مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی:

اجراي طرح اصلاح نظام پولي واجد آثار مثبت زيادي به ويژه در حوزه نظام‌هاي پرداخت کشور خواهد بود

چند ماه قبل با موافقت رسمي هيات وزيران، حذف 4 صفر از پول ملي كليد خورد تا يكي از بزرگ ترين اصلاحات نظام پولي كشور كه به تغيير واحد پول ملي تا 3 سال آينده منجر مي شود؛ آغاز گردد.
نبود آشنایی ، درک مناسب و جایگاه مشخص از این موضوع باعث شد تا اداره روابط عمومی در رابطه با چگونگی اجرای سیاست اصلاح پول ملی و آثار و تبعات آن، گفتگوی مفصلی با جناب آقای اکرمی مدیرکل محترم اقتصادی انجام دهد که در پی از نظر می گذرانید.

 لطفا" پيشينه مختصري از طرح اصلاح پول ملي در کشور و وضعيت فعلي آن، بيان کنيد.
وجود نرخ‌هاي تورم بالا در يک دوره نسبتا" طولاني و همزمان عدم بازبيني متناسب در ساختار پرداخت‌هاي نقدي کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالي روزانه افراد منجر گرديده است. در طول سالهاي 1351 تا 1389 شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (100=1383) با حدود 570 برابر افزايش از 4/0 واحد به 2/228 واحد رسيده است. حال آن که در همين مدت، بزرگترين قطع اسکناس تنها 10 برابر افزايش داشته و از 10 هزار ريال به 100 هزار ريال رسيده است. تداوم اين وضعيت در نهايت به کاهش نقش مسکوکات در مبادلات روزانه و افزايش قابل ملاحظه سرانه اسکناس منجر شده که همين امر مشکلات زيادي را براي نظام پرداختهاي نقدي کشور به همراه داشته است.
مشکلات موجود در اين زمينه باعث شد تا رئيس جمهور محترم در پيام نوروزي خود در آغاز سال 1387، اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول ملي را به عنوان يکي از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي معرفي نمايند. قرار گرفتن اين طرح در کنار محورهايي نظير اصلاح نظام پرداخت يارانه، اصلاح نظام بانکي و نظام مالياتي، حاکي از ضرورت و اهميت اجراي اين طرح از منظر سياستگذاران رده بالاي کشور است.
با اين حال، انجام اقدام عملي در جهت اجراي طرح اصلاح نظام پولي به سال 1390 موکول گرديد و پس از اعلام عمومي اجراي طرح در اوايل سال، کليات اجراي اين طرح در 19 تير ماه به تصويب هيئت محترم دولت رسيد و با توجه به مسئوليت‌هاي قانوني بانک مرکزي در خصوص کارکرد نظام‌هاي پرداخت کشور و وظايف محوله به اين بانک در زمينه روان‌سازي و تسهيل مبادلات بازرگاني، پيگيري امور اجرايي طرح اصلاح نظام پولي کشور از جمله تهيه پيش‌نويس لايحه اصلاح پول ملي به بانک مرکزي محول گرديد.
لايحه اصلاح نظام پولي در جلسه 15 بهمن ماه کميسيون اقتصادي دولت که به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور رئيس کل محترم بانک مرکزي تشکيل شده بود، به تصويب رسيد. لازم به ذکر است پيش از اين کليات طرح اصلاح نظام پولي به تصويب هيئت دولت رسيده بود و مقرر بود جزئيات اجرايي آن در چارچوب لايحه‌اي که از سوي بانک مرکزي ارايه مي‌شود، در کميسيون اقتصادي دولت مورد بررسي قرار گيرد. بر اساس اين لايحه که پس از امضاي رياست محترم جمهور براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد، در سال 1393 چهار صفر از پول ملي حذف خواهد شد و تا آن زمان، مقدمات اجرايي طرح از سوي بانک مرکزي و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط فراهم خواهد گرديد.
