دکتر سیف در همايش جهت‌گيري‌هاي اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي:

مهار تورم و انتظارات تورمي مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی

 رییس کل بانک مرکزی با حضور در اولین همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تبریک ایام الله دهه فجر افزود:این همایش و گردهمایی، اولین نشست و هم اندیشی به منظور تعیین و تدوین اهداف مشترک مجموعه های اقتصادی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همکاران اینجانب،جناب آقای دکتر طیب نیا و جناب آقای مهندس نعمت زاده هر یک متناسب با مسئولیتهایی که در دولت دارند، مطالبی را عنوان کردند که توجه به آنها از منظر کلیه بنگاه‌ های اقتصادی و کارآفرینان بسیار مفید و موثر است . اینجانب هم با توجه به مسئولیتی که در بانک مرکزی دارم ، مطالبی را خدمتتان عرض می کنم.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکترسیف با اشاره به آخرين آمارهاي موجود، نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 1391 را 8/5- درصد اعلام کرد و گفت: این آمار در مقايسه با رشد اقتصادي سال 1390 (0/3 درصد) به ميزان 8/8 واحد درصد کاهش داشته است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: تشديد تحريم هاي بين المللي و تداوم مسائل ايجاد شده در اقتصاد از جمله تلاطم بازار ارز، حاکميت انتظارات تورمي و تورم فزاينده، قرار گرفتن بانک مرکزي در حلقه تحريم هاي بين المللي و کاهش شديد توليد و صادرات نفت موجب فرو رفتن اقتصاد در رکودي عميق و کاهش شديد نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (به ميزان 9/21- درصد) در سال 1391 شد.
وی در ادامه اظهار داشت:شاخص بهاي توليدکننده در دوازده ماهه منتهي به آذرماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/37 درصد و در دوره مشابه سال 1391 به ميزان 7/24 درصد رشد داشت. تغييرات شاخص بهاي توليدکننده در آذرماه سال 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل (تغييرات نقطه به نقطه) 1/27 درصد بود. براساس آخرین آمار موجود، شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور در شش ماهه اول سال 1392 نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 4/8 درصد کاهش نشان مي دهد که متاسفانه حاکي از تداوم وضعيت رکودي در سال جاري مي باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که علاوه بر افت شاخص هاي توليد، متاسفانه اقتصاد ايران از تورم بالايي نيز در سال جاري رنج برده است، خاطرنشان کرد: تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دوازده ماهه منتهي به آذر ماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) 3/39 درصد بوده است. شاخص مذکور در آذر سال 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/29 درصد افزايش يافت. اين افزايش در آبان 1392 به ميزان 9/31 درصد و در آذر سال قبل 2/36 درصد بود.
دکتر سیف ، رشد نقدينگي کشور در پايان آذر 1392 نسبت به پايان سال 1391را معادل 6/19 درصد اعلام کرد که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (4/20 درصد) 8/0 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنین رشد نقدينگي کشور در دوازده‌ماهه منتهي به آذر 1392 به 1/28 درصد رسيد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (0/32 درصد)،  به ميزان 9/3 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، پايه پولي در 9 ماهه سال 1392 نسبت به پايان سال قبل، معادل 8/1 درصد افزايش يافته است که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (رشد 8/14 درصد) به ميزان 0/13 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. ضمن آن که پايه پولي کشور در دوازده‌ماهه منتهي به آذر 1392 با 1/13 درصد افزايش مواجه بوده که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (7/31  درصد) به ميزان 6/18 واحد درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش رشد پايه پولي حاکي از موفقيت بانک مرکزي در برقراري انضباط پولي طي ماه‌هاي اخير است.
