رییس کل بانک مرکزی در آستانه سال 1393 تبیین کرد:

بانک مرکزي، مهار تورم و رشد اقتصادي (لزوم رعايت انضباط پولي و مالي براي حصول به اهداف کلان اقتصادي کشور)

بانک مرکزي، مهار تورم و رشد اقتصادي (لزوم رعايت انضباط پولي و مالي براي حصول به اهداف کلان اقتصادي کشور)

مقدمه

نگاهي به تحولات اقتصاد کشور طي سال‌هاي اخير و توجه به شدت و تنوع تغييرات و مسايل اقتصاد کلان و بالاخص در حوزه‌هاي تورم، رشد نقدينگي، عمليات بودجه‌اي و شبه بودجه دولت، نرخ ارز و رشد اقتصادي، حاوي نکات و درس‌هاي آموزنده‌اي در زمينه سياست‌گذاري و تحليل وقايع اقتصادي بوده که مي‌تواند به عنوان تجربه‌اي گران، در هدايت و برنامه‌ريزي‌ها و اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي آينده به کار گرفته شود.
در آستانه سال نو، دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی ضمن نگاهی به شرایط و تحولات اخیر اقتصادی کشور، جهت گیریها و اقدامات متخذه در دوره جدید مدیریت این بانک؛ در نوشتار پیش رو به تبیین شرایط ، دستاوردهای حاصله و ترسیم افق سال 1393 پرداختند.  

 

  مروري بر روندهاي گذشته و برخي تحولات و جهت‌گيري‌هاي اخير بانک مرکزي
 

 بررسي تحولات متغيرهاي کلان طي سال‌هاي اخير به خوبي نشان مي‌دهد که چگونه ناسازگاري سياست‌هاي کلان اقتصادي در نهايت به رشد بالاي پايه پولي و نقدينگي، تورم شتابان، بي‌ثباتي در نرخ ارز، اثرات جبري (crowding out) گسترده در ميان بخشهاي اقتصاد در پي عمليات شبه بودجه‌اي و طرح‌هاي توسعه‌اي گسترده با اتکا به منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي و نهايتاً عدم حصول به نتيجه لازم در بعد رشد اقتصادي و افت قابل توجه آن و نهايتاً کاهش اعتماد عمومي به مواضع اعلام شده توسط سياست‌گذاران اقتصادي کشور گرديد.
خوشبختانه با توجه به تجربيات سال‌هاي اخير، در ماه‌هاي گذشته شاهد تغيير جهت‌گيري‌هاي قابل توجه سياستي بوده‌ايم که بخشي از نتايج آن حاصل شده و مابقي به آرامي در حال بروز مي‌باشد. به عنوان يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي ناشي از اتخاذ رويکردهاي اخير مي‌توان به مهار تورم اشاره نمود. نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد‌ماه 1393 به سطح بسيار بالاي 1/45 درصد رسيده بود و متعاقب آن ميزان تورم 12 ماهه در مهرماه سال جاري به اوج خود (4/40 درصد) رسيد. با شروع مسير نزولي تورم نقطه به نقطه از تيرماه سال جاري، در نهايت نرخ تورم نقطه به نقطه به 8/22 درصد در بهمن‌ماه رسيده و تورم 12 ماهه نيز به 7/36 درصد کاهش يافته که نويد تحقق هدف 35 درصدي اعلام شده براي تورم سال جاري را مي‌دهد. يکي از انگيزه‌هاي تقرير نوشتار حاضر، برخي اظهارات و زمزمه‌ها در باب اين‌که در مسير کاهش تورم ايجاد شده، موضوع رشد اقتصادي مورد غفلت واقع شده است، بوده است.