 اصلاح نظام پول ملي چيست؟
اصلاح پولي، سياستگذاري و برنامه‌ريزي با هدف بهبود شرايط پول ملي يک کشوراست که در يک طبقه‌بندي کلي مي‌توان اين سياستها را به دو دسته کلي طبقه‌بندي نمود:
دسته  اول اصلاحات پولي دربردارنده اعمال تغييرات ساختاري و بنيادي است که از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي به همراه سياست‌هاي ارزي و مالي مکمل جهت حفظ ارزش پول ملي کشور در حوزه داخلي (ثبات سطح عمومي قيمت‌ها يا همان نرخ تورم) و خارجي (حفظ ارزش برابري با ساير اسعار) نمود عيني مي‌يابد.
دسته دوم اصلاحات پولي تنها به تغييرات سطحي و روبنايي توجه دارد که معمولا به مفهوم تغيير قطعهاي اسکناس و مسکوک است که ميتوان آن را به سه دسته کلي زير طبقه بندي نمود:
 تغيير نام واحد پول
 حذف چند صفر از واحد پول
 ترکيبي از دو روش گفته شده
اما به لحاظ فني، اصلاح پولي، همان حذف صفر از پول ملي است. از اين بابت اصلاح نظام پولي صرفاً يک تغيير مقياس نظام پولي کشور به حساب مي‌آيد و نمي‌توان آن را به عنوان يک سياست بنيادي و اساسي اقتصادي يا سياستگذاري پولي در جهت کنترل متغيرهاي اقتصادي قلمداد نمود. اجراي اين برنامه اقدامي غيرماهوي است که بانک مرکزي در جهت انجام وظيفه خود براي روان‌سازي جريان مبادلات و سازماندهي نظام پولي کشور انجام مي‌دهد.
در حال حاضر نظام پولي کشور چه مشکلاتي دارد؟ ضرورت‌هاي اجراي طرح اصلاح نظام پولي در مقطع کنوني چيست؟
مجموعه‌اي از دلايل اقتصادي و اجتماعي باعث مي‌شود تا کشورها نسبت به تغيير واحد پول ملي و اصلاح قطع‌هاي اسکناس و مسکوک اقدام نمايند. مهمترين اين دلايل تاثير تورم مزمن در يک دوره زماني بلندمدت يا تورم شتابان است که در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداخت‌هاي اقتصاد به ويژه پرداخت‌هاي نقدي مي‌شود. در چنين شرايطي، پول ملي کارايي خود را در ايفاي نقش‌هاي محوله از دست مي‌دهد و به جاي تسهيل مبادلات، آن را با مشکل مواجه مي‌سازد. در ايران نيز بر اثر تورم انباشته چهار دهه اخير، قدرت خريد پول ملي به ميزان زيادي کاهش يافته است. کاهش ارزش پول ملي به همراه عدم افزايش متناسب در قطع اسکناس و مسکوک باعث افزايش نگهداري اسکناس توسط افراد و در نتيجه افزايش حجم اسکناس در گردش شده که اين امر مشکلات زير را به همراه داشته است:
 استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره
 مشکلات مترتب در زمينه هاي محاسباتي و حسابداري دفاتر
 ناامني در حمل مقادير زياد پول حتي براي مبادلات روزمره
 معطل شدن در صف بانکها و معضلات شمارش حجم بالاي اسکناس و سکه
 عدم استفاده از نام واحد پول رسمي (ريال) در مبادلات جامعه و جايگزيني آن با واژه غيررسمي تومان
 اجبار در استفاده از ايران‌چک در عين حال که ايراداتي حقوقي بر آن مترتب است.
 بالابودن استهلاک اسکناس به دليل نگهداري آن در حجم زياد.
 هزينه بالاي چاپ و امحاي اسکناس با توجه به حجم انبوه اسکناس در جريان
 عدم کاربرد اضعاف پول ملي (دينار و ريال) عليرغم تصريح در قانون پولي و بانکي کشور به دليل فقدان قدرت خريد لازم.
 استهلاک بالاي دستگاه‌هاي خودپرداز در کشور به دليل استفاده مکرر ناشي از کوچک بودن قطع اسکناس‌ها و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي مترتب بر اين بخش از پرداخت‌هاي الکترونيکي
 خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادي کشور
در عين حال علي‌رغم توسعه کمي و کيفي قابل ملاحظه کشور در پياده‌سازي و استفاده از بانکداري الکترونيک در طول سال‌هاي اخير، کماکان بخش قابل ملاحظه‌اي از پرداخت‌هاي کشور به پرداخت‌هاي نقد (اسکناس و مسکوک) اختصاص دارد. در چنين شرايطي، اجراي طرح اصلاح نظام پولي اقدامي اساسي در جهت افزايش کارآمدي نظام پرداخت‌هاي کشور به حساب مي‌آيد.
