ابلاغ «محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطای تسهيلات مضاربه »به بانکها

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،این بانک طی بخشنا مه ای به بانک‌هاي  دولتی، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه «محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطاي تسهيلات مضاربه به بهاي تمام شده کالاي خريداري شده و تلقي کردن آن به عنوان هزينه قابل قبول»  مصوب يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار در مورخ 27/10/1390 را برای اجرا ابلاغ کرد.

 در این بخشنامه آمده است:
  ماليات بر ارزش افزوده جزء ماليات‌هاي مدرني است كه از اواخر دهه 1510 ميلادي در دنيا اجرايي شده است. دايره گسترش اين نوع ماليات سبب گرديده که تاکنون بسياري از کشورهاي جهان به خيل مجريان اين نظام مالياتي بپيوندند. در ايران نيز قانون ماليات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال 1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تأييد توسط شوراي نگهبان قانون اساسي، در تير ماه 1387 جهت اجرا ابلاغ گرديد. قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند، به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي باشد.
 طبق ماده 1 قانون يادشده، ”عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.“
 با توجه به موارد ذکر شده، مبلغ ماليات بر ارزش افزوده به بهاي فروش کالا يا خدمات اضافه و از مشتري اخذ مي‌گردد. بنابراين خريدار علاوه بر پرداخت بهاي کالا يا خدمات، ملزم به پرداخت ماليات مزبور نيز مي‌شود لذا ماليات پرداختي به عنوان يکي از اقلام تشکيل دهنده بهاي تمام شده کالا يا خدمات خريداري شده تلقي مي‌گردد.
  از سوي ديگر در ماده 7 دستورالعمل اجرايي مضاربه که به احصاء هزينه‌هاي قابل‌ قبول مضاربه پرداخته، علاوه بر قيمت خريد کالا، به ساير مبالغ پرداختي در راستاي تحصيل کالا از جمله، بيمه و حق ثبت سفارش، حمل و نقل، انبارداري و ... نيز به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مضاربه اشاره شده است.
در اين راستا شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين جلسه مورخ 27/10/1390 خود: ”محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطاي تسهيلات مضاربه به بهاي تمام شده کالاي خريداري شده و تلقي کردن آن به عنوان هزينه قابل قبول“ را مورد تصويب قرار داد.



تعداد بازديدها:   7,329