«دستورالعمل پیشنهادی امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» به پیوست در هفتمین جلسه شورای محترم فقهی در تاریخ 1397/12/08 مطرح و ضمن تصویب موارد ذیل، دستورالعمل پیشنهادی مذکور مطابق موازین شرعی شناخته شد:
1- امهال قراردادهای وام قرضالحسنه از لحاظ شرعی بلااشکال میباشد.
2- در امهال مطالبات و روشهای گفته شده از عقد مشارکت کاهنده نیز می¬توان استفاده نمود ولیکن منوط به ایجاد سازوکارهای اجرایی و قراردادی عقد مزبور از سوی بانک مرکزی میباشد.
3- تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین هم به صورت نقد و هم به صورت اقساط امکانپذیر است. در هر صورت اخذ سود از وجه التزام تأخیر تأدیه دین دارای اشکال است.