دکتر بهمنی در همایش سیاست پولی و ارزی:

ثبات مالی دغدغه جدی سیاست گذاران پولی است

ادامه وضعيت موجودبدون مهار تورم به بي ثباتي مالي منجر مي شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ دکتر محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در بيست و سومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي، سالي 91 را سالي سخت و دشوار عنوان کرد و گفت: اقتصاد ايران روزهاي حساس و دشواري را پشت سر گذاشته است و نقاط آسيب پذير اقتصاد نمايان شد.
وي با بیان اینکه بي شک تمام تصميمات سياستگذار پولي در راستای توسعه اقتصادي و رشد توليد و مبتني بر توزيع عادلانه ثروت بوده است ،خاطرنشان کرد: براي نيل به رشد واقعي اقتصاد، بايد از نوسانات شديد قیمت هاجلوگيري و تورم را مهار کرد.
وي با بیان اینکه هدف از این گردهمایی و اجتماع بزرگ متخصصان،کارشناسان این است که به چالش های عمده و مطرح برای سیاست گذار پولی پاسخ دهند خاطرنشان کرد: راه های مقاوم سازی اقتصاد به ویژه در حوزه پول و بانک در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز در این همایش مورد بحث قرار می گیرد.
وی افزود : اقتصاد ایران در سالهای اخیر روزهای حساس و دشواری را پشت سر گذاشته است ، اجزای کلیدی محیط پیرامونی اقتصاد اعم از عوامل داخلی و خارجی ، دچار فراز و نشیب هایی شده اند که تاثیر خود را در قالب افزایش میزان ریسک اقتصاد نشان داده اند .
دکتر بهمنی انعکاس افزایش ریسک را در کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ای جدید ، کاهش شتاب فعالیت های اقتصادی و بازنگری در برخی مقررات و رویه ها متناسب با مقتضیات خواند و گفت :‌سال 1391 از نقطه نظر اقتصادی سالی سخت و دشوار و در عین حال با کسب تجربه ای ارزشمند همراه بود .
وی افزود : در این سال نقاط آسیب پذیر اقتصاد نمایان تر شد و فرصتی پیش آمد که دست اندرکاران با نگاهی عمیق تر و متفاوت از گذشته به چالش های فراروی کشور در عرصه اقتصاد نظر کنند .
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست گذار پولی بر این نکته واقف است که برای نیل به رشد واقعی ، با ثبات و پایدار باید از نوسانات شدید قیمت ها جلوگیری و تورم را مهار کرد، افزود : اما در عین تعهد به اهداف تورمی ، بانک مرکزی متعهد است نسبت به شوک هایی که تولید و اشتغال را به طور منفی تحت تاثیر قرارداده اند نیز واکنش مناسب نشان دهد .
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شاید تصریح این جمله ضرورت داشته باشد در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و با توجه به شوک هایی که از ناحیه تحریم های خارجی ، بنگاههای تولیدی کشور را به مشکل و زحمت انداخته است ، مهمترین چارچوب برای سیاست پولی « هدف گذاری منعطف تورمی » است ، اظهارداشت : ضمن توجه به اهداف تورمی براساس مقتضیات جاری ،سیاست پولی از انعطاف کافی در واکنش به مشکلات تولید و انحراف تولید و اشتغال از ظرفیت بالقوه خود نیز برخوردار باشد .‌
بهمنی هدف سیاست پولی را حمایت از تولید در مقابل شوک های بیرونی در میان مدت و دستیابی به ثبات اقتصادی در بلند مدت خواند و افزود : چراکه اگر سپر حفاظتی موثری برای تولید در کوتاه مدت ایجاد نشود و ضربه گیری برای کاستن از شدت ضربات وارده بر پیکر بنگاههای تولیدی بوجود نیاید ممکن است زیرساختهای سرمایه ای و فنی کشور که طی سالها تلاش و کوشش در اقتصاد ،پدید آمده است ، دستخوش لطمات و صدمات جبران ناپذیر شود .
وی افزود : باید توجه داشت که استراتژی حمایت از تولید ، سیاست انعطاف پذیری موقت درخصوص تورم را ایجاب می کند ، اما نباید انضباط پولی به گونه ای که نرخ تورم در میان مدت تحت کنترل بماند را فراموش کرد . بنابراین علیرغم اینکه سیاست گذار ممکن است در کوتاه مدت بنابر اقتضائات ناشی از شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور نسبت به تورم ، منعطف عمل کند این انعطاف تنها همراه با انضباط پولی در قالب هدف گذاری تورمی در میان مدت قابل توجیه است که می توان از آن به« اقتضائی عمل کردن» مقید تعبیر کرد .
رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این نکته که باید معترف بود در حال حاضر سیاست گذار پولی با هدف حمایت از تولید، سیاست منعطف تورمی را در حداکثر ظرفیت ممکن مورد استفاده قرارداده است افزود : اولاً‌خلاء ابزاری و عدم وجود یک لنگر اسمی برای مهار انتظارات تورمی ، انضباط پولی و میل به ثبات اقتصادی در بلند مدت را تهدید می کند . ثانیاً‌ادامه وضعیت موجود می تواند به بی ثباتی مالی به ویژه در شبکه بانکی منجر شود ، به طوری که می توان گفت در حال حاضر نه تنها ثبات اقتصادی ، ثبات مالی و سلامت و قوام شبکه بانکی کشور نیز یکی از دغدغه های جدی برای سیاست گذار پولی است .



تعداد بازديدها:   3,722