 اجراي طرح اصلاح پول ملي با چه آثار مثبتي همراه خواهد بود؟
اجراي طرح اصلاح نظام پولي واجد آثار مثبت زيادي به ويژه در حوزه نظام‌هاي پرداخت کشور خواهد بود که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
 کاراتر کردن نظام پرداخت کشور و تسهيل مبادلات بازرگاني
 تخصيص بهتر منابع از طريق صرفه جويي در چاپ اسکناس زياد
 جلوگيري از نياز به واردات کاغذهاي امنيتي براي چاپ اسکناس
 ارتقاي نقش سکه در مبادلات پولي
 تقويت ميل معکوس در جانشيني پول‌ها به نفع پول ملي
 تقويت اعتماد و پذيرش عمومي نسبت به پول ملي با توجه به انباشتگي ارزش بيشتر در تعداد کمتر اسکناس.
 حذف قطع هاي درشت اسکناس که صفرهاي زياد اما قدرت خريد اندک دارند
 بهبود حيثيت ظاهري پول ملي
 سابقه اجراي طرح اصلاح پول ملي در ساير کشورهاي دنيا چگونه بوده است؟
در طول سال‌هاي 1923 تا  12101019 (86 سال)، بالغ بر 1510 کشور 121712 صفر را از پول ملي خود کنار گذاشته‌اند. در اين مجموعه، کشورهاي در حال توسعه و نوظهور با حذف 121111 صفر در مقام اول، کشورهاي توسعه يافته با 1316 صفر در مقام دوم و کشورهاي تازه استقلال يافته با حذف 1215 صفر در رتبه سوم اهميت قرار دارند. رتبه‌بندي مذکور درخصوص دفعات اجراي اين سياست نيز صادق است. تا ابتداي دهه 11191410، صفرزدايي از پول ملي فقط در منطقه اروپا اجرا شد. بعد از آن تا ابتداي دهه 11191710 تنها يک مورد حذف صفر در کشورهاي منطقه اروپا انجام گرفت. از ابتداي اين دهه تا ابتداي دهه 11191910، کشورهاي آمريکاي لاتين از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، گوي سبقت را از ساير مناطق ربودند. اما در طول دهه 11191910 شاهد اجراي اين سياست در تمامي مناطق جهان هستيم که به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهي نسبت به دوره هاي قبل داشته است.
ليکن در دهه 12101010 ميزان استفاده از اين سياست با دهه‌هاي پيشين قابل مقايسه نيست و به شدت کاهش يافته است. آخرين نمونه حذف صفر در دهه اخير مربوط به زيمبابوه است که در سال 12101018 با حذف 1110 صفر و در سال 12101019 با حذف 1112 صفر از پول ملي رکورد بيشترين تعداد حذف صفر را به خود اختصاص داده است. ليکن  تقسيم تعداد دفعات اجراي اين سياست بر تعداد صفرهاي حذف شده، تعداد متوسط صفرهاي حذف شده به ازاي هر برنامه اصلاح پولي را در حدود 3 صفر به دست مي‌دهد.
در عين حال،بررسي اجمالي اجراي برنامه اصلاح پولي در کشورهاي مختلف نواحي گوناگون جهان، حاکي از آن است که  دلايل مشترک محدودي در تقويت انگيزه  مقامات پولي براي انجام اصلاح پولي وجود داشته‌اند. از جمله اين دلايل مي‌توان به وجود تورم مستمر در سطوح بالا، حجم بالاي بدهي‌هاي خارجي و تضعيف ارزش پول ملي، تغيير ناگهاني نظام سياسي و از همه مهمتر عدم کارآمدي وجه نقدي در نظام پرداخت‌ها، اشاره نمود.
