مصوبات شورای فقهی

متن ماده (16) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ

«ماده ۱۶ - برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
  • پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات) صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی
  • رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی 
  • یک نفر حقوق‌دان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
  • یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)
  • یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

تبصره ١ - اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند. 
تبصره ٢ - مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی‌باشد. 
تبصره ٣ - اعضای صاحب‌رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است. 
تبصره ٤ - جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.»


* نکات توضیحی: 
الف- مصوبات شورای فقهی پس از ابلاغ توسط بانک مرکزی اجرایی می‌گردد. 
ب- تمامی جلسات شورای فقهی الزاماً به مصوبه منجر نشده و برخی از موضوعات در چند جلسه مورد بحث قرار می‌گیرد.  


تعداد بازديدها:   4,156