جناب آقای دکتر سید حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سخنانی در همایش روش های تأمین مالی، به بررسی این موضوع پرداختند. گزیده ای از سخنان ایشان در ادامه می آید:
                                      نظام بانکی و نقش آن در تأمین منابع مالی اقتصاد ایران
همانگونه که بر آگاهان و فعالان حوزه اقتصاد روشن است تامین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی از مهمترین سرفصل های برنامه ها و اقدامات نهادهای مسئول در هر اقتصادی است. کشور و اقتصاد ما نیز از این قاعده مستثنی نیست چنانچه هم اكنون توليد ناخالص داخلي كشور حدود 141010 هزار ميليارد تومان است و قرار است براساس سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی سالانه از رشدي 8درصد برخوردار باشد. 
بی تردید اقتصادی با اين حجم براي حفظ توليد واشتغال و مبادلات تجاري خود در همین سطح نيازمند تامين مالي است چه رسد به اینکه بخواهد به رشد اقتصادي مطلوبی نيز برسد که در این صورت نیاز به تأمین مالي در اين اقتصاد مضاعف مي شود.
در این شرایط مساله مهم اين است كه اين ميزان منابع مالي مورد نیاز چگونه بايد تامين شود. براي پاسخ به اين سؤال شایسته است اقتصاد كشور را به مزرعه اي تشبيه کنیم كه بايد از طريق جويبارهاي مالي ابياري شود. در این تمثیل می توان گفت سه چشمه اقتصاد هركشوری را سقايت مي كند :
 الف) سرمايه گذاري هاي دولت
ب) تامين مالي خارجي
ج) پس اندازهاي مردم 
سه دستگاه نيز علي القاعده در كشورها و مشخصاً در كشور ما متولي تامين مالي اقتصاد از اين سه منبع هستند :
 سازمان مديريت به عنوان متولي سرمايه گذاري هاي دولت
وزارت اقتصاد به عنوان متولي تامين مالي از خارج
بانك مركزي به عنوان متولي تامين مالي از پس اندازهاي مردم
بديهي است كه اين دستگاه ها به عنوان متوليان تأمین منابع مالی در اقتصاد كشور بايد همكاري وهماهنگي و هم افزايي هاي فراوانی میان خود براي تامين مالي حداكثر داشته باشند.
در راستای نیل به این هماهنگی، معاونت برنامه ريزي  ونظارت راهبردي ریاست جمهوری در برنامه اي كه به شوراي عالي اشتغال ارائه شده، سهم هريك از دستگاه ها در تامين مالي را مطالعه و براورد کرده است. براين اساس، سهم نظام بانكي در تامين مالي اقتصاد و اشتغال 1315درصد تعيين شده و 1615 درصد از تامين مالي نیز بر عهده ساير مراجع ازجمله دولت، بازار سرمايه ، فاينانس خارجي و... قرار داده شده است.
به این ترتیب مشاهده می شود که هم اكنون بار اصلي تامين مالي اقتصاد كشور بر دوش نظام بانكي است و آمارهای موجود از نسبت تسهيلات به سپرده ها و ميزان بدهي بانكها به بانك مركزي نیز نشان مي دهد که اين بار نیازمند تعادل بخشی بیشتری است.
با توجه به این شرایط بديهي است که بايد دو جهت گيري اساسي لحاظ شود: 
 الف:  افزايش سهم دولت وبازار سرمايه در سرمايه گذاري ها
ب: انجام اصلاحات در نظام بانكي
در حوزه اصلاحات بایسته و شایسته در حوزه نظام بانکی، بحث را ناظر بر دو مقطع زمانی باید پیگیری کرد؛ مقطع نخست، سال گذشته و آنچه در آن انجام شد. مقطع دوم نیز سال جاری و برنامه هایی که طی آن درصدد اجرای آن هستیم.
آنچه سال گذشته انجام شد به اختصار واجمال عبارت است از :
الف) در حوزه مقررات
11 – تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر مشاركت اشخاص خارجي در سرمايه بانكها
12- تدوین و ابلاغ دستور العمل اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت وتعطيلي شعب بانك هاي خارجي در ايران (مقررات شفاف ) همچنين  نرخ ًسود سپرده ارزي ، وام وتسهيلات اعطايي به ارز و ميزان كارمزد عمليات وخدمات ارزي براساس عملكرد که به تشخيص شعبه تعيين خواهد شد

ب) در حوزه نهاد سازي هاي جديد
11- ابلاغ مقررات تشكيل بانكهاي مجازي ( باهدف توسعه بانكداري إلكترونيك وافزايش كارايي نظام بانكي)
12- نهايي کردن دستور العمل بانكهاي منطقه اي (منطقه جغرافيايي خاص - تخصيص منابع به همان منطقه - ملاحظات توسعه اي - رشد متوازن مناطق مختلف - توزيع عادلانه منابع - جايگزين مناسب بجاي نهادهاي بازار غير متشكل پولي)
13- ايجاد بانكهاي قرض الحسنه خصوصي ( تامين مالي خرد- حمايت از اقشار ضعيف وكم درامد - توسعه بانكداري إسلامي)

