گزارش دبیرخانه شورای فقهی با موضوع: «بررسی فقهی موضوعات مرتبط با کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی» مرتبط با جمعبندی سی و سومین، سی و چهارمین و سی و پنجمین جلسات مورخ 1402/07/09، 1402/07/23 و 1402/08/07 کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی شهر قم، در یکصد و چهارمین جلسه مورخ 1403/03/30 شورای فقهی مطرح و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
الف ـ در خصوص تسهیلات اعطایی مرابحه خرد خانوارها، میتوان فروشگاه ارائه دهنده اموالِ موضوع مرابحه را به عنوان وکیل بانک در بیع نقد (خرید اموال برای بانک) و سپس بیع نسیه (فروش اموال به تسهیلات گیرنده یا مشتری) تعیین نمود.
ب ـ با توجه به کراهت مرابحه درصدی، توصیه میشود صرفاً مبلغ کل فروش مورد معامله به مشتری در متن قرارداد مرابحه ذکر گردد.
پ- واریز مبلغ تسهیلات مرابحه یا سایر انواع عقود (به جز قرضالحسنه، خرید دین و سلف) به حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار که به آنها سود تعلق میگیرد، ممنوع است.