 رییس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: بخشي از رشد پايه پولي و نقدينگي کشور در 9 ماهه سال جاري به آزادسازي اوراق مشارکت سررسيد شده بانک مرکزي و همچنين گسترش حوزه پوشش آمارهاي پولي به بعضي از بانکها و موسسات اعتباري مربوط بوده است؛ در غير اين صورت رشد پايه پولي با 8/4 واحد درصد کاهش به 3- درصد و نقدينگي کشور با 6/8 واحد درصد کاهش به 11 درصد در 9 ماهه سال جاري مي رسيد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که ضريب فزاينده پولي در 9 ماهه سال 1392 نسبت به پايان سال قبل، معادل 4/17 درصد افزايش يافته است، افزود: این آمار در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (رشد 9/4 درصد) به ميزان 5/12 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. در مجموع در 9 ماهه سال 1392، سهم پايه پولي (پول برونزا) از رشد نقدينگي به طور قابل ملاحظه اي کاهش و در مقابل سهم ضريب فزاينده (پول درونزا) از رشد نقدينگي افزايش يافته است که تحولي مطلوب به حساب مي‌آيد.
دکتر سیف ، آمار بیکاری کل کشور در پاييز 1392 را بر اساس طرح آمارگيري نيروي کار مرکز آمار ايران، 3/10 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در مقايسه با رقم مشابه در پاييز سال قبل 9/0 واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ بيکاري کشور طی اين مدت در شرايطي حاصل شده که تعداد شاغلين کشور در اين دوره کاهش داشته و در اين مدت 422 هزار فرصت شغلي از بين رفته است.
وی اضافه کرد: علاوه بر کاهش فرصت‌هاي شغلي، در همين مدت، جمعيت فعال نيز به ميزان 0/3 درصد کاهش داشته است که گوياي خروج 709 هزار نفر از افراد جوياي کار از اين بازار مي‌باشد. کاهش جمعيت فعال کشور در اين دوره را مي‌توان به سرخوردگي بخشي از جمعيت فعال کشور از يافتن شغل مناسب نسبت داد که بخش عمده‌اي از اين گروه را نيز زنان تشکيل مي‌دهند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که تجربه سالهاي گذشته و به کارگيري سياست هاي اعتباري غيرمنطقي در قالب طرح هايي نظير بنگاه هاي زودبازده يا خود اشتغالي نیز در سال‌های گذشته موفقيت چنداني در افزايش سطح اشتغال کشور و کاهش نرخ بيکاري به همراه نداشته است، گفت: علاوه بر اين، چالش‌هاي مربوط به اشتغال جوانان، به ويژه جوانان تحصيل‌کرده همچنان از مشکلات پيش روي سياستگذاران به شمار می رود و لازم است براي آن تدابير موثری انديشيده شود. به ويژه اين که سياست هاي آينده بازارکار مي بايست معطوف به تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هايي باشد که اولا" اتکاي بيشتري به نيروي کار داشته باشند و در ثاني زمينه اشتغال جوانان تحصيل کرده را فراهم نمايد.
بنا بر اظهارات رییس کل بانک مرکزی مروري بر وضعيت متغيرهاي اقتصادي حاکي از اين است که شرايط حاکم بر اقتصاد کشور، رکود- تورمي است  و با توجه به تضاد ذاتي مشکلات پيش آمده، تنظيم صحيح راهکارهاي خروج از آن، هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ اجرايي و تجربي، از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است.
وی راه حل خروج از رکود تورمی را بيش از هر چيز بر درک دقيق و صحيح مشکلات اين حوزه  دانست و تاکید کرد: نتايج نظرسنجي از مديران کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي حاکي از آن است که در طول دو سال گذشته سهم و نقش عوامل موثر در کاهش توليد بنگاه‌هاي اقتصادي تغيير يافته است؛ به طوري که عواملي نظير "کمبود تقاضا براي توليدات واحدهاي توليدي" و "کمبود نقدينگي" که در گذشته نقش پررنگ‌تري در افت توليد داشته‌اند، به تدريج جاي خود را به "گراني مواد اوليه" و "کمبود مواد اوليه" داده‌اند.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که مشکل کمبود نقدينگي که در سالهاي گذشته به عنوان نخستين عامل محدودکننده توليد مطرح بوده ، تصریح کرد: مشکل کمبود نقدینگی  در سال 1391 به رتبه سوم اهميت تنزل يافته است. علاوه بر اين، "عدم تامين ارز مورد نياز" که در سالهاي گذشته از درجه اهميت پاييني در مشکلات توليد کارگاه‌هاي صنعتي برخوردار بود، در شش ماهه اول سال 1391 با افزايش قابل ملاحظه سهم و با فاصله اندکي بعد از کمبود نقدينگي، به عنوان چهارمين عامل تحديد توليد معرفي شده است.