از ديدگاه سياستگذار پولي و بر اساس آسيب‌شناسي تحولات سالهاي اخير، مهمترين خدمتي که در درجه اول سياست‌گذار پولي مي‌تواند به رشد اقتصادي و توليد کشور نمايد، مهار تورم است. اين يک واقعيت تلخ است که ايران هنوز جزء معدود کشورهاي داراي نرخ تورم دو رقمي و بالا در جهان مي‌باشد. سوال اينجاست که آيا در گذشته و با تحمل هزينه‌هاي گزاف تورم، عملکرد نرخ رشد اقتصادي و اشتغال، بهتر از کشورهاي داراي تورم پايين بوده است؟ ادبيات وسيع نظري و تجربي موجود نشان مي‌دهد که بي‌انضباطي‌هاي مالي و پولي، که خود را در رشد بالاي پايه پولي و نقدينگي متبلور مي‌سازند، عامل اصلي ايجاد تورم‌اند و نرخ‌هاي تورم بالا با رشد اقتصادي رابطه‌اي منفي دارند. در نرخ‌هاي تورم بالا، تلاطم‌هاي تورمي و بي‌ثباتي نرخ ارز رخ مي‌دهد و تلاطم تورمي و بي‌ثباتي نرخ ارز، ريسک‌هاي اقتصادي را افزايش و حاشيه‌‌اي را بر هزينه‌هاي تامين مالي تحميل و آن را افزايش مي‌دهد که اين امر به زيان سرمايه‌گذاري و توليد است. از سوي ديگر بايد توجه داشت که وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، اقتصاد را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار داده و باعث گرديده سياست پولي از تکانه‌هاي وارده بر بودجه از محل شوکهاي قيمت جهاني نفت، متاثر گردد. لذا حرکت به سمت کاهش آسيب‌پذيري‌ها و اصلاح نگرش دولت براي کاهش وابستگي و اتکاء درآمدهاي بودجه به نفت ضروري است. بديهي است التزام به اين امر نقش مهمي را در تقويت و استمرار ثبات اقتصاد کلان و ثبات پولي و مهار تورم ايفا خواهد نمود.
در راستاي همين تجربيات و ادبيات است که امروزه بسياري از بانکهاي مرکزي جهان، هدف ثبات قيمتي را به عنوان هدف اصلي خود برگزيده‌اند و در برخي کشورها نيز که اهداف ثبات قيمتي و کمک به رشد اقتصادي را در قانون ناظر بر بانک مرکزي دارند، تصريح گرديده که بانک مرکزي زماني مي‌تواند به منظور کمک به رشد اقتصادي اقدام سياستي نمايد که هدف ثبات قيمتي محقق شده باشد و در معرض خطر قرار نگيرد. (يک نمونه بارز اين امر بانک مرکزي کشور سوئيس مي‌باشد).
طي ماه‌هاي اخير و با ايجاد اميدواري نسبت به بهبود رشد اقتصادي و جهت‌گيري‌ها و اقدامات دولت در سياست‌هاي اقتصادي و سياست خارجي، نرخ ارز از ثبات مناسبي برخوردار بوده است. همين امر کمک شاياني به مهار تلاطمات تورمي و کاهش انتظارات تورمي نموده است و اين امر نيز به اثبات رسيده که مهار انتظارات تورمي عنصري مهم در کاهش هزينه‌هاي تورم زدايي و مهار تورم در بعد توليد مي‌باشد، لذا زمينه مناسبي براي اجراي سياست تورم‌زدايي کم هزينه (Painless Disinflation) به وجود آمده است.
