امین‌آزاد از لغو بخشنامه شرکت‌داری بانکها می‌گوید:

بانک مرکزی باید مطابق قانون و مقررات اقدام کند

مقدمه:
 اسفند ماه سال گذشته، بانک مرکزی بخشنامه ای را به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که بر اساس آن بانکها تا پایان شهریور سال 92 فرصت داشتند 20درصد از شعب خود را تعطیل کنند. همچنین این بخشنامه بانکها را موظف کرده بود طی همین مدت، نسبت به واگذاری کلیه شرکتها اعم از صرافی، لیزینگ، مشارکت های حقوقی و واگذاری دارائی های غیر منقول مازاد خود اقدام کنند.
این بخشنامه نه تنها هیچ وقت اجرایی نشد، بلکه اندک زمانی پس از اتمام فرصت قانونی، از سوی همان مرجع (بانک مرکزی) ابطال و کان لم یکن تلقی شد. موافقان این بخشنامه، با اشاره به تخلف آشکار برخی بانکها و اخلال در نظام پولی، ارزی و سکه و طلا؛ تخصصی کردن عملیات بانکها را مهمترین نتیجه اجرای این طرح معرفی و مخالفان، غیر قانونی بودن را مهمترین برهان بر ابطال آن می دانستند.
بر همین اساس، روابط عمومی بانک مرکزی مصاحبه ای با امیرحسین امین آزاد، مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری انجام داده است که در زمان ابلاغ این بخشنامه با عنوان مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی از مطرح ترین مخالفان این بخشنامه به شمار می رفت و حاصل آن را در زیر از نظر می گذرانید.

* چه شرایطی باعث شد تا بانک مرکزی در بخشنامه کاهش 20درصدی شعب بانکها و واگذاری شرکتهای تابعه تجدید نظر کند؟
معاونت نظارتی بانک مرکزی سال گذشته ، بخشنامه ای را به نظام بانکی کشور ابلاغ و بر آن اساس تکالیف جدیدی را مقرر نمود که قبل از موضع گیری بانکها ، اعتراض مدیریت کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی را به دنبال داشت. پس از ابلاغ بخشنامه فوق به شبکه بانکی، مدیریت کل مقررات ، مجوزها و مبارزه با پولشویی نیز نسخه ای از آن را دریافت نمود و پس از بررسی دقیق آن، مشخص گردید مفاد این بخشنامه - حتی اگر مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی باشد- با مصوبات شورای پول و اعتبار در تضاد است و باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.
همان گونه که می دانید مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هيات نظارت اندوخته اسكناس و هیات نظار، ارکان بانک مرکزی را تشکیل می دهند و طبق قانون پولی و بانکی کشور، وظایف هر کدام به تفکیک ذکر شده است.
بخشنامه یادشده، به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی استناد نموده بود درحالی که اساسا" موضوع یادشده در زمره وظایف شورای پول و اعتبار قرار داشت و اگر مجمع عمومی هم راجع به این موضوع می خواست مصوبه ای بدهد، این امر باید از کانال شورای پول و اعتبار انجام می گرفت.
پیشنهاد نمودیم اگر نظر مجمع عمومی بانک مرکزی این گونه باشد، باید موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و در قالب مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شود اما متاسفانه، با این پیشنهاد موافقت به عمل نیامد و اصرار شد این مصوبه لازم الاجرا است .
از آنجایی که موارد ذکر شده در بخشنامه معاون نظارتی وقت در متن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی وجود نداشت، طی نامه ای به ایشان اعلام کردیم «با امعان نظر به شرح وظایف مندرج در بند«ج» ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور برای مجمع عمومی بانک مرکزی، از نظر مدیریت کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی هیچ یک از موارد مطروحه در بخشنامه مذکور در حیطه وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی نبوده و به نوعی ورود به حیطه اختیارات و وظایف قانونی شورای پول و اعتبار تلقی می گردد» و از مسئولین وقت درخواست شد این بخشنامه را ابطال نمایند.
بنابراین، موضوع درخواست لغو بخشنامه مذکور صرفأ از حیث قانونی ایراداتی بر آن وارد بود و از زمان صدور این بخشنامه، انتقادات از بطن بانک مرکزی برخاست تا این که در دوران آقای دکتر سیف بخشنامه فوق ملغی الاثر شد.

* شما این موضوع را با رییس کل وقت بانک مرکزی هم مطرح کردید؟
بله. در نامه ای که به معاون نظارتی وقت ارسال شد، رونوشتی هم تحت عنوان «جهت بذل مساعدت برای کان لم یکن کردن بخشنامه» برای ایشان ارسال کردیم ولی ایشان اظهار نظر صریحی نکردند.

