عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی صرفا براساس مصوبه قانون می باشد

 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ،درارتباط با ملاحظات جناب آقای دکتر توکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 2/5/1390 در صحن علنی با عنوان عدم اعلام امارهای اقتصادی مطرح شد ، مراتب زیر را جهت رفع هر گونه ابهام به اطلاع عموم می رساند:
بر اساس ماده 54 قانون  برنامه پنجم توسعه که به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است اعلام آمارهای رسمی کشور بعهده مرکز امار ایران محول شده است . چنانچه مجلس محترم شورای اسلامی در نظر دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجددا آمارهای تولیدی خود را منتشر نماید مناسب است که نسبت به مصوبه خود تجدید نظر بفرماید . بنابراین عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی صرفا براساس مصوبه قانون بوده نه دستور ریاست محترم جمهور!
از طرفی از آنجا که به استناد بند ج ماده فوق الاشاره تولید آمارهای تخصصی باید توسط دستگاه های اجرائی ذیربط وفق ضوابط مصوب شورایعالی آمار تهیه و تولید شود . بانک مرکزی نیز کماکان نسبت به تولید این آمارها اقدام می نماید و مطابق مصوبه و حسب درخواست ، آن را در اختیار نهادهای رسمی مندرج در قانون می گذارد



تعداد بازديدها:   6,553