در بعد سياست‌هاي پولي، گام اساسي در اصلاح رويه تامين مالي طرح عظيم مسکن مهر برداشته شده و ترتيباتي اتخاذ گرديده که رويه ناسالم تامين مالي گذشته استمرار نيابد. قاعدتاً با اين اقدام انتظار مي‌رود که اثر جايگزيني (Crowding out) مخرب قبلي که منجر به تحديد منابع مالي و فضاي سرمايه‌گذاري و رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي گرديده بود نيز تقليل يابد و در افق پيش‌رو شاهد بهبود تامين مالي فعاليتهاي مولد اقتصادي و در نتيجه بهبود عملکرد بخش‌هاي اقتصادي و توليد در کشور باشيم. خوش‌بيني‌هاي موجود مبني بر کاهش شدت انقباض فعاليت‌ها در سال جاري و ترسيم افق رشد مثبت براي سال آينده عمدتاً از اين امر متاثر مي‌باشد که اين امر در ارزيابي نهادهاي معتبر بين‌المللي نيز نمود داشته است. لازم به ذکر است که مطابق آمار مقدماتي در يازده ماهه سال جاري به ميزان 2160 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعطا شده که در اين ميان 9/51 درصد از تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي مولد (شامل صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزي) تخصيص يافته است. اين در حالي است که سهم اين بخش‌ها از توليد ناخالص داخلي در سال 1391، 7/31 درصد بوده که حاکي از عملکرد مناسب نظام بانکي در تامين مالي توليد مي‌باشد. لازم به ذکر است که تسهيلات پرداختي به بخشهاي مختلف اقتصادي در يازده ماهه و کل سال 1391 به ترتيب معادل 1753 و 1956 هزار ميليارد ريال بوده است. بنابراين تسهيلات اعطايي بانکها در يازده ماهه سال جاري نه تنها از عملکرد کل سال گذشته بيشتر بوده، بلکه نسبت به عملکرد دوره مشابه سال قبل نيز معادل 2/23 درصد رشد داشته است.
اتخاذ رويکرد انضباط مالي توسط دولت محترم و سياست انضباطي پولي توسط بانک مرکزي نيز باعث گرديده است که رشد نقدينگي در بهمن‌ماه سال جاري نسبت به اسفند سال 1391، به 9/24 درصد برسد که البته بخشي از آن نيز به ملحوظ نمودن اطلاعات پنج بانک و دو موسسه اعتباري در آمارهاي پولي و بانکي کشور مرتبط بوده است که عملاً فاقد آثار پولي مي‌باشد و صرفاً به گسترش پوشش آمارهاي پولي و بانکي مربوط مي‌باشد. با لحاظ سهم بانکها و موسسات جديد در رشد نقدينگي و تعديل ارقام نقدينگي، رشد يازده ماهه نقدينگي به 9/21 درصد تقليل مي‌يابد. حال آنکه اين رشد در مدت مشابه سال گذشته 5/26 درصد بوده است. رشد دوازده ماهه نقدينگي نيز در بهمن‌ماه سال جاري 3/28 درصد بوده است که پس از تعديل ارقام از بابت لحاظ آمارهاي جديد به 2/25 درصد تعديل مي‌گردد؛ حال آنکه اين رشد در مدت مشابه سال‌ گذشته 2/32 درصد بوده است. نکته قابل توجه ديگر آن است که ترکيب نقدينگي در سال جاري نسبت به سال گذشته به نحو قابل ملاحظه‌اي بهبود يافته است و رشد نقدينگي 9/24 درصدي در يازده ماهه سال جاري از رشد 7/18 درصدي ضريب فزاينده و رشد 2/5 درصدي پايه پولي متاثر بوده است. حال آنکه اين ارقام در دوره مشابه سال گذشته به ترتيب معادل 0/8 و 2/17 درصد بوده‌اند. در مجموع مي‌توان گفت که روند انضباط پولي و بهبود ترکيب نقدينگي توانسته است روند نگران‌کننده‌ سال گذشته را تا حد  زيادي تصحيح نمايد. در هر صورت اين نکته را نيز بايد توجه داشت که رشد نقدينگي 2/25 درصدي تعديل شده در دوازده ماهه منتهي به بهمن‌ماه سال جاري، به هيچ وجه رشد پاييني نبوده و برخي اظهارات مبني بر اينکه رويکرد انضباطي بانک مرکزي را به عنوان رويکردي انقباضي قلمداد مي‌کنند، تفسيري صحيح نمي‌باشد. به طور مشخص بايد توجه داشت که در سال جاري معادل 2/56 هزار ميليارد ريال از محل سررسيد اوراق مشارکت قبلي بانک مرکزي (شامل اصل و سود اين اوراق) به پايه پولي افزوده شده و بانک مرکزي با توجه به وضعيت کلي اقتصاد از بابت رکود و نيز تورم، تنها مبادرت به فروش 22 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت جديد نموده است و خالص عمليات بانک مرکزي در اين باره نيز انقباضي نبوده است. البته، نگاهي به عملکرد ساير اجزاي پايه پولي نيز چنين انقباضي را تاييد نمي‌نمايد.
