گزارش دبیرخانه شورای فقهی در رابطه با موضوع: «بررسی ملاحظات فقهی تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد»، (مرتبط با جمعبندی پنجاهمین و پنجاه و یکمین جلسات مورخ 1403/10/02 و 1403/10/30 کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی در شهر قم) در یکصد سی و چهارمین جلسه مورخ 1404/07/30 شورای فقهی مطرح و به شرح ذیل مصوب گردید:
الف- استفاده از عقد مرابحه جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارفرما در صورتی که قرارداد کارفرما با کارکنان به نحوی باشد که کارکنان حقوق گذشته یا آتی خود را از کارفرما طلبکار باشند و کارفرما نیز در این رابطه قانوناً بدهکار محسوب شود، مجاز نمیباشد.
ب- در صورتی که قرارداد کارفرما و کارکنان به نحوی باشد که کارفرما بدهکار حقوق آتی کارکنان محسوب نشود، استفاده از عقد مرابحه امکانپذیراست. به این معنا که بانک خدمات پس از انعقاد قرارداد را از کارکنان نقداً خریداری کرده و به صورت اقساطی به کارفرما میفروشد.
پ- استفاده از عقودی غیر از مرابحه خدمات که منابع آزاد برای کارفرما ایجاد میکند نظیر قرضالحسنه، بیع دین، سلف اعیان، بیع نقد و اجاره به شرط تملیک در این خصوص توصیه میگردد.