس قانون بانکداری که توسط بانک مرکزی به هیات محترم وزیران ارائه شده است، این چارچوب درنظر گرفته شده ولی هنوز لایحه یاد شده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است .
   وی در پایان خاطر نشان ساخت : باتوجه به اتفاقات اخیر شبکه بانکی، حداقل باید رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل را افرادی مجزا انتخاب کرد تا بتوانند کار نظارت و اجرا را جدا از هم انجام دهند به طوری که رئیس هیئت مدیره بتواند به وظایف نظارتی بپردازد و مدیرعامل در چارچوب اجرا، اختیارات کاملی داشته باشد .



تعداد بازديدها:   10,591