دبیرکل بانک مرکزی در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اعلام کرد:

انتقال بیش از 5 برابر تولید ناخالص ملی از طریق سامانه‌های ملی پرداخت

انتقال بیش از 5 برابر تولید ناخالص ملی از طریق سامانه‌های ملی پرداخت

اولين همايش که در سال گذشته به همت همکارانم در پژوهشکده پولي و بانکي برگزار شد، با استقبال شاياني از طرف همکاران نظام بانکي، موسسات و کارشناسان مرتبط روبرو شد؛ چرا که براي اولين بار مقام سياستگذار و ناظر نظام پولي کشور محملي را براي بيان تحولات، برنامه‌ها و چالش‌هاي نظام بانکي در خصوص بانکداري الکترونيکي فراهم کرد تا تمامي دست اندر کاران اين حوزه به تشريک نظرات و تجربيات خود بپردازند و به نوعی گفتمان همراه مفاهمه ميان نهادهای مختلف مرتبط با موضوع توسعه، تقويت و قوام پيدا کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سید محمود احمدی دبیرکل این بانک با اعلام این مطلب افزود: تجربه برگزاري همايش اول، مشوقي شد براي اين که همايش دوم با توان بيشتري برگزار شود که جا دارد از اين فرصت استفاده کرده و از آقاي دکتر نيلي و همکارانشان در پژوهشکده پولي و بانکي و همچنين از حاميان اين همايش تشکر کنم.
وی با اعلام این نکته که آغاز دهه هشتاد شمسي مصادف با تعريف و پيشبرد طرحي بود که بعدها نام «طرح نظام جامع پرداخت» را به خود گرفت، افزود: مقارن با همين زمان در سال 2001 بانک تسويه بين‌الملل (BIS) با مشارکت بانک‌هاي مرکزي عمده جهان، اصول دهگانه کميته بال در خصوص سامانه‌هاي پرداخت و تسويه را نهايي و منتشر کرد که به مدت يک دهه راهنماي عمل بانک‌هاي مرکزي در ايجاد و نظارت بر نظام‌هاي پرداخت تلقي مي‌شد.
وی با تمجید مرحوم دکتر نوربخش، رييس کل فقيد بانک مرکزي  افزود: در آن زمان مرحوم دکتر نوربخش با توجه به شم دقيق و تجربه گرانقدرش در بانکداري مرکزي، پيش از بسياري از سياستگذاران و بانکداران کشور، اهميت حياتي نظام‌هاي پرداخت و تسويه در ميدان عمل بانکداري کشور و آسيب‌هاي ناشي از فقدان اتخاذ نگرشي راهبردي به اين موضوع را دريافت و با پيگيري شخصي در جلساتي که به رياست ايشان به عنوان بالاترين مقام بانک مرکزي به صورت مرتب تشکيل مي‌شد، طرح و اجراي نظام جامع پرداخت را پايه‌ريزي کرد.
گفتنی است طرح نظام جامع پرداخت بر مبناي اصول کميته بال شامل يک سند مهم تحت عنوان «راهبرد پرداخت‌ها» (Strategy on Payments) در کشور بود که در سال 1381 تدوين شده و به تصويب بانک مرکزي رسيد. بر اساس اين راهبرد، ايجاد سامانه‌هاي ملي پرداخت شامل:
 «ساتنا» به عنوان نظام تسويه و پرداخت‌هاي کلان،
 «تابا» به عنوان سامانه تامين نقدينگيِ
«ساتنا»، «پايا» به عنوان سامانه پرداخت‌هاي انبوه،
مرکز «شتاب» به عنوان سوئيچ کارت ملي،
«نماد» به عنوان بستر امنيتي و سامانه‌هاي جانبي ديگر به عنوان پشتيبان تعريف و جايگاه آنها در نظام بانکي کشور احصا شد. اين سند همچنين با توجه به عملکردهاي بهينه جهاني، معياري روشن از نقش‌هايي که يک بانک مرکزي نوين بايد در صحنه نظام‌هاي پرداخت و تسويه ايفا کند، به دست داد که باعث شد با عمل به آن تغييري راهبردي در نگرش و ساختار عملکرد بانک مرکزي در حوزه بانکداري الکترونيکي روي دهد.