با اين وجود، دلايل اجراي برنامه اصلاح پولي در دهه‌هاي مختلف نيز يکسان نبوده است. اگر در دهه هفتاد ميلادي، حجم بالاي بدهي‌هاي خارجي و تورم لجام گسيخته موجب اصلاح پولي در کشورهاي آمريکاي لاتين شد، در دهه 1910 اين امر در کشورهاي تازه تاسيس پس از فروپاشي نظام سوسياليستي و در گذار به اقتصاد بازار گريزناپذير گرديد. همچنين تشکيل اتحاديه پولي در آستانه قرن بيست و يکم و تلاش برخي کشورها نظير ترکيه براي پيوستن به اين اتحاديه ضرورت اصلاح پولي را توجيه‌پذير کرد. در اين ميان کشورهايي وجود دارند که در هر برهه از زمان تحت تاثير يکي از اين عوامل يا دسته اي از آنها ناچار به انجام اصلاح پولي در اشکال مختلف شدهاند.
در مباحث نظري،از مهار تورم و ايجاد شرايط تثبيت اقتصادي به عنوان يکي از پيش‌شرطهاي اساسي اجراي موفقيت آميز طرح اصلاح نظام پولي ياد مي‌شود. بر اين اساس، آيا شرايط جاري اقتصاد کشور را براي اجراي اين طرح مناسب مي‌دانيد؟
يکي از مواردي که در اغلب محافل علمي کشور به عنوان پيش‌شرط اجراي طرح از آن ياد ميشود،لزوم اجراي برنامه تثبيت اقتصادي و ايجاد ثبات در نرخ تورم است. خوشبختانه در ايران نرخ رشد تورم به شکل قابل توجهي در سالهاي اخير کنترل شده است؛ به طوري که مقدار آن از 4/25 درصد در سال 1387 به 8/10 درصد در سال 1388 رسيد و در سال 1389 عليرغم اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در ماههاي پاياني سال و انتظارات تورمي بالا، تورم تنها 6/1 واحد درصدي نسبت به سال 1388 افزايش يافت و به 4/12 درصد رسيد. اين شاخص در طول ده ماهه اول سال 1390 افزايش داشته که تا حدي ناشي از بروز آثار برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها بوده است. انتظار بر اين است تا زمان اجراي طرح (1393) همراه با کاهش آثار تورمي ناشي از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، تخفيف فشارهاي بين‌المللي و پيگيري بانک مرکزي در اجراي سياست‌هاي پولي ضد تورمي، نرخ رشد تورم در آينده در سطح قابل قبول کنترل شده و شرايط لازم براي اجراي برنامه اصلاح پولي فراهم گردد. حتي در صورت استمرار تورم گذشته، طرح اصلاح پول ملی با خصوصيات مورد نظر بانک مرکزي حداقل تا 5 دهه قابل دوام است. اين در حالي است که با توجه به رشد فزاينده ساير ابزارهاي پرداخت، نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات مستمراً در حال کاهش است.
 پيش بيني مي‌کنيد اجراي طرح اصلاح پول ملي با چه تغييرات قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد کشور همراه باشد؟
همان طور که پيش از اين نيز مورد اشاره قرار گرفت، اصلاح نظام پولي يا حذف صفر از پول ملي صرفاً يک تغيير مقياس نظام پولي کشور به حساب مي‌آيد و نمي‌توان آن را به عنوان يک سياست بنيادي و اساسي اقتصادي يا سياستگذاري پولي در جهت کنترل متغيرهاي اقتصادي قلمداد نمود.‌از اين بابت اصلاح نظام پولي را مي‌توان اقدامي در راستاي بهبود وضعيت نظام‌هاي پرداخت کشور در نظر گرفت که مي‌تواند واجد آثار مثبتي از حيث کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي اقتصاد باشد.
آيا انتظار بر اين است که همراه با اجراي اين طرح، نرخ تورم افزايش يابد؟
يکي از برداشت‌هاي نادرست يا نتيجه‌گيريهاي ناصحيح از برنامه اصلاح واحد پول ملي آن است که اجراي اين برنامه سبب افزايش تورم (به مفهوم افزايش عمومي و پايدار سطح قيمت‌ها) و مغشوش‌شدن اذهان عمومي نسبت به روند نرخ تورم، خواهد شد. فرض اوليه در اين زمينه آن است که مصرف‌کنندگان يا آحاد کارگزاران اقتصادي دچار نوعي توهم پولي‌اند و پس از تغيير واحد پولي، قادر به تشخيص تغييرات و تبديل صحيح قيمت کالاها نيستند.
