دبیرکل بانک مرکزی با ارایه دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:

احراز مقام اول نظام‌هاي پرداخت كشور در سطح منطقه

احراز مقام اول نظام‌هاي پرداخت كشور در سطح منطقه

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با اتخاذ یک رويكرد راهبردي نسبت به مقولة نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي كه با تصويب و اجراي راهبرد جامع نظام‌هاي پرداخت در سال 1383 آغاز گرديد، طي سالیان گذشته گام‌هاي بلندي را با مشاركت شبكة بانكي در جهت تعميق پرداخت‌ها و نظام بانكداري الكترونيكي برداشت.
بر این اساس، روابط عمومی بانک مرکزی ؛گفتگویی با محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی انجام داده است که از نظر می گذرانید:
دبیرکل بانک مرکزی ضمن اشاره به فعاليت‌هاي سال‌هاي ابتدايي اجراي راهبرد جامع در سال‌هاي 1389 و 1390و رشد شگرف پرداخت‌هاي تمام الكترونيكي، اظهار داشت: در سال 91 اهميت يافتن سامانه‌هاي پرداخت الکترونيکي موجب شد تا توجه ويژه‌اي به مقولة مهم نظارت بر شبكة پرداخت الكترونيكي به عنوان راهبرد توسعة متوازن مبذول گردد.
وی افزود: در حال حاضر مي‌توان ادعا كرد نظام‌هاي پرداخت كشور، همگام با روندهاي بين‌المللي، در تراز اول منطقه چه به لحاظ نفوذ خدمات و چه به لحاظ گستردگي ابزارهاي الكترونيكي قرار گرفته و ميزان كاربري و تكية عمومي به استفاده از خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي، به عنوان يكي از اركان اصلي خدمات بانكداري مطرح است.
احمدی گفت: در سال‌هاي اخير سه سامانة «ساتنا»، «پايا» و «سحاب» براي پوشش انواع انتقال وجه الكترونيك در كشور فعال بوده‌اند كه سامانه‌هاي «ساتنا» و «پايا» براي انتقال‌هاي حساب به حساب و سامانة «سحاب» براي انتقال‌هاي كارت به كارت ایجاد و  مورد بهره‌ برداری قرار گرفته‌اند.
دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش اعظمي از تعداد تراكنش‌ها توسط «سحاب» و بخش عمدة مبلغ تراكنش‌ها توسط «ساتنا» پوشش داده شده‌اند که سهم سامانه «پايا» نسبت به دو سامانة ديگر تا سال 91 اندك بوده ‌است، تصریح کرد: با وضع ميزان حداقل دستور پرداخت‌هاي ساتنايي و الزام بانکها بر مبادله وجوه خرد از طريق سامانه پايا و نيز انجام تسويه با پذيرندگان کارت از طريق سامانه مزبور در شاپرک، سهم سامانه پايا در نيمه دوم سال 91 افزايش شگرفي داشته و به حداکثر ظرفيت اسمی خود رسيد.
احمدی با بیان این‌ که، ساتنا از سال 85 با تسويه اتاق پاياپاي اسناد بانكي و مركز «شتاب» آغاز به كار كرده و در سال 86 دامنة فعاليت خود را به پرداخت‌هاي كلان بين بانك‌ها رسانده بود، افزود: در سال 87 با رويكرد خدمت‌رساني به مشتريان بانك‌ها، ارايه خدمات انتقال وجه آني الكترونيك مشتري به مشتري(C2C) را به عنوان خدمتي فراگير در سبد محصولات خود قرار داد. اما تحول اساسي در كاربري «ساتنا» در سال 1388 با رواج حواله‌هاي حساب بين بانكي مردم رخ داد و در سال 1389 با اجباري شدن كاربري شناسة حساب بانكي ايران (شبا) در آن، گام مهمي در جهت استانداردسازي پرداخت‌هاي بين بانكي برداشته شد.
این مقام مسئول بانک مرکزی تصریح کرد : در سال 91 با توجه به افزايش تعداد تراکنش‌ها و نيز عملياتي شدن سامانه «پايا»، براي دستور پرداخت‌هاي مشتري به مشتري اين سامانه، کف مبلغي معادل يکصد و پنجاه ميليون ريال براي هر دستور پرداخت در ساتنا وضع شد که منجر به کاهش چشمگير تعداد تراکنش‌ها و انتقال تراکنش‌هاي با مبالغ کمتر به پايا گرديد. احمدی با اشاره به این موضوع که خروج دستور پرداخت‌هاي خرد از چرخه پردازشي ساتنا موجب شد تا در نهايت اين سامانه به عنوان نظام پرداخت‌هاي کلان بين بانکي جايگاه خود را تثبيت نمايد، خاطرنشان ساخت: مهمترين عامل در اهميت ساتنا، نسبت حجم ريالي گردش آن به توليد ناخالص ملي ساليانه است. اين ميزان كه در سال 87 حدود 44 درصد بود، در سال 88 به 124 درصد، در سال 1389 به 173 درصد و در سال 1390 به 299 درصد توليد ناخالص ملي رسيد. به عبارت ديگر، معادل 99/2 برابر كل توليد ناخالص ملي كشور در هر سال از طريق «ساتنا» مبادله مي‌شود كه بيانگر اهميت حياتي اين زيرساخت در نظام پولي و اقتصادي كشور است.
دبیرکل بانک مرکزی اضافه نمود:تحليل آمارهاي مقايسه‌اي قبل و بعد از اجراي بخشنامه 251146/90 مورخ 19/10/1390 با محوريت تثبيت ساتنا به عنوان سامانه تسويه بين بانکي و انتقال مبالغ کلان، مبين اثرگذاري اعمال سياست مزبور بر تثبيت جايگاه هر يک از سامانه‌هاي ملي پرداخت بوده‌است. همچنين باوجود کاهش 72 درصدي تعداد دستور پرداخت‌ها، مبلغ آنها در بازه 11 ماهه 1391 نسبت به بازه دوازده ماهه 1390 رشدي معادل 32 درصد را نشان مي‌دهد که اين امر بيانگر عدم تاثير پذيري ارزش تراکنش‌هاي پردازش شده ساتنا از تغييرات سياستگذاري در خصوص کاربري آن است.
وی در پایان با بیان این که در سال 1390 حدود 54 درصد از مبلغ پرداخت‌ها به پرداخت‌هاي عادي مشتريان اختصاص داشته است، تصریح نمود: در همين حال،سهم پرداخت‌هاي مشتريان از كل تراكنش‌هاي «ساتنا» به لحاظ تعداد، بيش از 98 درصد تعداد پرداخت‌ها را تشكيل مي‌دهد كه نسبت به سال 1389حدود 97 درصد افزايش نشان مي‌دهد. كاهش سهم نسبي مبالغ پرداخت‌هاي مشتريان بانك‌ها به نفع اسناد تسويه اتاق‌هاي پاياپاي در سال 1390 بيانگر رويكرد بانك‌ها به استفاده از اسناد پاياپاي براي رفع مشكلات نقدينگي خود در ساتنا است.



تعداد بازديدها:   3,904