بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در روزهای ششم و هفتم خردادماه سال جاری و با حضور کارشناسان، مدیران و اساتید برتر حوزه بانک ها، به همت پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود. به منظور بررسی ابعاد این همایش و تجزیه و تحلیل موضوع آن که « نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی» تعیین شده‌است، گفتگویی با آقای ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌ایم که در زیر از نظر می گذرانید.
ابراهیم درویشی؛معاونت ‌نظارتی بانک‌مرکزی، درخصوص ضرورت برگزاری همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده‌10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351، به عنوان تنظیم کننده سیاست‌های پولی و اعتباری کشور و براساس بند ب ماده 11 و بند 10 ماده 14 قانون مذکور، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را به عهده دارد. همچنین براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی ناظر بر فعالان بازار پولی کشور می‌باشد. این همایش که یک محفل رسمی است و در آن مدیران، محققان و استادان نظام اقتصادی دور هم جمع می‌شوند تا از طریق سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ارائه مقالات، سهمی در پیشبرد اهداف نظام پولی داشته باشند و به تبع این همایش‌ از نظرات، تجارب و تبادل افکار صاحب‌نظران استفاده کرده برای چالش‌های فراروی سیاست‌های پولی و ارزی چاره‌اندیشی کرده و از این طریق با کمترین هزینه، بهترین بازده را از منابع و امکانات داشته باشند.
درویشی، صنعت بانکداری را موتور محرک اقتصاد دانست و نظارت بانکی را به عنوان اهرمی برای هدایت این موتور به سمت تولید و پویایی نظام معرفی کرد و اظهار داشت: با توجه به تحت‌الشعاع قرارگرفتن فعالیت‌های بسیار ارزنده بخش نظارت بانک مرکزی در سال گذشته و نامگذاری سال جدید به نام سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، یکی از راه‌کارهای عملی جهت تحقق این شعار، ایجاد زمینه افزایش تولید داخلی از طریق جذب و به‌کارگیری سرمایه‌های عظیم ملی با هدف توسعه و عمران کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است که تحقق آن رونق و رشد اقتصادی و رفاه و آسایش عمومی در پی خواهد داشت. نقش محوری بانک‌ها جهت تحقق این شعار هنگامی نمایان می‌شود که این مهم تحت تاثیر توان مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور پاسخگویی به نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تولید به عنوان یک اولویت اجتناب‌ ناپذیر مطرح خواهد شد و فعالیت بانک‌ها جز با نظارت صحیح و موثر برعملکرد آن‌ها در مسیر صحیح و سلامت به نتیجه نخواهد رسید. در اقتصاد« بانک‌محور» ما برخلاف کشورهای« بازار¬محور» ، نظارت بانکی از اهمیت خاص برخوردار است.
وی در ادامه به مهمترین ضعف و کاستی سیستم های نظارتی بانک ها اشاره نمود و عنوان کرد: مهم‌ترین ضعف و کاستی سیستم‌های نظارتی بانک‌ها، ضعف در سیستم‌های کنترل داخلی بانک‌ها می‌باشد. گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها، تشدید رقابت، تغییرات سریع در محیط اقتصادی، فناوری اطلاعات و سیستم‌های مکانیزه، بانک‌ها را با انواع ریسک‌ها مواجه ساخته است. سیستم‌های کنترل داخلی زیر‌بنا و شالوده اصلی نظام راهبردی بانک‌ها است و نظامی که به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و نمایش شفافیت و پاسخ‌گو بودن استقرار می‌یابد به تناسب افزایش تعداد شعب، این سیستم بایستی تقویت گردد که متاسفانه طی سالیان اخیر با افزایش تعداد بانک‌ها و شعب آنان، این امر مغفول واقع شده است.
