گزارش دبیرخانه شورای فقهی با موضوع: «تحلیل فقهی معاملات فردایی ارز و سکه» در شصتوچهارمین جلسه مورخ 1401/05/05 و شصتوششمین جلسه مورخ 1401/06/09 شورای فقهی مطرح و به شرح ذیل مصوب گردید:
با توجه به اینکه در معاملات فردایی ارز و سکه هیچگونه معامله واقعی انجام نشده و در واقع شرطبندی بر روی تغییرات قیمت اتفاق میافتد و تحویل کالا نیز اساساً موضوعیتی ندارد، لذا اینگونه معاملات بر اساس مبانی فقهی امامیه و اهلسنت در حکم قمار و اکل مال به باطل بوده و مشروعیت ندارد.