 نکته‌اي ديگر که در برخي تحليل‌هاي ارايه شده مورد عنايت لازم قرار نمي‌گيرد، جنس و منشاء رکود در کشور است، نگاهي اجمالي به شوکهاي وارده و دلايل رکود در کشور به خوبي نشان مي‌دهد که راه‌حل رفع اين مشکل، تزريق نقدينگي نيست. تزريق نقدينگي فقط يک تسکين دهنده است که با ايجاد تورم در دوره‌هاي بعدي و کاهش تراز حقيقي منابع بنگاه‌ها مجدداً نياز به نقدينگي را بازتوليد مي‌نمايد و کشور را از مسير کاهش تورم که به زحمت به دست آمده است، مجدداً خارج مي‌نمايد. اين در حالي است که سهم قابل توجهي از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات طرف عرضه مربوط مي‌شود. موانع موجود در فضاي کسب و کار کشور، شرايط بين‌المللي و وضع تحريم‌هاي ناعادلانه بر عليه کشور، محدوديت‌ نقل و انتقالات ارزي، مشکلات مربوط به واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه و سرمايه‌اي، عدم دسترسي به تکنولوژي‌توليد مناسب، بهره‌وري پايين توليد در کشور و .... در مجموع انعطاف محدود در طرف عرضه اقتصاد و واکنش آن به محرک‌هاي طرف تقاضا را محدود تر ساخته است. بديهي است در چنين شرايطي افزايش نقدينگي، نه تنها کمکي به حل مشکلات واحدهاي توليدي نخواهد داشت، بلکه به واسطه تشديد فشارهاي تورمي موجود، واجد آثار منفي بر اقتصاد کلان کشور من‌جمله بخش توليد نيز خواهد بود.
اتخاذ رويکرد ماه‌هاي اخير توسط بانک مرکزي به طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجراي مرحله دوم اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و يارانه‌ها قرار دارد بسيار مفيد و حائز اهميت بوده و توانسته آرامش نسبي را به اقتصاد کشور بازگرداند. يکي از مسايل کشور ما در گذشته اين بوده که در مسير انجام اقدامات اصلاحي اقتصادي استمرار و پايداري لازم را نداشته‌ايم و اين امر سياستگذار را در يک چرخه باطل گرفتار نموده است. خوشبختانه اکنون که با اتخاذ رويکرد انضباط مالي توسط دولت محترم و رويکرد انضباط پولي توسط بانک مرکزي همراه با اصلاح انتظارات تورمي، نرخ تورم کاهش مطلوبي را داشته است، نبايد اين دستاورد را به آساني از دست داد و بايد توجه داشت، عليرغم اين که نرخ تورم جاري اقتصاد کشور در مقايسه با استانداردهاي بين‌المللي و عملکرد ساير کشورها بالا است، ليکن مهار و کاهش تورم طي ماه‌هاي اخير را بايد دستاوردي چشمگير تلقي نمود که نيازمند تقويت، استمرار و پاسداشت مي‌باشد. علاوه بر اين بازارهاي مالي و به ويژه بازار ارز از يک ثبات نسبي مطلوب برخوردار بوده‌اند و مهم‌تر آنکه اين ثبات نه از تزريق حراج گونه ذخاير ارزشمند ارز و طلاي کشور، بلکه از طريق اتخاذ رويکردهاي صحيح اقتصادي (انضباط پولي و مالي)، افزايش اعتماد عمومي به تقيد سياست‌گذاران به تبعيت از اصول انضباطي اعلام شده و کاهش انتظارات تورمي در کشور حاصل شده است. نکته ديگري که لازم است به آن اشاره گردد، دشواري سياست‌گذاري اقتصادي و به ويژه سياست‌گذاري پولي است. سياست‌گذار پولي بايد در تنظيم سياستها و رويکردهاي خود منافع و مصالح اقتصاد ملي را در نظر بگيرد که اين امر ممکن است در ابتدا خوشايند برخي نباشد، ليکن پس از حصول و تثبيت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهند شد. لذا سياست‌گذار پولي بايد به دنبال دستاورد‌هاي پايدار باشد و نه آرام‌بخش‌هاي کوتاه‌مدت و مقطعي.
