پاسخ بانک مرکزی به اظهارات مدیر عامل بانک سپه

 جناب آقاي پاشايي‌فام مدير عامل محترم بانک سپه در مصاحبه خود مندرج در برخی رسانه ها در توضيح دلايل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي به موارد متعددي از جمله وجود ظرفيت‌هاي خالي در اقتصاد کشور، مطالبات غيرجاري بانکها،‌عملکرد نامناسب بازار سرمايه در تامين مالي فعاليتهاي توليدي، وضعيت تسهيلات دهي بانکها و اقدامات بانک مرکزي در زمينه کنترل نوسانات بازار طلا، اشاره نموده که با نگاهي گذرا به آن مي‌توان نقدهاي زيادي را به محتواي آن وارد دانست. متاسفانه اظهارات آقاي پاشايي‌‌فام در اين مصاحبه نه تنها از يک چارچوب تحليلي و علمي مشخص و سازگار برخوردار نيست بلکه در مواردي دچار تناقض اساسي نيز مي‌باشد. توضيحات ايشان در رابطه با دلايل افزايش اضافه برداشت بانک‌ها بيشتر از آن که ناظر بر ضعف‌بانک در مديريت صحيح نقدينگي و عدم رعايت نسبت‌هاي احتياطي باشد، عمدتا" در توجيه عملکرد ضعيف در اين زمينه ايراد شده است. از اين بابت اظهارات ایشان به عوض اين که مبتني بر يک ديدگاه جامع و کلان‌نگر باشد، بيشتر بر ملاحظات صنفي و تبرئه مجموعه تابعه خويش از ضعف‌هاي مديريتي و کارکردي تکيه دارد.
  آقاي پاشايي فام در آغاز مصاحبه ياد شده و در پاسخ به سئوالي در خصوص چگونگي بهبود وضعيت تامين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري متوسط و کوچک، به ارايه راه‌کار واگذاري تامين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بالادستي به بانکهاي بزرگ و در مقابل تامين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پايين دست از طريق بانکهاي کوچک مي‌پردازند. حال آن که در ادامه مصاحبه، ايشان به درستي به کارکرد ضعيف بازار سرمايه در تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و لزوم خروج از نظام مالي بانک محور براي بهبود شرايط تامين مالي طرح هاي سرمايه‌گذاري اشاره دارند. در ضمن ايشان به اين موضوع توجه نداشته‌اند که با لحاظ سازوکارهاي ديگر نظير سازوکارهاي سنديکايي در تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ که مقررات و دستورالعمل‌هاي آن از سوي بانک مرکزي به بانکها ابلاغ شده، اين امکان براي بانکهاي کوچک نيز فراهم خواهد بود تا در تامين مالي طرح‌هاي بزرگ مشارکت جويند.
  علاوه بر اين، ايشان ضمن بيان نقش و جايگاه بخش بازرگاني در کمک به فعاليتهاي توليدي، از اعطاي تسهيلات به اين بخش دفاع مي‌نمايند، حال آن که در ادامه با شکايت از انحراف تخصيص نقدينگي اقتصاد به فعاليتهاي توليدي و اختصاص بخش بسيار بيشتري از نقدينگي کلان اقتصاد به فعاليتهاي غيرتوليدي، دليل آن را به عدم تعادلهاي موجود در اقتصاد مرتبط مي‌دانند.
  آقاي پاشايي فام در دفاع از عملکرد بانک سپه در مديريت مطالبات غيرجاري بانک سپه به بالاتر بودن نسبت منابع اين بانک به نقدينگي کل کشور از سهم آن در مطالبات غيرجاري کل شبکه بانکي اشاره دارند، در صورتي که نه تنها رقم واقعي نسبت مطالبات غيرجاري بانک سپه در سطحي بالاتر از ارقام مذکور مي‌باشد، بلکه نسبت مطالبات غيرجاري اين بانک از متوسط نسبت براي کل شبکه بانکي نيز بالاتر بوده که به نوعي بيان کننده عملکرد ضعيف تر اين بانک در مقايسه با کل شبکه بانکي مي‌باشد.
