۷ بهمن ۱۳۹۲
قائم مقام بانک مرکزي از رشد 6/19 درصدي نقدينگي در آذرماه سال 1392 نسبت به اسفندماه 1391، و رشد 1/28 درصدي نقدينگي در آذرماه سال 1392 نسبت به آذرماه سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اکبر کميجاني، قائم مقام بانک مرکزي صبح امروز با حضور در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران با اشاره به نقش مخرب و نامطلوب تورم بر تحقق اهداف اقتصاد کلان کشور، عنوان داشت: از عوامل مهم کمبود نقدينگي در بخش توليد کشور، تورم و کاهش ارزش پول است. ايشان در پاسخ به سوال که به علت اعمال سياست انقباضي بانک مرکزي، نقدينگي کافي نيست، توضيح دادند که رشد نقدينگي 1/28 درصدي در دوازده ماهه منتهي به آذرماه سال جاري به هيچ وجه به معني روند انقباضي در نقدينگي نبوده و ادعاي مطروحه را تائيد نمي‌کند.
وي با بيان اين که تمام تلاش بانک مرکزي، توصيه به بانکها در خصوص اولويت بخشيدن به پرداخت تسهيلات در راستاي تامين سرمايه در گردش فعاليت‌هاي اقتصادي توليدي و پروژه‌هاي رو به اتمام است، افزود: طي هشت ماهه سال جاري سهم بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي مجموعا 6/52 درصد بوده است، در حالي که سهم بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و معدن و ساختمان از توليد ناخالص داخــــــلي کشور در ســـــال 1391 معادل 7/31 درصد بوده است که اين امر مبين آن است که بانک مرکزي و نظام بانکي کشور مجدانه در جهت هدايت منابع مالي به سمت بخش‌هاي توليدي کشور تلاش نموده است.
کميجاني در پاسخ به سوالي در خصوص مشکلات انتقال ارز عنوان داشت: در اين باره پيگير هستيم و اميد داريم طي روزهاي آينده با توجه به هماهنگي‌هاي به عمل آمده با بانک‌هاي خارجي، گشايش در اين خصوص حاصل شود.
قائم مقام بانک مرکزي ضمن با اهميت شمردن نقش فعالان اقتصادي در جهت ريشه کن کردن معضل تورم، اظهار داشت: بايد توجه داشت که تا زماني که نرخ تورم در اقتصاد در سطوح بالا قرار داشته باشد، توفيق و نتيجه لازم از اقدامات اصلاحي و سياست‌هاي اقتصادي حاصل نخواهد شد و کاهش نرخ تورم لازمه شکوفايي اقتصادکشور است. البته لازم به ذکر است که خوشبختانه طي ماه‌هاي اخير انتظارات تورمي به نحو قابل ملاحظه‌اي کاهش يافته و با اتخاذ سياست‌هاي انضباطي پولي و التزام دولت محترم به رعايت انضباط مالي سير نزولي تورم آغاز گرديده و اميد مي‌رود طي ماه‌هاي آتي نيز ادامه يابد.
اين مقام بانک مرکزي با بيان اينکه بانک‌هاي دولتي به علت سرمايه پايين‌تر از حد استاندارد، با مشکل عدم توانايي در تامين تسهيلات مواجه‌اند گفت: در سال‌هاي اخير علي‌رغم اينکه اقتصاد با درآمدهاي هنگفت نفتي مواجه بود، اما اين مساله مورد غفلت جدي واقع شد؛ ولي در دولت جديد با همکاري بانک مرکزي و در صورت موافقت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، در کنار مجموعه اقدامات در حال اجرا، اميد مي‌رود تصميماتي اتخاذ شود که منجر به افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و در نتيجه افزايش توان تسهيلات دهي آنها گردد.
شايان ذکر است در اين جلسه کميجاني در راستاي بهبود فضاي کسب و کار و حمايت از بخش توليد، با حضور نمايندگان بخش خصوصي (اتاق تعاون و اتاق بازرگاني ايران) در جلسات بازنگري فرم قراردادهاي تسهيلات بانکي موافقت کرد و مقرر شد نظر اين بخش و تعاوني‌ها در مواردي که مغايرت قانوني وجود نداشته باشد،مد نظر قرار گيرند.