آنچه که سياستگذار در چارچوب طرح حاضر دنبال مي‌کند، تنها تغيير واحد سنجش ارزش کالاها و خدمات شمارش‌گر ارزش آنهاست. به عبارت ساده‌تر،اگر تاکنون قيمت بازاري سبد مشخصي از کالاها مثلاً 10000 ريال بوده، با تغيير واحد پول ملي و حذف چهار صفر از آن، سبد مذکور در مقابل يک «واحد پولي جديد» مبادله خواهد شد. بنابراين انتظار نمي‌رود تغيير واحد سنجش ارزش مبادلات تاثيري بر شاخص تورم بر جاي بگذارد؛ زيرا يک رابطه برابري ثابت ميان دو واحد پولي برقرار است که در خصوص کليه کالاها و خدمات، يکسان عمل مي‌کند.
به بيان ديگر، بايد گفت تغيير واحد پولي اساساً يک پديده اسمي است؛ يعني سطح کليه متغيرهاي اسمي (از جنس ريال يا ارزش) با مقياس مشخصي (مثلاً 10000/1) تعديل مي‌شود؛ درست همان‌گونه که نقشه‌هاي جغرافيايی دنياي واقعي را در مقياس خاصي کوچک مي‌کند تا بتوان تصويري از اماکن و راههاي مواصلاتي در اختيار داشت. در اين صورت اجراي اين برنامه تغييري در ارزش حقيقي متغيرهاي مذکور و يا قيمت‌هاي نسبي کالاها و خدمات ايجاد نخواهد کرد.
در عين حال تاثيري که حذف صفر مي‌تواند بر سطح عمومي قيمت‌ها داشته باشد از حيث گرد کردن بعضي از قيمت‌ها و نيز اجحاف قيمتي موضوعيت خواهد داشت. مشکل گردکردن قيمت‌ها در صورتي بروز مي‌کند که مقياس پولي جديد براي خريد ارزانترين کالا فاقد کوچکترين قطع مناسب باشد. در بعضي مواقع نيز ممکن است ترکيب اسکناس و مسکوک جديد به گونه‌اي باشد که نتوان با آن قيمت بعضي از کالاها را پرداخت کرد. مسئله دوم اجحاف قيمتي است؛ وقتي پول جديد معرفي شد بعضي فروشندگان ممکن است قيمت کالاها را بالاتر اعلام کنند با اين تصور که خريداران قادر به تطبيق قيمت آن کالا با قبل از تغيير واحد پول نيستند.
براي مشکل اول يعني گرد کردن قيمتها براي کالاهايي که کمترين قيمت را دارند ، پس از شناسايي اين دسته از کالاها، سعي خواهد شد قطع اسکناس و مسکوک جديد به گونه‌اي تعيين شود که امکان تسويه چنين مبادلاتي وجود داشته باشد. همچنين بانک مرکزي دستورالعمل گرد کردن ارقام را با همکاري نهادهاي ذي‌ربط در دست تهيه دارد به طوري که آثار اين عمل بر قيمت‌ها به حداقل ممکن کاهش يابد. در مورد اجحاف قيمتي نيز تدابيري انديشيده شده تا با همکاري نهادهاي ذيربط از حدود شش ماه پيش از اجراي برنامه، قيمت کالاها بر اساس دو بر چسب قيمتي به پول جديد و پول قديم به مشتريان اعلام شود، به طوري که امکان مقايسه همزمان دو قيمت جديد و قديم به راحتي براي مشتريان فراهم باشد. علاوه بر اين، همزمان با اجراي طرح، اقدامات نظارتي به منظور کنترل قيمت‌ها صورت خواهد گرفت تا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات، پس از اجراي برنامه اصلاح نظام پولي قيمت‌هاي خود را افزايش ندهند.