ج) استفاده از ابزارهاي مالي براي تامين مالی
11- اوراق مشاركت ريالي : كل اوراق مالي إسلامي (صكوك ) منتشر شده در جهان در سال 12101110 میلادی مبلغ 1115 ميليارد دلار بوده است و این در حالی است که ميزان اوراق مشاركت منتشر شده در ايران در سال گذشته 111719 هزار ميليارد ریال و ميزان اوراق فروش رفته مبلغ 111516 هزار ميليارد ريال تقريبا معادل كل اوراق اسلامی( صكوك) عرضه شده در جهان بوده است.
12- اوراق مشاركت ارزي: علاوه برانچه در مورد اوراق مشاركت ريالي گفته شد از سال گذشته تا كنون مبلغ 5/4 ميليارد يورو نيز اوراق مشاركت ارزي منتشر وبفروش رسيده است.
اين ارقام در كنار تسهيلات اعطايي از محل سپرده هاي مردم در نظام بانكي نشانه توان نظام بانكي كشور در استفاده از ساير ابزارها در تامين مالي پروژه ها مي باشد.
3- قانون وآیین نامه ودستورالعملهای عقود سه گانه که اولین محصول آن کارتهای اعتباری براساس مرابحه است

شایان ذکر است از سال گذشته در كنار تامين مالي موضوع  نظم و انضباط در بازار پولي از اولويت هاي بانك مركزي مطرح بوده که در این راستا اقدامات ذیل انجام شده است:
11- ساماندهي11151010 تعاوني اعتبار صنفي
12- ساماندهي 111510 تعاوني اعتباري آزاد
13- ساماندهي صرافي هاي مجاز وتشكيل كانونی خود انتظام براي آنها
14- تقويت تشكيلات نظارت بربانكها وايجاد دفاتر نظارت استاني وفعال سازي هيات انتظامي بانكها وبرخورد با بانكها وموسسات اعتباري متخلف
15- ايجاد دفترمبارزه با پولشويي و ابلاغ 1111 دستور العمل براي اين اقدام
16- ايجاد سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي براي حسن نظارت وشفافيت جريان وجوه
 
 همانگونه که اشاره شد برنامه هایی نیز برای سال جاری تدارک دیده شده که مهمترین آنها تحول نظام بانكي است؛ اين برنامه مشتمل بر 18 محور ذیل است:
11- اجراي صحيح بانكداري اسلامي
در اين طرح، عمليات قرض الحسنه بانكها در قالب شخصيت حقوقي مجزا و وابسته به بانك اجرا خواهد شد و بانكها براي تامين مالي تجاري نيز سازوكاري مجزا خواهند داشت.
همچنین براي سرمايه گذاري هاي جديد نيز بانكها از حالت شريك مشتري خارج شده ونقش واسط را ايفاء مي كنند و به عبارت دیگر بانكداري سرمايه گذاري را تجربه خواهند کرد.
استفاده از عقود وابزارهای جدید مانند عقود سه گانه و انواع صکوک و  تاسیس بانکهای اسلامی ومنطقه ای از دیگر برنامه های در پیگیری است.
12- عدالت و رضايت اجتماعي
برسي ميزان دسترسي آحاد جامعه به خدمات بانكي ،استفاده از نهادهاي تامين مالي خرد ، ومواردي از اين دست درقالب این محور دنبال می شود.
13- حمايت از توليد واشتغال
14- سياستگذاري پولي كارا( استفاده از ابزار های جدید سیاست پولی)
15- حمایت از بهبود فضاي كسب وكار و افزایش اثر بخشی، کارایی و بهره وری
16- تقويت نظارت بر شبكه بانكي
17- تنوع بخشي به ابزارها و نهادها
18- بانكداري الكترونيك
در همین حال از آنجایی که سال جاري سال، سال اشتغال نيز مي باشد، نظام بانكي با هماهنگي شوراي اشتغال برنامه ريزي دقيقي براي حمايت از توليد واشتغال در این سال انجام داده است.
افزايش سقف تسهيلات مشاغل خانگي به 1510 ميليون ريال و افزايش سقف تسهيلات نهادهاي حمايتي مانند اشخاص تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي ،بنيادشهيد وصندوق مهر امام رضا ع به 111010ميليون ريال وتامين منابع قرض الحسنه براي 171710 هزار نفر از افراد تحت پوشش از جمله این برنامه ها است.
به علاوه اولويت بخشی به سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي توليدي كه در سال جاري به اتمام مي رسند و امكان تامين اشتغال جديد مي يابند ازجمله برنامه هاي نظام بانكي است