تاکید بر شفافیت هرچه بیشتر صورت‌های مالی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقاء هر چه بيشتر شفافيت صورت‌هاي مالي؛ «دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل ‌وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي» مصوب 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار را جهت اجرا به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه  ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
بر اساس مفاهيم نظري حسابداري، اصل افشاء يکي از اصول اساسي پذيرفته شده حسابداري است که بر تمامي جوانب گزارشگري مالي تأثير دارد. اصل افشاء ايجاب مي‌کند که تمامي واقعيت‌هاي بااهميت مربوط به رويدادها و فعاليت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي به شکل مناسب و کامل گزارش شود. بر همين اساس صورت‌هاي مالي بايد حاوي تمامي اطلاعات بااهميت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ تصميمات آگاهانه را براي استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي فراهم سازد. به موجب مفاهيم مذکور؛ اطلاعاتي مربوط تلقي مي‌شود كه برتصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال و آينده، تائيد يا تصحيح ارزيابي‌هاي گذشته آنها مؤثر واقع شود. از اين رو، مربوط‌ترين و با اهميت‌ترين اطلاعات بايد همواره در متن صورت‌هاي مالي افشاء گردد، مشروط بر اين‌که چنين ارايه‌اي مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات که درجه مربوط بودن آنها قدري پايين‌تر از ساير اطلاعات است بايد در يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي که جزء لاينفک صورت‌هاي مذکور هستند افشاء شوند. اجراي هر چه صحيح‌تر و دقيق‌تر اين اصل باعث ارتقاي شفافيت صورت‌هاي مالي مي‌شود که به نوبه خود ريسک اطلاعات را کاهش مي‌دهد.
در صنعت بانکداري، ماهيت عمليات و به تبع آن تنوع استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي به گونه‌اي است که اهميت رعايت اين اصل به مراتب بيشتر از ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌باشد. حال با عنايت به اين‌که در مؤسسات اعتباري درصد بااهميتي از دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري را مطالبات تشکيل مي‌دهد. علي‌الاصول رعايت اصل افشاء در نحوه ارايه اطلاعات مربوط به مطالبات بسيار حايز اهميت است. به ديگر سخن، ارتقاي شفافيت هر چه بيشتر صورت‌هاي مالي مؤسسات اعتباري در گرو اجراي صحيح و دقيق اين اصل مي‌باشد.
   بر اساس مفاد «دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل ‌وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي»، آن دسته از مطالبات که به دلايل متقن و پس از طي نمودن تمامي مراحل مذکور در دستورالعمل موصوف غيرقابل وصول شناخته ‌شوند، با تصويب هيأت مديره و يا مجمع عمومي صاحبان سهام از دفاتر مؤسسه اعتباري حذف گرديده و در نتيجه به جاي درج در متن صورت‌هاي مالي، در يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي افشاء مي‌گردند. در واقع حصول اطمينان از غيرقابل وصول بودن مطالبات به معناي کاهش درجه اهميت آنها جهت انعکاس در دفاتر و به تبع آن متن صورت‌هاي مالي مي‌باشد. زيرا در اين حالت باقي ماندن مطالبات مورد بحث در دفاتر مؤسسه اعتباري نتيجه‌اي جزء متورم نمودن حساب‌ها و ارايه اطلاعاتي که از ويژگي کيفي مربوط بودن برخوردار نمي‌باشند، در پي نخواهد داشت.

     از سويي ديگر، حذف مطالباتي که از غيرقابل وصول بودن آنها اطمينان حاصل نگرديده از دفاتر و درج آنها در يادداشت‌هاي همراه، به معناي عدم رعايت اصل حسابداري افشاء ـ که از جمله اصول اساسي پذيرفته شده حسابداري است ـ مي‌باشد که اين امر به نوبه خود مي‌تواند از ديد حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسي با اظهارنظر مردود شود. به علاوه آن‌که با امعان نظر به تأثير بسزاي افشاي اطلاعات مربوط در خصوص مطالبات در شفافيت گزارشگري مالي مؤسسات اعتباري، تخطي از مفاد دستورالعمل اخيرالذکر موجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور مي‌گردد.
    بر طبق استانداردهاي حسابداري به منظور رعايت اصل پذيرفته شده حسابداري تطابق هزينه‌ها با درآمدها بايد ارزشيابي صحيحي از مطالبات از طريق برآورد زيان‌هاي احتمالي ناشي از عدم وصول مطالبات و لحاظ نمودن ذخيره مناسبي براي آن در حساب‌ها صورت پذيرد. احتساب ذخيره مذکور باعث مي‌شود؛ درصورت غيرقابل وصول گرديدن مطالبات و به تبع آن حذف آنها از دفاتر مالي به يک‌باره زيان قابل ملاحظه‌اي از طريق شناسايي و ثبت هزينه مطالبات سوخت شده در صورت‌هاي مالي آن دوره‌اي که اين رويداد به وقوع مي‌پيوندد، شناسايي نشود.
 از اين رو در دستورالعمل ياد شده صرفاً آن دسته از مطالبات مجاز به طي نمودن مراحل مذکور در دستورالعمل مي‌باشند که براي آنها ذخيره اختصاصي به ميزان صد در صد مبلغ آنها بدون احتساب ارزش وثايق مأخوذه در حساب‌هاي مربوط لحاظ گرديده باشد.
  با عنايت به آنچه گذشت، در دستورالعمل موصوف، شرايط و الزاماتي جهت حذف مطالبات ياد شده از دفاتر مؤسسه اعتباري تعيين گرديده است که اهم آنها به شرح زير مي‌باشد:
1- براي مطالبات ياد شده به ميزان صد درصد مبلغ آنها ذخيره اختصاصي، بدون احتساب ارزش وثايق دريافتي، در حساب‌ها لحاظ گرديده باشد.
2- شواهد و قراين کافي دال بر غيرقابل وصول بودن مطالبات به شرح مفاد دستورالعمل وجود داشته و تمامي مصوبه‌هاي عنوان شده در دستورالعمل مذکور نيز اخذ گرديده باشد.
تاکید می گردد ؛به جهت ايجاد هماهنگي و همخواني هر چه بيشتر «دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل ‌وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي» با «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري»، که قبلاً طي بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5/12/1385 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديده بود، دستورالعمل اخيرالذکر نيز مورد بازنگري قرار گرفت و متن اصلاح شده آن در جلسه ياد شده شوراي پول و اعتبار مطرح و مصوب گرديد.
 خاطرنشان می سازد این بخشنامه در راستاي اجراي تبصره (1) ذيل ماده (23) «آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» موضوع تصويب‌نامه شماره 111513191615/ت 1411141918 ﻫ مورخ 3/8/1388 هيأت محترم وزيران و تبصره ذيل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري» مصوب شوراي پول و اعتبار ابلاغ گردیده است.
شایان ذکر است متن ویرایش شده دستورالعمل «نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري» در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی http://tempuri.org/tempuri.html  بخش نظارت – بخشنامه های نظارت سال 1391 قابل دسترس می باشد.

تعداد بازديدها:   8,115