ایشان همچنین افزود: اين عامل در دوره‌هاي مشابه سال‌هاي 1388 و 1389 سهم پاييني در مشکلات واحدهاي توليدي داشته ولي در سال هاي اخير به عنوان يکي از مشکلات مهم واحدهاي توليدي مطرح شده است.
 سهم عوامل مختلف در کاهش توليد واحدهاي توليدي

علت درصد کارگاه‌ها در شش ماهه اول سال
1388 1389 1390 1391
1) گراني مواد اوليه 12.1 18.2 21.3 26.2
2) کمبود مواد اوليه 10.4 13.6 14.1 19.0
3) کمبود نقدينگي کارگاه 24.1 22.1 22.5 15.6
4) عدم تامين ارز مورد نياز 1.9 2.6 6.2 15.3
5) کافي نبودن تقاضا براي توليدات کارگاه 29.4 22.8 16.9 11.8
6) ساير 22.1 20.7 19.0 12.1
جمع 100.0 100.0 100.0 100.0
 
 
رییس کل بانک مرکزی افزايش نقدينگي اقتصاد در چنين شرايطي را بدون حل و يا کاهش ساير مشکلات توليد، رافع مشکلات اصلي واحدهاي توليدي ندانست و افزود: در این شرایط ،افزایش نقدینگی صرفاً به افزايش نرخ تورم منجر خواهد شد. اين امر مي‌تواند از طريق کاهش مانده واقعي نقدينگي در اختيار واحدهاي توليدي، به بازتوليد شرايط فعلي منجر گردد  و در عمل، کمکي به حل مشکلات حوزه توليد نمي کند.
راه حل‌هاي پيشنهادي رییس کل بانک مرکزی در خصوص بهبود وضعيت توليد و سرمايه‌گذاري در کشور، اتکا به رويکردهاي غيرتورمي و درعين حال، عدم اعمال محدوديت‌هاي جديد بر توليد کالاها و خدمات است. به نظر مي رسد تداوم وضعيت بالنسبه باثبات بازارهاي دارايي و کاهش مشکلات فضاي کسب وکار، مي تواند سبب ايجاد جذابيت‌هاي معقول در بخش توليد و چرخش مازاد نقدينگي به سوي بخش واقعي شود.
دکتر سیف با اشاره به این که در چنين شرايطي،اولويت نخست اقدامات بانک مرکزي بايد بر مهار نرخ تورم و کنترل انتظارات تورمي باشد تا به اين وسيله محاسبات هزينه فايده فعاليت‌هاي توليدي معني‌دار شود، خاطر نشان کرد: يکي از مهمترين رويکردها، کنترل ريسک‌هاي اقتصادي و غير اقتصادي و آرامش‌بخشي به جريان منابع، ميان بازارهاست.
وی در ادامه افزود: در حقيقت بانک مرکزي ، تقويت بازدهي امور توليدي و خروج منابع از فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و غيرمولد را يکي از الزامات اصلاح فضاي اقتصاد کلان ارزيابي مي‌کند. بنابراين، موفقيت در کنترل تورم، يکي از پيش‌شرط‌هاي کليدي جهت‌دهي نقدينگي موجود در اقتصاد به سمت تامين مالي سالم فعاليت‌هاي مولد به شمار مي‌رود. با همين استدلال، اتخاذ تدابير سياستي هماهنگ و سازگار، ثبات مقررات و رويه‌هاي اجرايي و پيش‌بيني‌پذير نمودن فضاي تعاملات بين‌المللي براي سرمايه‌گذاران و آحاد اقتصادي جامعه مورد تاکيد است. تلفيق اين رويکرد کليدي با ديگر اقدامات مساعد دستگاه‌هاي اقتصادي م‌يتواند خروج از رکود را تسريع نموده و رونق توليد حاصله، فرصت‌هاي شغلي پايدار، مولد و افزايش دهنده رفاه عمومي را در اقتصاد ايجاد کند.