 لذا رويکرد صحيح اين خواهد بود که سياست‌گذار رويکرد کنوني مبني بر مهار تورم در کشور را استمرار بخشيده و در عين حال ضمن رعايت انضباط پولي، زمينه مناسب‌تري را براي هدايت منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي مولد فراهم سازد. در اين مسير، کاهش تورم مي‌تواند از طريق فراهم نمودن زمينه کاهش نرخ‌هاي سود و تسهيل هدايت منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا، زمينه تداوم در اين مسير را فراهم آورد و روند قبلي که منجر به تضعيف فعاليت‌هاي اقتصادي شده بود را متوقف سازد و امکان حصول به رشد اقتصادي مثبت در سال آينده را فراهم آورد و در مجموع اقتصاد کشور را به سمت شکوفايي هر چه بيشتر رهنمون نمايد. توجه به اين امر ضروري است که تا زماني که تنور سفته‌بازي در کشور داغ باشد، فعاليت‌هاي توليدي از پويايي و رشد لازم برخوردار نخواهند بود و کليد حمايت از توليد در کشور، مهار و کاهش تورم به صورتي پايدار مي‌باشد.
 علاوه بر اين، بايد توجه داشت که در همه اقتصادهاي دنيا و در مباني نظري بانک مرکزي به عنوان آخرين قرض‌دهنده (Lender of last Resort) در نظر گرفته مي‌شود و کشوري را نمي‌توان يافت که از طريق استقراض مستمر از بانک مرکزي اقتصاد پويا و موفقي را بنا نموده باشد. انتظار مي‌رود رويکرد متخذه طي ماه‌هاي اخير و تلاش اين بانک در زمينه تقويت انضباط پولي به همراه التزام دولت محترم به عدم توسل به منابع تورم‌زاي بانک مرکزي که در همين ماه‌هاي گذشته ثمرات آن نمايان شده و بخش عمده آن نيز به آرامي در حال نمايان شدن است را به فال نيک گرفته و مساعدت نماييم اقتصاد کشور که طي سال‌هاي اخير به تزريق پول پرقدرت تورم‌زاي بانک مرکزي عادت نموده، به مسير سلامت و بالندگي خود بازگردد. اتکاي مستمر بر منابع بانک مرکزي خود يکي از دلايل و نشانه‌هاي عدم تعادل در بازار پول و مآلاً کل اقتصاد تلقي مي‌شود و مسلماً اقتصاد فاقد تعادل و استحکام، آن اقتصادي نيست که نظام، در الگوي اقتصاد مقاومتي به دنبال دستيابي به آن مي‌باشد.

 ترسيم افق سال 1393
1- با توجه به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و با عنايت به آثار تورمي اجراي اين طرح، لزوم تداوم تضعيف انتظارات تورمي و تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان ايجاب مي‌نمايد کماکان سياست‌هاي پولي، ارزي، اعتباري و تجاري از انضباط منطقي برخوردار باشند که به نحوي سازگار با پيام سياستهاي کلي اقتصادي مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري است.