وی در ادامه گفت: علل عمده نارسائی‌ها، وقوع موارد تقلب و اشتباه در بانک‌ها به دلیل وجود ضعف و ناکافی بودن ساختار سیستم‌ کنترل داخلی آن ها است. از آنجائی‌که نظارت بانک مرکزی یک نظارت عالیه و عمومی است و مواردی که در شعب و سرپرستی بانک‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرد، به صورت تصادفی می‌باشد، از این¬رو برعهده مدیران ارشد و مدیران شعب است که با یک سیستم کنترل داخلی مناسب، زمینه نظارت و ارزیابی مستمر برای اثربخشی موثر را فراهم و کارکنان در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
معاون نظارتی بانک مرکزی، به فقدان یا ضعف در ساختار فعالیت‌های کلیدی کنترلی، مانند تفکیک وظایف، تصویب، رسیدگی، انطباق و بررسی عملیات جاری در بروز زیان‌های عمده در بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تحولات اخير سامانه بانکي که خود به معناي عميق به جهاني‌شدن دلالت دارد، نياز به نظارت محتاطانه را در جهت حفظ ثبات و اطمينان در سامانه مالي افزايش داده و اين موضوع با وقوع بحران مالي جهاني در سالهاي اخير اهميت بسيار يافته است. بنابراین ضروري است در شرايط حاضر به سرعت استانداردهاي حسابرسي با پيشرفت عمليات‌بانکي به روز شود و امیدواریم در این همايش‌ که محل ارائه آرا و نظرات صاحب‌نظران است، مدیران بانکی بتوانند با بهره‌مندی از نظرات اندیشمندان، بهترین روش‌های کنترلی را به روز نمایند و نظارت کارآمدتر را به کار گیرند.
درویشی، رشد و توسعه اقتصاد را در گرو ایجاد زیر ساخت های مالی دانست و تاکید کرد: اصولاً دست‌يابي به رشد و توسعه اقتصادي در هر جامعه، نيازمند وجود حداقلي از زيرساخت‌هاي مالي است. تاثيرگذاري توسعه مالي بر رشد اقتصادي، يکي از مهم‌ترین مقولات اقتصادي است که از طريق افزايش سطح پس‌انداز و تجهيز منابع سرمايه‌اي و افزايش سطح و کارايي سرمايه‌گذاري، زمينه‌ساز رشد و توسعه اقتصادي می گردد. سيستم بانکي هم به عنوان يکي از اساسي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد، در قالب يک بنگاه اقتصادي در بازار مالي وظيفه و نقش هدايت و مديريت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي سودآور و مولد را برعهده دارد. با افزايش سطح مطالبات معوق، بانک ها قادر به پرداخت تسهيلات نبوده و باعث کاهش سرمايه‌گذاري در جامعه و ايجاد تورم، بيکاري و رکود اقتصادي خواهد شد. در سالهاي اخير با توجه به افزايش سطح معوقات بانک ها که يکي از موارد کاهش وضعيت سلامت بانکي است، مي‌توان با توسعه بانکداري الکترونيکي که موجب عدم حضور مشتريان در سيستم بانکي مي‌شود و همچنین افزايش سطح آموزش کارکنان و تقويت بنيه اعتقادي و ديني و تقويت روحيه عدالت‌ورزي و نظارت مستمر با ابزار سيستم‌های الکترونيکي از طريق بهبود و ارتقای سيستم‌هاي‌ کنترلي و نرم‌افزاري بانک‌ها و سيستم جامع اعتبارسنجي متقاضيان دريافت تسهيلات بانکي و ارتباط سيستم‌هاي يکپارچه اطلاعاتي، ریسک تسهیلات بانک ها را کاهش داد.
وی در ادامه عنوان کرد: تقويت يک سيستم بانکي سالم به خودي خود، يک هدف سياستي به شمار مي‌رود و به طور همزمان، ضعف سيستم بانکي مي‌تواند اثرات مثبت تدابير اقتصاد کلان را به طور اعم و سياست پولي را به طور اخص محدود سازد. به دليل ضعف‌هاي اطلاعاتي و دشواري‌هاي پيش‌بيني، اغلب مشکلات در سيستم بانکي بدون هشدار قبلي ظهور مي‌کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سلامت سیستم بانکی در ایران را خوب ارزیابی کرد و بیان نمود: از لحاظ سلامت سيستم بانکي در منطقه از وضعیت‌ مناسبي برخورداريم ولي از لحاظ دستيابي به سطح استاندارد، راهي طولاني داريم که اميدوارم با همراهي و همدلي عزيزان، سریع‌تر و قاطع‌تر اين مسير را طی کنيم.