رییس شورای پول و اعتبار رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به آذر سال 1392 به میزان 1/28 درصد را با توجه به اقتضائات فضاي اقتصاد کلان رشدی مطلوب ارزیابی و تاکید کرد: نظر به مشکلات بنگاه‌هاي توليدي در دسترسي به منابع مالي، بانک مرکزي به بانکها توصيه کرده، پرداخت تسهيلات بابت تامين سرمايه در گردش فعاليت‌هاي اقتصادي توليدي و پروژه‌هاي رو به اتمام را در اولويت قرار دهند.
رییس کل بانک مرکزی با ارایه آمار میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 8 ماهه اول سال جاري  معادل150 هزار ميليارد تومان اضافه کرد: از اين ميزان در مجموع 6/52 درصد به بخش هاي توليدي و صنعتي تخصيص يافته است. اين درحالي است که سهم بخش هاي ياد شده از توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1391 در مجموع معادل 7/31 درصد بوده است.
وی افزود:با توجه به وضعیت خاص حاکم بر بازارها و شکنندگی محیط اقتصاد کلان،‌در سال گذشته و ماه‌های نخست سال جاری ، بیشترین اهتمام بانک مرکزی صرف کاهش شتاب تورم، حفظ ثبات در بازارهای دارایی با تاکید ویژه بر بازار ارز، مساعدت به تولید و تامین نیازهای عمومی اقتصاد شده است. علاوه بر آثار جانبی مثبتی که بخش اقتصادی کشور از دستاوردهای دیپلماسی خارجی دریافت کرد.
 دکتر سیف اهم اقدامات در جهت تسهيل فعاليت‌هاي توليدي و تجاري و بهبود فضاي کسب و کار توسط بانک مرکزي را این گونه بر شمرد:
 - بازبيني شيوه‌هاي تامين مالي طرح عظيم مسکن مهر و تدبيرانديشي براي  پيشبرد بخشهاي باقيمانده طرح
 - افزايش سقف تسهيلات قابل پرداخت توسط بانک مسکن با هدف مساعدت به تامين مالي نيازهاي خرد اقتصاد و بهبود فعاليت هاي اين حوزه
- بازنگري در مقررات ارزي به منظور حذف مقررات زائد با هدف روان سازي تجارت و حمايت از توليد
 - کاهش پيش دريافت گشايش اعتبار اسنادي به 30 درصد معادل ارزش ريالي آن با هدف تسهيل تامين مالي تجارت
- رفع مشکلات مربوط به مغايرت اسناد با هدف تسريع در فرايند ترخيص کالا از گمرکات کشور
- برقراري  تمهيدات ويژه براي تامين ارز مورد نياز براي واردات دارو و تجهيزات پزشکي و عدم اخذ وثيقه نقدي بابت ارايه برگ سبز گمرکي و رفع تعهد ارزي در خصوص اقلام مذکور
- بررسي و اصلاح آيين نامه تسهيلات کلان و ذي نفع واحد با هدف روان سازي امور مربوط به استفاده از تسهيلات بانکي
-   رفع موانع افزايش سرمايه بانکها از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها؛ وفق قوانين و مقررات حاکم
-  تداوم حمايت گسترده و بي وقفه از بازار ارز به منظور تامين نيازهاي عمومي از طريق مرکز مبادلات ارزي
- ادامه اقدامات بانک براي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و پيگيري مستمر آن تا پوشش کامل چتر نظارتي بر اين فعاليتها با کمک ساير دستگاهها
- پيگيري تکميل پرتال ارزي و افزايش اتصال دروني سامانه هاي مختلف اطلاعاتي و داده اي در حوزه مبادلات تجاري و ارزي به عنوان تنها راهکار قابل اتکاي کاهش رانت و سوءاستفاده مالي در اين حوزه
- تداوم اهتمام در زمينه گسترش تعداد ابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيکي در شبکه بانکي کشور در راستاي تحقق دولت الکترونيک و رشد قابل توجه مبادلات الکترونيکي
رییس شورای پول و اعتبار رويکردهای بانک مرکزی در تنظيم سياستهاي پولي و اعتباري را با تاکید بر موارد  ذیل دانست:
1- تاکيد بر تداوم انضباط پولي و بازنگري هاي متناسب با مقتضيات در اجزاي سياستهاي پولي، بانکي، ارزي، اعتباري و نظارتي به منظور تقويت حرکت عمومي اقتصاد به سوي تحقق حماسه اقتصادي و فعال سازي ظرفيت هاي بلا استفاده کنوني، يکي از راهبردهاي مداوم بانک مرکزي در ماه هاي آينده است.