  در عين حال ايراد اساسي به اظهارات ايشان در خصوص  دلايل و توجيحات افزايش اضافه برداشت بانکها مربوط است. ايشان در واکنش به طرح بالا بودن نسبت تسهيلات به سپرده‌‌ها در بانکها در حد 110 درصد از سوي مصاحبه کننده، با ذکر يک مثال غيرمرتبط وقوع چنين پديده‌اي را نه تنها خطرناک و پرريسک نمي‌دانند، بلکه عادي و مجاز قلمداد مي‌نمايند که طرح اين ديدگاه از سوي مدير عامل يک بانک جاي تأمل دارد. اشاره و تمثيل ايشان به حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه و در اين زمينه، تداعي اين تصور است که واضع مقررات و رعايت‌کنندگان آن يکي هستند، به گونه‌اي که انگار اين خود بانکها هستند که مقررات مربوط به فعاليت‌هاي بانکي و نسبت‌هاي احتياطي را تنظيم مي‌نمايند. اين در حالي است که با وجود نسبت سپرده قانوني موثر و لزوم نگهداري بخشي از سپرده‌هاي بخش غيردولتي به منظور مديريت نقدينگي در بانکها، حد مجاز نسبت تسهيلات به سپرده در بانکها و موسسات اعتباري در حدود 80 درصد خواهد بود و انحراف طولاني مدت بانکها از اين نسبت آنها را به فضايي پرريسک و تمسک به منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي وارد مي‌سازد.
در ادامه ايشان با اشاره به جايگاه سياست پولي در مکاتب مختلف اقتصادي، ملاحظاتي را در خصوص رابطه مقداري پول و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص بيان مي‌دارند که با اشکالات و ابهامات زيادي همراه است. هرچند که ايشان به اين موضوع تصريح ندارند ليکن از اظهارات بعدي ايشان اينگونه استنباط مي‌شود که عليرغم قرار گرفتن نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي ايران در دامنه عملکرد اين نسبت براي ساير اقتصادهاي دنيا، به دليل شرايط اقتصادي کشور و وجود ظرفيت‌هاي خالي، امکان افزايش اين نسبت به سطوحي بالاتر وجود دارد. پيشنهاد مشخص ايشان در اين زمينه، افزايش نقدينگي به منظور ايجاد تقاضاي موثر براي بهره‌برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد مي‌باشد. در حالي که ايشان نه تنها به خنثايي و کم‌اثري سياست پولي جهت افزايش توليد در ميان‌مدت و بلندمدت اعتنا ننموده‌اند، بلکه از لزوم بهره‌گيري از ساير سياستهاي اقتصادي منجمله سياستهاي مالي و بودجه‌اي، تجاري، ارزي و ساير اقدامات در جهت بهبود فضاي کسب و کار نيز غافل بوده‌اند.
به لحاظ نظري، رابطه مقداري پول (MV=PY) که ايشان در متن مصاحبه به آن استناد نموده‌اند، از مکتب نظري کلاسيک‌ها و ديدگاه آنان در رابطه با پول و سياستهاي پولي ناشي مي‌شود. اين رابطه در مکتب پوليون و در راس آنها فريدمن که به لحاظ نظري قرابت بيشتري با کلاسيک‌ها دارند، واضع اين قاعده سياستگذاري پولي است که حجم نقدينگي بايد در سطحي معادل با رشد توليد افزايش يابد. لذا در اين چارچوب تحليلي، رشد توليد يک معيار و شاخص براي تنظيم سياست پولي به حساب مي‌آيد. لازم به ذکر است رابطه مذکور يک اتحاد بوده و در استخراج مفهوم عليتي از آن بايد قدري احتياط نمود و از نظريات موجود بهره جست. اين در حالي است که جناب آقاي پاشايي اين رابطه را به دلخواه تفسير نموده و در تحليل‌هاي خود قاطعانه رشد توليد را به عنوان تابعي از رشد نقدينگي معرفي کرده و بر همين اساس نيز توصيه نموده که براي افزايش سطح توليد و فعليت بخشيدن به ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد بايد حجم نقدينگي اقتصاد را افزايش داد. در اين صورت و فارغ از روايي هر يک از اين نظريه‌ها براي اقتصاد ايران، در واقع ايشان بر مبناي يک نظريه کلاسيکي، راهکاري کينزي را ارايه کرده‌اند.
