استفاده از کیف الکترونیک پول در ایران (جلسه شماره 32 و 33)

گزارش بانک مرکزی درخصوص «بررسی فقهی استفاده از کیف الکترونیک پول در ایران» در سی و دومین جلسه مورخ 1399/09/26 و سی و سومین جلسه مورخ 1399/10/10 شورای محترم فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح زیر مصوب گردید:
۱- استفاده از دو عقد «قرض» و «وکالت» جهت استفاده از ابزار کیف الکترونیک پول مجاز است.
۲- در صورت استفاده از عقد قرض، مبالغ موجود در کیف پول به مالکیت مؤسسه اعتباری درآمده، لذا سودهایی که از این محل کسب می‌شود متعلق به مؤسسه اعتباری می‌باشد.
۳- در صورت استفاده از عقد وکالت، مبالغ موجود در کیف پول و سودهایی که از این محل کسب می‌شود، متعلق به دارندگان کیف می‌باشد.
۴- لازم است در قراردادهایی که جهت ارائه خدمت کیف پول بین ارکان آن (مؤسسه اعتباری، راهبران و دارندگان کیف) منعقد می‌شود، رابطه فقهی طرفین به صورت شفاف مشخص شود.
۵- دریافت کارمزد واقعی بابت ارائه خدمت کیف پول، توسط مؤسسه اعتباری مجاز است».
 


تعداد بازديدها:   1,028