تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی بانکها

ممنوعیت تصدی همزمان افراد در پست مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی  بخشنامه ای به کليه بانک‌هاي دولتي خصوصي شده ، غيردولتي و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام کرد: براساس اصول حاکميت شرکتي، لازم است هيأت مديره بانک/ مؤسسه در راستاي صيانت از منافع سپرده‌گذاران، حفظ ثبات و سلامت بانک در فضاي کسب و کار و همچنين حمايت از حقوق سهامداران، نسبت به تدوين اهداف راهبردي و تأييد رويه‌هاي استاندارد انجام کار اقدام نموده و به منظور دستيابي به اهداف موردنظر مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مصوبات خود را نيز بر عهده بگيرد. به عبارتي هيأت مديره بايد اطمينان حاصل کند که اهداف، برنامه‌هاي راهبردي و دستورالعمل‌هاي مربوط به درستي اجراء مي‌شود.
  از سوي ديگر مدير عامل بانک، که با انتخاب و تأييد هيأت مديره معرفي مي‌گردد نيز مسئول اصلي عملياتي نمودن و اجراي صحيح برنامه‌ها، سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب هيأت مديره است.
  با توجه به اين‌‌که در اغلب موارد رؤساي هيأت مديره بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور، تصدي سمت مديرعاملي را نيز برعهده مي‌گيرند لذا اين امر موجب مي‌‌شود؛ اصول بهبود حاکميت شرکتي و همچنين اصل تفکيک وظايف نظارتي از وظايف اجرايي، خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگويي مديرعامل در برابر هيأت مديره تحت الشعاع قرار گيرد؛ به گونه‌اي که هيأت مديره عملاً نمي‌تواند نظارت موثري بر عملکرد مديرعامل بانک/مؤسسه اِعمال نمايد.
  با عنايت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوق‌الاشاره، شوراي محترم پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و بيست‌ و نهمين جلسه مورخ 12/7/1390 خود ”ممنوعيت تصدي همزمان پست مدير عامل و رياست هيأت مديره توسط يک نفر در بانک‌هاي خصوصي، بانک‌هاي دولتي خصوصي شده (صادرات ايران، ملت، تجارت، رفاه کارگران و ...) و مؤسسات اعتباري غيربانکي“ را مورد تصويب قرار داد.



تعداد بازديدها:   9,023