 آيا پس ازبرداشتن تعدادي ازصفرهاي پول ملي در ارزش حساب هاي سپرده بانکي تغييري حاصل مي‌شود؟
خير. ارزش سپرده‌هاي بانکي اشخاص نزد بانک ها پس از حذف صفر از پول ملي هيچ تغييري نخواهد داشت. درواقع ، برداشتن صفر از پول فقط مفهوم تغيير مقياس را دارد. به بياني ديگر، با توجه به اينکه ارزش پول بر حسب قدرت خريد آن سنجيده مي شود، قدرت خريد مانده سپرده هاي بانکي پس از حذف صفر با قبل از آن يکسان خواهدبود. زيرا کاهش صفر در تمامي ارزش هاي پولي اعم از قيمت‌ها، ارزش داراييها و ...صورت مي گيرد و تمامي ارقام به يک نسبت کوچک مي شوند. بنابراين هيچ تغييري در قدرت خريد پول هاي پس‌انداز شده در حساب هاي سپرده بانکي به وجود نخواهد آمد. بانک ها موظف هستند معادل ارزش ريالي حساب سپرده اشخاص در قبل از حذف صفر را به  پول جديد محاسبه کرده و به صاحبان حساب پرداخت کرده و يا در حساب هاي بانکي آنان  به ثبت برسانند.
اثر حذف صفر بر ارزش دارايي هايي نظير املاک و مستغلات چيست؟
ارزش پولي دارايي ها از دو جنبه قابل بررسي است:يکي قيمت گذاري دارايي هاست که دراين مورد بايد گفت قيمت هر دارايي اعم از املاک و مستغلات، اوراق بهادار، طلا و ... دربازار همان دارايي بر اساس شرايط عرضه و تقاضا تعيين مي شود. بنابراين حذف صفر از پول ملي تاثيري بر نحوه قيمت گذاري در بازار داراييها نخواهد داشت. از طرف ديگر ارزش بازاري هر دارايي به ارقام پولي بيان مي شود که بديهي است پس از حذف صفر به مقياس جديد تعريف خواهدشد. براي مثال  اگر قيمت يک آپارتمان متري 3800000 واحد پولي باشد پس از حذف مثلا 4 صفر  متري 380 واحد پول جديد قيمت گذاري مي شود. بنابراين ارزش هر دارايي همراه با کوچک شدن واحد پول کوچک مي شود؛ به طوري که نسبت قيمت به واحد پول بدون تغيير باقي خواهد ماند. اين عمليات صرفاً محاسبه و درک ارقام را سهلتر نموده و مبادلات را آسان‌تر مي‌کند.
اجراي اين طرح از بعد نرخ ارز و برابري پول ملي با ارز ديگر کشورها، واجد چه آثاري خواهد بود؟
حذف صفر از پول ملي، به لحاظ فني تاثيري در قدرت خريد پول ملي در قبال کالاها و خدمات داخلي، کالاها و خدمات خارجي يا پولهاي خارجي ندارد. قدرت پول ملي در قبال توليدات داخلي تحت تاثير ميزان رشد نقدينگي در قياس با رشد اقتصادي تعيين مي شود. هرچه رشد اقتصادي بيشتر باشد و رشد نقدينگي در حد منطقي کنترل شود، به نحو بهتري ثبات قيمت‌ها فراهم مي شود و قدرت پول ملي بهبود پيدا مي کند.
قدرت پول ملي در قبال پول‌هاي خارجي يا همان نرخ ارز نيز به ميزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمايه از کشور بستگي دارد. چنانچه شرايط به گونه‌اي باشد که صادرات کالاها و خدمات يک کشور از وارداتش بيشتر باشد و براي ورود سرمايه هاي خارجي جذابيت وجود داشته باشد، اين کشور با مازاد ترازپرداخت‌هاي خارجي و فزوني عرضه ارز مواجه مي شود و اين‌گونه است که پول ملي مي تواند در قبال پول‌هاي خارجي تقويت شود. برعکس در صورتي که حجم واردات از صادرات کشوري بيشتر باشد و هم زمان تراز حساب سرمايه نيز در نتيجه خروج سرمايه از کشور منفي باشد، کمبود ترازپرداخت‌ها و کمبود عرضه ارز خارجي در مقايسه با تقاضا براي آن شکل خواهد گرفت که در نهايت موجبات کاهش ارزش پول ملي يا افزايش نرخ ارز را فراهم خواهد ساخت. لذا تأثير اصلاح بر اين متغير منتفي است.
