ششمین جلسه کارگروه مشترک مدیران کل حراست بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با حضور دکتر قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، و مدیران کل حراست بانک ها و موسسات اعتباری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح اهداف، سیاست ها و برنامه های بانک مرکزی در راستای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی باید به عنوان برنامه های مستمر مد نظر سیاستگذاران باشد و در شرایط و وضعیت های مختلف اقتصادی به عنوان رویکرد اصلی مبنای عمل باشد.
در اين راستا، بانک مرکزي در اولين گام، اقدام به تشکيل "کميته اجرايي نمودن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي" کرد و پس از انجام مطالعات گسترده در زمينه اقتصاد مقاومتي و تبيين دقيق مفاهيم و ابعاد آن، در نهايت اهداف و چارچوب‌هايي را براي تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه تخصصي امور پولي و بانکي ترسيم کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی وجود چارچوبی منطبق با الگوی بومی کشور را لازمه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود:     شوک های اقتصادی از دریچه های اقتصاد، امنیت، اجتماع ، سیاست و محیط زیست وارد می شود و این حوزه ها بر روی هم اثرگذارند بنابراین سیاست ها در این بخش ها نیز باید در راستای هم باشد.
 وی در این خصوص ادامه داد: در هنگام بروز شوک، نهادها با ویژگی هایی چون اثربخشی و مشروعیت، منابع با ویژگی هایی چون تنوع، دسترس پذیری، کارایی ، رفتارها و هنجارهای درست و ابداع و نوآوری اقتصاد را ایمن کنند.
 معاون اقتصادی بانک مرکزی شروط سه‌گانه حفظ پايداري بودجه دولت، تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد و ثبات مالي با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع را پيش‌نيازهاي اساسي براي فراهم سازي شرايط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پياده‌سازي اقتصاد مقامتي در کشور معرفی کرد و گفت: پايداري بودجه‌اي يکي از اجزاي کليدي سياست حفظ ثبات اقتصاد کلان است. وابستگي بالاي منابع درآمدي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي، عدم استقرار نظام جامع شناسايي موديان مالياتي و پوشش ناکافي نظام کنوني اخذ ماليات، عدم وجود ابزارهاي مناسب و متنوع براي تامين مالي دولت، افزايش تدريجي سهم شرکت هاي دولتي از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتي از اين محل، لزوم پايداري بودجه‌اي براي دستيابي به ثبات اقتصاد کلان را بيش از پيش نمايان مي‌سازد.
قربانی اهمیت ثبات مالی را نیز چنین تشریح کرد: اهميت کارکردي نظام مالي براي اقتصادها از يک سو و بروز پياپي بحران‌هاي مالي و هزينه‌هاي بالاي اقتصادي و غيراقتصادي مترتب بر آنها در ديگر کشورها از سوي ديگر، توجه به مقوله «ثبات مالي» و اهميت استقرار آن براي قابليت تحقق ديگر اهداف اقتصادي را روزافزون ساخته است.
علی عبدالملکی مدیرکل حراست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیام کوتاه، پرمعنا و ارزشمند رهبر معظم انقلاب به همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: انتظار معظم‌له از مسئولین اتخاذ تصمیمات قاطع، عملی و بدون هرگونه ملاحظه در مقابله با فساد است.
عبدالملکی با اشاره به وجود انبوهی از مدیران و کارکنان خدوم، صدیق و پاک در نظام بانکی کشور گفت: نباید به بهانه سو‌ءاستفاده و تخلف در یک شعبه از یک بانک مجموعه سیستم بانکی کشور را زیر سوال برد. اگرچه بایستی با کوچکترین تخلف و سوءاستفاده بانکی برابر قانون به اندازه و محکم برخورد کرد.
مدیرکل حراست بانک مرکزی با اشاره به نقش برجسته و موثر سیستم بانکی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، کشاورزی و رونق اقتصادی کشور، بی‌اعتماد کردن مردم به نظام بانکی را ضربه زدن به اقتصاد کشور دانست.
عبدالملکی ایفای نقش پررنگ حراست‌ها گفت: اگرچه همواره حراست ها در نوک حمله مبارزه با فساد بوده‌اند اما این نشست عزم مجموعه حراست نظام بانکی کشور را در این موضوع جدی تر و راسخ‌تر خواهد کرد.
وی از مجموعه حراست بانک‌های کشور خواست بیش از پیش هوشیاری و آمادگی خود را در امر پیش‌گیری و مبارزه با فساد حفظ کنند.
مدیرکل حراست بانک مرکزی سیاه‌نمایی و بزرگ جلوه دادن مشکلات را موجب دلسردی مردم، بی‌اعتمادی آنان به بانک‌ها، فرار سرمایه‌ها و سوءاستفاده دشمنان دانست و گفت: نباید تلاش‌های صادقانه خیل کثیری از مدیران زحمتکش و کارکنان مومن سیستم بانکی را در طرح‌های بزرگ، پروژه‌های عمرانی و تحولات مثبت اقتصادی کشور نادیده گرفت.