۱۱ دی ۱۳۹۰
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، پنجاه و يکمين مجمع سالانه بانک مرکزي(سال مالی منتهی به 1389) با حضور رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزي، وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزير نفت ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت و جمعي از مقامات پولي و بانکي کشور در محل سازمان توليد اسکناس و مسکوک اين بانک برگزار شد.
در اين مجمع ابتدا دکتر محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي، گزارشي از عملکرد بانک مرکزي در حوزه‌هاي مختلف پولي،بانکي و اقتصادي ارايه نمود. ايشان دستاوردهاي بانک مرکزي در حوزه اقتصادي را بسيار ارزشمند توصيف کرد و عملکرد اقتصاد ايران در سال 1389 در بخش‌هاي واقعي و مالي را با ملاحظه شرايط پيراموني و مجموعه تعاملات عوامل درونزا و برونزاي اقتصاد قابل توجه دانست.
رئيس کل بانک مرکزي تداوم روند کاهشي نرخ تورم تا اواسط سال و رسيدن آن به حدود 12/4 درصد در پايان سال، عليرغم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به عنوان يکي از برنامه‌هاي اساسي اصلاح سازو کار قيمتي در اقتصاد کشور و ورود اقتصاد جهاني به مرحله افزايش تورم، تحقق نرخ رشد 5/5 درصدي توليد ناخالص داخلي به همراه مهار رشد پايه پولي و نقدينگي در سطوح 13/7 و 25/2 درصد را از دستاوردهاي قابل توجه اين سال دانست.
به گفته ايشان، اجراي سياست اصلاح قيمت‌هاي انرژي و انتظارات تورمي ناشي از آن مي‌توانست بازار ارز کشور را بسيار متلاطم سازد، ليکن رويکرد مديريتي بانک مرکزي در بازار ارز، که مبتني بر پاسخگويي به نيازهاي فعالان اقتصادي و دسترسي سهل و آسان کليه واردکنندگان به ارز مورد نياز بود، شرايط مناسب را براي اجراي موفق قانون هدفمند سازي يارانه‌ها فراهم آورد.
به گفته دکتر بهمني، از تلاش‌هاي جدي بانک مرکزي در سال‌هاي اخير، رصد محورهاي تحريم و جلوگيري از بلوکه شدن دارايي‌هاي خارجي کشور و در عين حال، تامين نيازهاي ارزي واردات کالايي و نيز نيازهاي سرمايه‌اي پروژه‌هاي زيربنايي، به ويژه در بخش‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي بوده است در همين راستا بانک مرکزي در سال 1389 با انتقال حدود 17 ميليارد دلار از ذخاير کشور به داخل و توديع آن نزد بانک‌هاي غير دولتي جهت تامين مالي پروژه‌ها، انتشار اوراق مشارکت ارزي و همچنين تنوع بخشي به دارايي‌هاي خارجي (افزايش سهم طلا) و متنوع نمودن سبد ارزي، توانست از جريان تحولات بازارهاي بين‌المللي نيز انتفاع ممکن را کسب کند.
رئيس شوراي پول و اعتبار تاکيد نمود: نظام بانکي کشور در سال 1389 ضمن حفظ ثبات مالي کشور گام‌هاي موثري براي تامين مالي فعاليت‌هاي بخش‌هاي واقعي اقتصاد برداشت. نظام بانکي با هدف رونق بخشيدن به ساخت و ساز مسکن در سال 1389 بر حجم تسهيلات اعطايي به اين بخش افزود؛ به نحوي که در پايان اسفند ماه 1389 ، مانده تسهيلات اعطايي بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي به بخش غير دولتي مسکن نسبت به پايان اسفند ماه 1388 به ميزان 58/4 درصد افزايش يافت.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين به اقدام‌هاي متعدد اين بانک در گسترش نظام‌هاي پرداخت در سال 1389 اشاره نمود و افزود: تغييرات اساسي نظام‌هاي پرداخت از سيستم هاي سنتي و کاغذي به سيستم‌هاي جديد الکترونيک و معرفي ابزارها و روش‌هاي نوين پرداخت، يکي از تحولات عمده صنعت بانکداري کشور طي سال‌هاي اخير بوده است. در سال 1389 بکارگيري ابزارهاي نوين پرداخت در مقايسه با ابزارهاي سنتي شامل اسکناس و مسکوک و انواع چک‌هاي بانکي از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بود.
وي خاطر نشان ساخت : در تيرماه سال 1389 سامانه تسويه اوراق بهادار (تابا) به عنوان زيرساخت انتشار و تسويه انواع اوراق بهاردار الکترونيک و يکي از ارکان طرح نظام جامع پرداخت کشور عملياتي شد و براي اولين بار اوراق مشارکت الکترونيک براي مبادله بين بانکها در اين سامانه منتشر گرديد . همچنين سامانه شماره حساب‌هاي بانکي يکپارچه تحت عنوان شناسه حساب بانکي ايران (شبا) که در سال 1388 طراحي شده بود, در تمامي سامانه‌هاي تسويه و پرداخت حسابي کشور اجباري شد و تمامي پرداخت‌ها از تير 1389 صرفاً با استفاده از اين شماره حساب استاندارد صورت پذيرفت. ايشان همچنين ساير
طرح‌هاي در دست اقدام و اجراي بانک مرکزي در اين حوزه را که متضمن ارايه خدمات نوين بانکي به فعالان اقتصادي و افزايش ايمني خدمات الکترونيکي بانکها است را برشمرد.
دکتر بهمني در خصوص نظارت اين بانک بر فعاليت بازار پول تاکيد نمود: بانک مرکزي مصمم است تا با تقويت بخش نظارتي اين بانک بر فعاليت بانکها و موسسات اعتباري، ساماندهي و نظارت بر بازار غير متشکل پولي ( فعاليت تعاوني‌هاي اعتبار) و تقويت مبارزه با پولشويي ، بيش از پيش شاخص‌هاي انضباط و سلامت را در بازار پول کشور حاکم نمايد.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين به تمهيدات اين بانک در مقابله با تحريم‌هاي تحميلي در مجامع بين‌المللي اشاره و تاکيد کرد: با برنامه ريزي و اقدامات بازدارنده بانک مرکزي، تحريم‌هاي مزبور داراي کمترين اثر بر فعاليت‌هاي سيستم بانکي و ساير بخش‌هاي اقتصادي بوده و خواهد بود.
در بخش دیگری از این مراسم ریاست محترم جمهوری نیز ضمن تجلیل از تلاش های بانک مرکزی با اشاره به افزایش سرمایه بانک مرکزی از 25هزار میلیارد ریال به 28 هزار میلیارد ریال تاکید کرد: بحث اصلاح نظام بانکی با جدیت پیگیری خواهد شد و تمام تلاش ما این است تا نظم و انضباط بیشتری بر فعالیت های نظام بانکی حاکم گردد.
ریاست محترم جمهوری خاطر نشان کرد: به منظور هدایت نقدینگی به سوی بخش های تولیدی اقتصاد و مهار نقدینگی سرگردان، تاکید شده است تا شاهد اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی نباشیم.