با توجه به اين که در ساير کشورها اجراي طرح اصلاح پولي به صورت حذف 3 صفر يا مضربي از آن، بوده است؛ بر چه اساسي در ايران حذف چهار صفر از پول ملي در دستور کار قرار گرفته است؟
پاسخ به اين سئوال را بايد در شرايط ويژه نظام پولي ايران جستجو نمود. بررسي وضعيت ايران نشان مي‌دهد که مردم پيشاپيش در محاورات خود 4 صفر را از واحد پول خود حذف نموده‌اند و در مبادلات روزمره خود از ده‌هزار ريال به عنوان يک تومان ياد مي‌کنند. بنابراين، حذف 3 صفر به جاي 4 صفر، مشکل تغاير بين واحد پول رسمي و محاوره‌اي را حل نمي‌کند؛ چرا که مردم به هزار ريال، يک تومان نمي‌گويند. کما اين‌که حذف شش صفر هم اين مشکل را رفع نخواهد کرد؛ چرا که مردم در محاورات خود به يک ميليون ريال يک تومان اطلاق نمي‌کنند. اين ويژگي منحصر به فرد ايران است که مردم عملا خود چهار صفر از پول ملي را حذف کرده‌اند. برخي ممکن است تصور کنند هرجا اصلاح پولي اتفاق افتاده يک يا دو يا سه صفر يا مضربي از سه صفر از واحد پول ملي حذف شده است. در حالي که رويکردهاي متفاوتي در اين خصوص از سوي کشورهاي مختلف دنيا اتخاذ شده که از آن جمله مي‌توان به کشور غنا (2007)، روماني(2005) و لهستان (1997) با حذف 4 صفر و اوکراين (1999) با حذف 5 صفر اشاره نمود.
در اين ارتباط لازم است به اضعاف (پولهاي خرد) واحد پولي جديد نيز توجه داشت. تعداد صفرهاي حذف شده و انتخاب واحد پولي جديد بايد قابليت استفاده در چندين دهه را داشته باشد و در عين حال ظرفيت لازم براي قدرت خريد واحد پول فرعي را ايجاد کند.‌بديهي است که حذف صفرهاي بيشتر، دوره تاثيرگذاري‌ برنامه را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر، با عنايت به اين که کوچک‌ترين سکه معمولاً به عنوان يک صدم واحد پولي جديد معرفي مي‌شود، در اين صورت لازم است در تعيين تعداد صفرهاي حذفي، به قدرت خريد کوچک‌ترين سکه در جريان نيز توجه شود. با حذف سه صفر از پول ملي، قدرت خريد کوچک‌ترين سکه در جريان معادل 10 ريال کنوني خواهد بود که با توجه به سطح قيمت‌کالاها و خدمات، امکان استفاده از آن در مبادلات جاري امکان‌پذير نخواهد بود. ولي با حذف 4 صفر، کوچک‌ترين قطع معادل 100 ريال است که مي‌تواند محل اعتنا باشد.
 بانک مرکزي چه تمهيداتي را براي اجراي بهتر اين طرح انديشيده است؟
متعاقب واگذاري مسئوليت اجراي اين طرح به بانک مرکزي، اقدامات اوليه به منظور اجراي صحيح و موثر طرح مزبور در دستور کار اين بانک قرار گرفت که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
o با توجه به ابعاد مختلف اجراي طرح اصلاح نظام پولي در همان ابتداي امر و به منظور تنظيم برنامه عملياتي و تدوين جدول زمان‌بندي اجراي طرح، کارگروهي مرکب از هفت کميته شامل کميته‌هاي اقتصادي و مالي، حقوقي، اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي، حسابداري و حسابرسي، رايانه، فني و پشتيباني و تنظيم قيمت‌ها با مسئوليت معاونت اقتصادي بانک مرکزي تشکيل گرديد.
o اجراي موفقيت‌آميز اين طرح بيش از هر چيز مستلزم جلب افکار عمومي و کسب همراهي جامعه با اجراي طرح مي‌باشد. در همين راستا بانک مرکزي به فاصله چند روز پس از موافقت هيأت دولت با کليات طرح، در اولين گام يک درگاه اينترنتي تحت عنوان "طرح اصلاح نظام پولي" را به منظور اطلاع‌رساني، جلب مشارکت عمومي و پاسخ‌گويي به سئوالات مردم در اين زمينه، ايجاد نمود که اطلاعات زيادي را در رابطه با  امور مختلف طرح از جمله آخرين اخبار، مطالعات صورت گرفته، قوانين و مقررات و ... را به مراجعه‌کنندگان ارايه مي‌نمايد. علاوه بر اين، درگاه ياد شده زمينه مناسبي را به منظور جلب آراي عمومي در مواردي همچون چگونگي اجراي طرح، نام گذاري پول جديد و ... فراهم مي‌کند.