* متن مصوبه مجمع عمومی که به استنادش این بخشنامه صادر شده بود، چیست ؟
متن مصوبه بدین شرح است:«بانک مرکزی به منظور هدایت بانکها به انجام وظایف ذاتی خود و استفاده بهینه از منابع در اختیار، از طریق ابلاغ به بانکها، واگذاری شرکتهای آنها و دارایی های غیرمنقول مازاد و نیز تغییر شعب فعلی شبکه را با نظر رییس کل بانک مرکزی دنبال نماید.»
این مصوبه اشاره صریحی به کاهش20 درصدی شعب ندارد و اصلا" صدور احکام مقرراتی در ارتباط با موضوعات بانکی در حیطه اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی قرار ندارد.
مسائلی که در خصوص ابطال این بخشنامه مطرح شده، بحث های ماهوی در ارتباط با درست بودن یا نادرست بودن مفاد این بخشنامه نبود. بلکه بحث اختیارات قانونی مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح بود.

*هیچ وقت موضوع این بخشنامه در شورای پول و اعتبار مطرح نشد؟
خیر. در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری تصویب کردیم این موضوع به شورا منعکس شود اما دکتر بهمنی اعلام کردند:«در این خصوص قبلا مصوبه داده ایم  و باید عمل شود و نیازی به طرح در شورا نیست.»

*در رسانه ها از لغو این بخشنامه با عنوان «هدیه شب یلدای دکتر سیف به بانکها»یاد شد.آیا لغو این بخشنامه به معنی بازگشت نگاه شرکت و بنگاهداری به بانکها است؟
 این بخشنامه دارای اشکالات کلی بود. ابطال بخشنامه به معنای آن نیست که بانکها رها شده اند و قبلا مصوبه ای در این رابطه وجود نداشته است. اتفاقا اصرار ما برای ابطال بخشنامه به خاطر آن بود که دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار را  تحت تاثیر قرار داده بود.
شورای پول و اعتبار طی سالهای گذشته در ارتباط با همین مباحث، مقرراتی را تصویب و اجرای آن را برای همه بانکها الزامی کرده بود. بنابراین با  کان لم یکن شدن این بخشنامه، مقررات شورای پول و اعتبار، جایگاه خود را باز می یابد.
بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا می توانند بخشی از منابع خود را صرف خرید سهام شرکتها کنند ولی مواردی همچون چارچوب خرید سهام، در چه شرکتهایی می شود سرمایه گذاری کرد و سقف میزان خرید سهام و... در مصوبه سال 86 شورای پول و اعتبار تحت عنوان دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری تعیین شده است.این مصوبه تصریح نموده است بانکها می توانند حداکثر تا سقف 40 درصد از سرمایه پایه خود، سهام شرکتها را در اختیار داشته باشند.

* چرا باید بانکها سهام شرکتها را بخرند؟
بانکها به چند دلیل اقدام به خرید سهام می کنند: اول این که از راه سرمایه گذاری، پورتفوی دارایی های خود را متنوع کرده و بدین ترتیب، ریسک خود را کاهش می دهند. دومین دلیل، مصوبه سال 63 شورای پول و اعتبار است که در قالب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی را تصویب کرده است.
بنابراین قانونگذار و شورای پول و اعتبار اجازه خرید سهام را به بانکها داده است و نهایتأ این که برخی بانکها برای انجام فعالیت های تخصصی خود که جنبه محرمانگی نیز دارند، ناگزیرند از این شرکتها بهره ببرند.به عنوان مثال، بسیاری از بانکها عملیات مرتبط با فناوری اطلاعات خود را درچارچوب یکسری شرکت‌های زیر مجموعه انجام می دهند و به دلیل داشتن اطلاعات محرمانه نزد این شرکتها، نمی توانند آنها را به غیر واگذار کنند.
بنابراین، چارچوب فوق را شورای پول و اعتبار پذیرفته ولی در مواردی نیز بانک مرکزی درارتباط با یکسری عملیات بنگاهداری، تکالیفی را برعهده بانکها گذاشته است. بنابراین بانکها نمی توانند خود را از آن مجموعه جدا کنند. به طور مثال در بانک ایران- ونزوئلا، یک طرف ایرانی است و طرف دیگر ونزوئلایی . طرف ایرانی، بانک توسعه صادرات ایران است که در قالب مشارکت حقوقی، سهام بانک یادشده را خریداری کرده است و امکان واگذاری بانک ایران - ونزوئلا مطلقا" وجود ندارد زیرا این بانک براساس دستور دولت و در راستای توافقات دو کشور ایجاد شده است.

