بررسی شبهات شرعی موجود در رویه پرداخت تسهیلات اعطایی به کارکنان شبکه بانکی کشور (جلسه شماره ۱۰۲)

بررسی شبهات شرعی موجود در رویه پرداخت تسهیلات اعطایی به کارکنان شبکه بانکی کشور (جلسه شماره ۱۰۲)

بازگشت به مکاتبات واصله از ناظرین شرعی بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (به شماره‌های 1/1401/3243699 مورخ 1401/12/13 بانک سپه، شماره 44116 مورخ 1402/4/18 بانک صنعت و معدن، شماره 152876-1402 مورخ 1402/5/1 بانک کارآفرین و شماره 18/02/1095881 مورخ 1402/6/24 بانک تجارت)، گزارش دبیرخانه شورای فقهی با موضوع: «بررسی شبهات شرعی موجود در رویه پرداخت تسهیلات اعطایی به کارکنان شبکه بانکی کشور» در یکصد و دومین جلسه مورخ 1403/02/19 شورای فقهی مطرح و مواردی به شرح ذیل مقرر گردید:
الف ـ قالب حقوقی عقد مرابحه به عنوان جایگزین عقد جعاله در تسهیلات اعطایی به کارکنان استفاده گردد.
تبصره: لازم است عقد مرابحه به صورت واقعی و در راستای موضوع قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
ب ـ در تسهیلاتی که متناوباً به کارکنان پرداخت می‌گردد (مانند تسهیلات رفاهی یا ضروری)، برای هر فقره تسهیلات‌، در دفعات و سنوات مختلف، قراردادهای مجزا با شرایط و ضوابط زمان انعقاد آنها، تنظیم ‌شود.
تبصره (1): چنانچه تسهیلات جدید اعطایی به کارکنان در ادامه قراردادهای مرابحه قبلی و به صورت متمم (پیرو) پرداخت شود، ضرورت دارد در قراردادهای متمم (پیرو) صرفاً مبلغ تسهیلات جدید (مابه‌التفاوت) درج شود.
تبصره (2): تجمیع اقساط قراردادهای تسهیلات قبلی کارکنان (بدون تغییر در میزان بدهی در هر قرارداد) از منظر شرعی مجاز می‌باشد.
پ ـ ضروری است تمامی ارکان اصلی قرارداد (از جمله مبلغ اصل تسهیلات اعطایی و سود متعلقه) به صورت صحیح در قرارداد فی‌مابین کارکنان و مؤسسه اعتباری درج شده و از تفکیک اصل و سود تسهیلات خودداری شود.
تبصره: در تمامی قراردادها الزامی است مفاد اصلی و تعهدات مهم قرارداد توسط مؤسسه اعتباری ذی‌ربط تکمیل و سپس توسط گیرنده تسهیلات و ضامنین امضاء شود.
ت ـ در راستای کمک به شکل‌گیری قصد در طرفین قرارداد، اطلاع‌رسانی شفاف و صحیح از ماهیت و ارکان اصلی قرارداد به کارکنان (از جمله نوع عقد، مبلغ تسهیلات دریافتی، مدت تسهیلات و محدودیت‌های شرعی استفاده از منابع مأخوذه) ضروری می‌باشد.
تبصره (1): ضرورت دارد منابع حاصل از تسهیلات دریافتی در قالب عقود مرابحه و فروش اقساطی صرفاً جهت خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره (2): در صورت استفاده از قالب حقوقی قرض‌الحسنه در تسهیلات اعطایی به کارکنان، به دلیل انتقال مالکیت منابع به کارکنان، محدودیت شرعی خاصی جهت استفاده از منابع مزبور متصور نمی‌باشد.


تعداد بازديدها:   400