بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد

دريافت حق بيمه اعتباری تسهيلات ممنوع است

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: دريافت حق بيمه اعتباری تسهيلات از تسهيلات‌گيرنده و همچنين مشروط نمودن اعطای تسهيلات به اين که تسهيلات‌گيرنده «بيمه عمر» و نظاير آن شود و به تبع آن ملزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بيمه و دريافت حق بيمه ولو به وکالت از تسهيلات‌گيرنده توسط بانک‌ها جهت پرداخت به شرکت بيمه اکيداً ممنوع می‌باشد.
در این بخشنامه آمده است:
 امروزه يکی از متداول‌ترين سازوکارهای حصول اطمينان بانک‌ها از وصول تسهيلات پرداختی به مشتريان، انعقاد قرارداد «بيمه اعتباری تسهيلات» با شرکت‌های بيمه می‌باشد که طی آن، شرکت‌های بيمه در ازای دريافت مبلغی به عنوان حق بيمه از بانک‌ها، تسهيلات اعطايی آن‌ها را بيمه می‌نمايند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات توسط مشتری بنا به دلايلی از قبيل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت‌ بيمه مبادرت به بازپرداخت تسهيلات مزبور به بانک نموده و سپس به قائم‌مقامی بانک به مشتری رجوع ‌نمايد. در اين سازوکار با توجه به اين که بانک به عنوان ذی‌نفع و بيمه‌گذار عمل می‌نمايد، فلذا رأساً نيز مکلف به پرداخت حق بيمه می‌باشد.
   با توجه به معضل مطالبات غيرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و روند رو به تزايد آن طی ساليان جاری  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران طی بخشنامه ای در تاریخ 5/11/1390، بانک‌ها را به «تدوين سريع سازوکار بيمه‌های اعتباری جهت پيشگيری از افزايش مطالبات غيرجاری» موظف نمود. متعاقباً با توجه به طرح برخی شائبه‌ها در خصوص اخذ حق بيمه از تسهيلات‌گيرندگان و نيز ايراد شبهاتی مبنی بر مغايرت مفاد بخشنامه فوق‌الذکر با سایر  بخشنامه ها، موضوع مجدداً  در بانک مرکزی مطرح و بر لزوم «اجرايی نمودن بيمه (اعتباری) تسهيلات» و «پرداخت هزينه‌های مربوط از سوی بانک با هماهنگی شرکت‌های بيمه» تأکيد گرديد.

تعداد بازديدها:   10,022