* به عقیده شما تمام سهام خریداری شده از محل سهم 40 درصدی سرمایه اولیه است. درصورت تخلف بانکها چه برخوردی با آنها صورت می گیرد؟
همان گونه که مطلع هستید منابع بانکها مشاع هستند بدین ترتیب که حقوق صاحبان سهام (مشتمل بر سرمایه)و سپرده های مردم درهم آمیخته شده اند لذا نمی توان گفت سهام خریداری شده از محل سرمایه است یا سپرده های مردمی. لیکن بانکها موظفند نسبت یادشده را رعایت کنند. البته در برخی موارد امکان رعایت آن وجود ندارد. به طور مثال دولت بابت رد دیون خود سهام یک نیروگاه برق را به یک بانک واگذار کرده لذا بانک به طور ناخواسته نسبتهایش بهم خورده است و از طرف دیگر، امکان فروش سریع سهام این شرکت را هم ندارد. بنابراین مجبور است سهام آن شرکت را نزد خود نگاه دارد.
در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، حکم به ایجاد هیات انتظامی بانکها داده شده و تخلفات بانکها از مصوبات شورای پول و اعتبار در آن قابل بررسی و رسیدگی است. تذکر کتبی به مدیران متخلف، اعمال جرایم نقدی، محدود یا ممنوع کردن برخی فعالیت های بانک و در نهایت، لغو مجوز بانک از جمله این مجازات‌ها است.

* در خصوص لغو این مصوبه، دو محور بیشتر مورد توجه قرار گرفت: نخست بحث عدول برخی از بانکها از نسبت40 درصد و دیگری، استفاده از سپرده های مردمی به منظور ورود به بازارهای ارز، سکه و مسکن. به نظر شما بخشنامه های موجود نمی تواند جلوی چنین تخلفاتی را بگیرد؟
واقعیت این است  در هر نهادی ممکن است تخلفاتی رخ دهد ولی در صورت بروز تخلف باید اقدامات اصلاحی و برخورد نظارتی صورت گیرد. مثلا به دلیل تخلف چند شرکت لیزینگ یا صرافی نمی توان حکم به تعطیلی همه آنها داد ولی این تخلفات در هیات انتظامی بانکها مطرح و برخوردهایی نیز صورت گرفته است.

* شورای پول و اعتبار در خصوص مشارکت حقوقی بانکها چه مصوباتی دارد؟
شورای پول و اعتبار، علاوه بر "دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی" مصوب سال 1363، "دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری" را در سال 86 به تصویب رساند که در آن، چارچوب و حدود مربوط به مشارکت حقوقی بانکها یا شرکت داری بانکها مشخص شد.
"آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه موسسات اعتباری در داخل کشور"، مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار است که طی آن حدود و ثغور شعب بانکها مشخص شده است. بر اساس این آیین نامه،حداکثر تعداد شعب بانکها در چارچوب نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به سرمایه پایه بانکها تعیین می‌گردد. این مبنا که در حال حاضر 70 درصد است، حداکثر میزانی است که بانک می تواند دارایی های ثابت را تملک کند. خرید شعبه توسط بانکها نیز شامل این مقرره می شود. به این معنا که بانکها بالاتر از این سقف نمی توانند شعبه تاسیس کنند و اگر بخواهند از آن فراتر روند، برای آنها مجوز صادر نخواهد شد.
شورای پول و اعتبار همه مقررات و محدودیتها را در سالهای گذشته به نظام بانکی ابلاغ کرده است. بنابراین منسوخ کردن بخشنامه سال گذشته معاونت نظارتی، تغییر عمده ای ایجاد نکرده و بانکها فارغ از مقررات نشده اند و به قول برخی رسانه ها «هدیه شب یلدایی» در کار نبوده است.

 *انتقاد دیگر این است که اگر بانکها به سمت شرکت داری بروند، از ماموریت اصلی خود - که بانکداری است- فاصله گرفته و به جای واسطه گری  وجوه،  وارد بازار خواهند شد.
قطعا این طور است. شورای پول و اعتبار محدودیت هایی را برای بانکها تعیین کرده است تا بانکها از فعالیت اصلی خود فاصله نگیرند. این محدودیت ها که در چارچوب "آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط" متجلی شده است، موجب می‌شود که بانکها به جای تامین مالی شرکتهای تابعه و مرتبط با خودشان ، به عنوان موتور تامین نقدینگی بخشهای مختلف اقتصاد کشورانجام وظیفه نمایند.



تعداد بازديدها:   7,849