درویشی در مورد چگونگی برگزاری کارگاه های تخصصی در طول همایش گفت:کارگاه‌های تخصصی و گردهمایی افراد با تجربه و مسئول و کارشناس خبره بانکی به منظور تبادل تجربیات و نظرات در مسائل حرفه‌ای، موجب افزایش مهارت شرکت‌کنندگان در همایش می‌گردد. کارگاه،‌محلی برای تبادل نظر و شرکت علاقه‌مندان در دوره‌ها و آشنایی با استانداردهای بین‌المللی و فنون حسابداری و چگونگی تهیه صورت‌های‌مالی و تحولات بین‌المللی و‌...‌ می‌باشد که قطعاً با حضور کارشناسان، بازده آن پویایی هرچه بیشتر نظام بانکی و در نتیجه اقتصاد کشور خواهد بود.
وی نتایج و دستاوردهای بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و بانکی را خوب پیش بینی کرد و عنوان کرد: قطعاً هر قدم و قلمي‌که در راه اعتلاي نظارت مستمر و کارا بر فعاليت‌هاي بانکي صورت بگيرد، نتايج آن در فعاليت سالم بانکي ظهور خواهد کرد که اميدواريم اين همايش نيز سهم خود را در اين زمينه به نحو احسن ادا کند.
درویشی، استفاده از صاحب‌نظران خارجی و استماع مقالات آن‌ها و در دسترس قرار دادن نتایج آن برای دانشگاه‌ها و محافل اقتصادی را گام مثبتی در راه اشاعه و گسترش دانش و تحقیقات انجام شده در حوزه نظارت بانکی دانست و تشریح کرد:با توجه به اينکه بانکداري کشور ما بر اصول دین مبین اسلام است، استفاده از صاحب‌نظران داخلی و خارجی و همچنین نظرات فقهای گرانقدر در زمينه بانکداري اسلامي در کنار غرفه‌های کتب و نرم‌افزارهای شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات بانکي در همايش خالي از لطف نمي‌باشد؛ مدون کردن نتایج این کارگاه‌ها و سمینارها و ... و در دسترس قراردادن مقالات آن، زمینه نشر و اشاعه دانش جدید بانکداری نزد دانشجویان - که مدیران آینده بانکی را تشکیل می دهند- را فراهم خواهد آورد.
 معاون نظارتی بانک مرکزی، درپایان ضمن تقدير و تشکر از مسئولان پژوهشکده پولي و بانکي که با برگزاري اين همايش، سهمي بزرگی را در پيشبرد اهداف بانکي و نظام اقتصادي کشورمان ايفاء می کنند، ادامه داد: با توجه به فراگير شدن بانکداري الکترونيک، مطمئناً شيوه‌هاي تقلب های رايانه‌اي در فسادهاي بانکي بيشتر خواهد‌ شد و جرائم اقتصادي مرتبط با اين موضوع نيز گسترش خواهد يافت. از اين‌رو پيشنهاد مي‌گردد کارگاه‌هاي بيشتري در اين همايش‌ها در نظر گرفته شود و از صاحب‌نظران حوزه IT بانک ها نيز استفاده گردد، زیرا اين مقوله بسيار مهم بوده و بعضاً افراد با کشف رمز کارت هاي بانکي، می‌توانند از موجودی مردم نزد بانک‌‌ها برداشت‌ نمایند که این امر بيش از پيش بر اهميت موضوع می‌افزاید و ضرورت استفاده از شيوه‌هاي نوين حسابرسي رايانه‌اي در بانک ها مقوله‌اي ديگر مي‌باشد که می بایست هنوز فضاي مناسبی در اينگونه همايش‌ها به آن اختصاص داده شود.