دبیرکل بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس اين راهبرد و برنامه‌هاي اجرايي پيوست آن، مرکز «شتاب» که در سال 1381 با همکاري چهار بانک به صورتی آزمايشی شروع به کار کرده بود، در سال 1382 زير نظر بانک مرکزي، تمامي بانک‌هاي کشور را تحت پوشش قرار داد. متعاقب آن در سال 1385 «ساتنا»، در سال 1388 «پايا»، در سال 1389 «تابا» و در سال 1390 «نماد» راه‌اندازي شده و به مرحله عملياتي رسيدند.
وی با اشاره به اهميت روزافزون‌«شتاب»،‌«ساتنا» و‌«پايا» و نقش حياتي که اين زيرساخت‌ها در نظام بانکي و زندگی روزمره مردم ايفاء مي‌کنند، تاکید کرد: اين سامانه‌ها در مجموع بيش از پنج برابر توليد ناخالص ملي را در هر سال انتقال داده و جابجا مي‌کنند.
احمدی در ادامه افزود:سامانه‌هاي پرداخت کشور به لحاظ ابزاري و کاربري، با عملکردهاي بهينه جهاني همترازي مي‌کنند و بانکداري و پرداخت الکترونيکي به بخشي از نيازهاي اساسي زندگي روزمره شهروندان تبديل شده است. خدمتی که امروزه در نظام بانکی و حوزه بانکداری الکترونیک به مردم ارائه می شود، با هیچ یک از خدمات دیگر قابل مقایسه نیست.
طي اين فاصله در زمانی اندک، يکي از شگفتي‌هاي عملکرد نظام بانکي است؛ به گونه‌اي که آنچه که مي‌بينيم و تجربه مي‌کنيم، از آنچه که تا همين چند سال پيش برايمان رويايي دور و دراز بود بسيار فراتر رفته است.
وی در مورد اهميت وجود راهبرد گفت:راهبرد پرداخت‌ها و برنامه‌هاي اجرايي آن سندي شد که مديريت بانک مرکزي، با وجود تغييرات انجام شده طی دهه اخير، همواره به آن متعهد مانده و اجراي آن را در سرلوحه عمل خود قرار داد.
دبیرکل بانک مرکزی گفت: در اين تجربه، دو نکته مهم به چشم مي‌خورد:
يکي تدوين راهبرد بر مبناي دانش و تجربه جهاني و ديگری تعهد مديريت ارشد به اجراي آن، عليرغم تغيير اشخاص. که اين امر را بايد برگ زريني در کارنامه نظام بانکي و بانک مرکزي دانست که با قوت اين نکته را اثبات کرد که راهبرد و نگرش راهبردي، امري تزييني و آکادميک نيست که با مقتضيات بومي ما بيگانه باشد؛ بلکه راهبرد چنانچه به درستي تدوين شود و در صورتی با تعهد به اجرا همراه باشد، تحولاتی عظيم را رقم مي‌زند که اثرات مثبت آن منجر به بهبود قابل توجه زندگي آحاد مردم مي‌شود.لذا راهبرد مهم است و تعهد به اجراي راهبرد، ضمانت به انجام و سرانجام رسیدن آن است.
وی خاطر نشان ساخت: راهبرد پرداخت‌هاي کشور پس از يک دهه به ثمر نشسته و تاثيرات آن در عمل بروز کرده است. نظام پرداخت عقب مانده کشور در دهه هفتاد شمسي به نظام پرداختي پيشرفته بدل شده، اينک زمان آن است که به دنبال راهبردي باشيم که با شرايط جديدمان سازگار باشد. راهبردي که از قضا با تحولي مهم در عرصه بين‌المللي هم مقارن شده است.

تعداد بازديدها:   3,676