2-  زمينه سازي تدريجي براي بازگشت به نظام نرخ ارز يکسان در سال آتي و پس از حذف عوامل ريسک غيراقتصادي و تثبيت انتظارات در برنامه ميان مدت بانک مرکزي قرار دارد.
3- تسهيل فضاي مراودات بانکي، تقويت توان خدمت رساني بانکها به اقتصاد و رفع مقررات زائد و دست وپاگير در اين بخش که در ماه هاي اخير آغاز شده، به صورت مستمر و تا حصول نتايج مورد نياز اقتصاد و مطلوب سياستگذاران در ماه هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت.
دکتر سیف با اشاره به این که اگرچه کاهش تورم و کنترل التهاب بازارهاي دارايي اولويت نخست سياستي بانک مرکزي در ماه هاي اخير بوده، ليکن به هيچ عنوان از وضعيت توليد و تامين مالي اقتصاد غفلت نشده است، تاکید کرد: بانک مرکزي در تنظيم سياست هاي اعتباري همواره به تامين مالي سالم اقتصاد و عدم شکل گيري تورم ناشي از عرضه، توجه داشته است.
وی در ادامه افزود: عليرغم توجه هميشگي بانک مرکزي به تامين سرمايه مورد نياز بنگاه هاي توليدي، ليکن خروج کم هزينه از وضعيت رکود تورمي کنوني نيازمند اضافه شدن ديگر ظرفيت هاي تامين مالي به اقدامات نظام بانکي و ايفاي نقش موثرتر بازار سرمايه و ساير منابع در اين زمينه است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که نگاه به بازار سرمايه در ايران نشان مي دهد با وجود پيشرفت هاي صورت گرفته در سال هاي اخير، تاکنون این بازار نتوانسته است  به نقش بايسته و شايسته خود در تامين مالي اقتصاد دست پيدا کند و کماکان سهم عمده تامين مالي اقتصاد برعهده نظام بانکي قرار دارد، اضافه نمود: جذب شدن بخش قابل توجهي از نقدينگي اقتصاد به بازار سرمايه از نيمه دوم سال 1391 فرصت مناسبي را براي بنگاه ها ايجاد کرده تا از اتکاي بيش از حد به منابع نظام بانکي کاسته شود. بديهي است کاهش شدت تحريم ها زمينه افزايش بهره مندي اقتصاد از منابع مالي خارجي و جذب هرچه بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي را فراهم خواهد کرد.
وی در پایان با تاکيد بر لزوم بهبود فضاي توليد و افزايش فرصت هاي شغلي مولد، آن را تکليفي عمومي و مشترک ميان دولت و تمامي کارگزاران دانست و گفت: رسيدن به چشم انداز ترسيم شده براي آينده اقتصاد در اسناد بالادستي از جمله ايران 1400، نيازمند عزم و اراده ملي و سختکوشي و تلاش مضاعف است. به اميد موفقيت در حصول به اين اهداف دشوار.

 


تعداد بازديدها:   4,719