2- در عين حالي‌که رعايت انضباط پولي به عنوان خط مشي اساسي بانک مرکزي در سال آينده مدنظر خواهد بود، همزمان تامين نقدينگي لازم براي بخش‌هاي اقتصادي، به ويژه بخش‌هاي توليدي، از اولويت برخوردار خواهد بود. تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و تامين منابع لازم براي پروژه‌هاي اقتصادي در شرف اتمام نيز در سياست‌هاي بانک مرکزي مورد توجه خواهد بود.
3- در فرآيند اصلاح قيمت‌هاي نسبي، ضمن جلوگيري از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرايط فعلي و دو نرخي بازار ارز، فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرايط اقتصاد کلان و روابط خارجي کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخي ارز، از اولويتها و برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي در سال آينده خواهد بود.
4- براي سرعت بخشيدن به روند خروج از وضعيت رکود، اتخاذ تمهيدات لازم و آگاهانه براي بهره‌مندي از روش‌هاي تامين مالي خارجي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از جمله اولويت‌هاي شبکه بانکي کشور و دولت مي‌باشد. در حال حاضر، تعداد زیادی طرح و پروژه زيربنايي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد شناسايي شده که با اتکا به تامين مالي خارجي، در مراحل مختلف تصويب، آماده‌سازي و اجرا قرار دارند. در همين راستا شوراي محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ 20/12/1392 و با هدف سرعت بخشيدن به تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي و استفاده از منابع خارجي و همچنين منابع صندوق توسعه ملي موافقت نمود درصورتي‌که پروژه‌ها يا طرح‌ها داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي، از منظر بانک‌هاي عامل باشند از رعايت مقررات احتياطي بانک مرکزي ج.ا.ا (سقف‌هاي تعيين شده در آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان و آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثني گردند.
5- گسترش و تقويت چتر نظارتي بانک مرکزي بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز از اقدامات اساسي مي‌باشد که در تداوم اقدامات آغاز شده در نيمه دوم سال 1392 پيگيري خواهد شد. در اين ميان، ساماندهي بازارهاي مالي و موسسات اعتباري غيررسمي، يکي از برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي در سال آتي را تشکيل مي‌دهد. بهبود توانمندي سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري در گرو ساماندهي موسسات اعتباري غيررسمي بوده و در اين ميان، تعامل و هماهنگي سه قوه از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد.
6- مطالبات غيرجاري بانکها ترسيم‌کننده تصوير نامطلوبي از وضعيت نظام بانکي مي‌باشد. اقدامات اساسي در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي حصول توافق ميان بانکها و بدهکاران فراهم شده و چنانچه بدهکاران بانکي استفاده مناسب و منطقي از فرصت‌هاي فراهم شده را ننمايند، اقدامات حقوقي جدي و مستمر به منظور کاهش مطالبات غيرجاري بانکها در دستور کار بانک مرکزي قرار خواهد گرفت.
7- از جمله وظایف مهمی که بانک مرکزی در سال آتی عهده دار می باشد، تببین اقدامات و تدابیر سیاستی و اجرایی لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط تعیین شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و ماموریت های محوله در نامه ابلاغی توسط رییس جمهور محترم خواهد بود. بانک مرکزی به مقوله مقاوم سازی اقتصاد از منظر استحکام بخشی و تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوکهای بیرونی که سعی در ایجاد بی ثباتی در اقتصاد  را دارند، می نگرد و تلاش خواهد نمود در کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، تدابیر جامعی را در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف و به ویژه تقويت ثبات پولی در اقتصاد اندیشیده و سیاستها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی را طراحی و پیشنهاد دهد. نگاهی به تحولات سالهای اخیر و تمرکز دشمنان نظام بر اعمال تحریم و ایجاد موانع و محدودیت بر سر راه بانک مرکزی  به منظور بی ثبات سازی اقتصاد کشور به خوبی حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه بانک مرکزی در استقرار ثبات اقتصادی و حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و این امر مسئولیت این بانک در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را دو چندان می سازد.



تعداد بازديدها:   5,720