o در ادامه، مطالعات مفصلي در معاونت اقتصادي در رابطه با تجربيات ساير کشورها در زمينه اصلاح نظام پولي و ابعاد مختلف اجراي طرح و زير نظر شورايي مرکب از حوزه‌هاي مختلف بانک مرکزي شامل حوزه‌هاي اقتصادي، حقوقي، سازمان توليد اسکناس و نشر اسکناس و خزانه صورت گرفت. پس از آن به منظور جلب‌آراي متخصصان و کارشناسان امر، نتايج حاصل از اجراي اين مطالعات به تدريج در درگاه اينترنتي "طرح اصلاح پولي ملي" به اشتراک گذاشته شد.
o در راستاي بهره‌برداري از نظرات کارشناسي در زمينه اجراي موثر و موفق طرح اصلاح نظام پولي، جلسات هم‌انديشي با حضور اساتيد دانشگاه‌هاي مختلف کشور، نمايندگان کميسيون‌هاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي و مديران و کارشناسان مرتبط با اجراي طرح، برگزار گرديد.
o با عنايت به قرابت ساختار اقتصادي کشور ترکيه با اقتصاد ايران و نيز با توجه به اجراي طرح اصلاح نظام پولي در ترکيه و در نتيجه تجربيات گسترده بانک مرکزي کشور مزبور در اين خصوص، تعدادي از کارشناسان ذي‌ربط بانک مرکزي ترکيه به ايران دعوت شدند و متعاقب آن هيأتي از کارشناسان بانک مرکزي نيز به منظور آشنايي با ابعاد مختلف اجرايي اصلاح واحد پول ترکيه، به اين کشور عزيمت نمودند.
o با عنايت به ذکر واحد پولي ايران در قانون پولي و بانکي کشور و در نتيجه لزوم تاييد چگونگي اجراي طرح اصلاح نظام پولي از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي، تنظيم پيش‌نويس لايحه اصلاح نظام پولي در دستور کار کارشناسان بانک مرکزي قرار گرفت.
پس از تنظيم پيش‌نويس لايحه اصلاح نظام پولي، اين پيش‌نويس در کارگروه طرح تحول اقتصاد و با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط به بحث و بررسي گذاشته شد. در ادامه پيش‌نويس لايحه مزبور پس از اعمال اصلاحات پيشنهادي در کارگروه طرح تحول اقتصادي، به منظور طرح در کميسيون محترم اقتصادي هيأت دولت ارايه گرديد که پيش‌نويس مزبور در 15 بهمن سال جاري به تصويب کميسيون اقتصاد هيئت دولت رسيد.
 نام واحد پول جديد چه خواهد بود؟
درباره اين موضوع تا کنون تصميم‌گيري نشده ليکن سعي شده تا از طريق سامانه "طرح اصلاح پول ملي" در رابطه با گزينه‌هاي مطرح در اين نظرسنجي شود. هم زمان از صاحب‌نظران اين حوزه در دانشگاه‌ها نيز دعوت شده است تا نظرات خود در اين خصوص را به بانک مرکزي اعلام نمايند. در هر صورت، هر زمان که عنوان جديد پول ملي مشخص شود به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد.
در دوره اي که هر دو نوع پول جديد و قديم درجريان هستند ، قيمت گذاري کالاها و خدمات به چه صورت خواهد بود؟
دراين حوزه لازم است با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به قيمت گذاري کالاها و خدمات با دو نوع برچسب‌ قيمت به هر دو نوع پول فعلي و پول جديد اقدام شود. بدين ترتيب، خريداران هنگام خريد اجناس هر دو نوع قيمت را ملاحظه خواهند کرد و مي توانند از صحت ارقام جديد اطمينان حاصل نمايند.



تعداد بازديدها:   8,567