  علاوه بر اين ضعف تحليلي ديگري که در اظهارات ايشان مشهود است اين است که تمامي مشکلات مربوط به توليد و بلااستفاده بودن ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور را به کمبود نقدينگي و ضعف سياستهاي پولي نسبت داده‌اند، هر چند که در ادامه به نوعي اين موضوع را نيز رد مي‌نمايند. نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي کشور در سال 2010 در حدود 68.5 درصد بوده و همانطور که در اظهارات ايشان نيز منعکس شده، اين نسبت در دامنه عملکرد ديگر اقتصادهاي جهان و در سطحي قابل قبول و در مواردي نيز بالاتر قرار دارد. اين نسبت براي اقتصادهاي نظير ايالات متحده آمريکا (7/83)، کره جنوبي (70.8 درصد) و براي ترکيه (51.5 درصد)، عربستان سعودي (65.4 درصد) و پاکستان (38.5 درصد) بوده است. حال سئوال اساسي اين است که با توجه به تجربه سالهاي گذشته و در شرايط وجود ساير موانع رشد توليد نظير مشکلات مربوط به فضاي کار و کسب و حتي ضعف‌هاي ساختاري موجود در اقتصاد کشور، بي‌توجهي به ساير سياستهاي کلان اقتصادي و تاکيد صرف بر افزايش نقدينگي به چه ميزان مي‌تواند ديگر ضعف‌هاي موجود را پوشش دهد و به افزايش توليد منجر گردد؟ آيا افزايش مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور در سالهاي اخير نتيجه محتوم بي‌توجهي نسبت به اصول مسلم بانکداري و تجربيات اثبات شده اقتصاد کلان نبوده است؟ پاسخ به اين سئوالات به نوعي در اظهارات جناب آقاي پاشايي فام مستتر است. ايشان در اظهارات بعدي خود و در بيان تناقض موجود ميان نقدينگي کلان و خرد اقتصاد، به اين نکته اشاره دارند که تنها بخش کوچکي از افزايش نقدينگي به فعاليتهاي توليدي اختصاص مي‌يابد و مابقي توسط ساير بازارها جذب مي‌شود. هر چند که ايشان توضيحي در اين خصوص ارايه نمي‌کنند، اما وقوع چنين پديده نامطلوبي را بيش از هر چيز بايد در مشکلات و ضعف‌هاي ساختاري حوزه توليد و فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري جستجو نمود. بر اين اساس و ضمن اذعان به وجود ظرفيت‌هاي خالي بيشمار در اقتصاد ايران توصيه صحيح سياستي اولويت رفع اين موانع خواهد بود. بديهي است که در غير اين صورت نتيجه محتوم افزايش نقدينگي چنانکه در سالهاي گذشته نيز به دفعات تجربه شده، افزايش سطح عمومي قيمت‌‌ها و نرخ‌هاي تورم بالاتر خواهد بود. در چنين شرايطي راهکار پيشنهادي ايشان مبني بر افزايش تسهيلات بانکي، در عمل به واسطه افزايش سطح قيمت‌ها تا حد زيادي خنثي خواهد شد، ضمن اين که هزينه‌هاي تورم بالا و ايجاد تلاطم و نااطميناني را نيز به اقتصاد کشور تحميل خواهد نمود.
  ايشان در فراز پاياني اظهارات خود، اجراي طرح پيش‌فروش سکه از سوي بانک مرکزي را مورد انتقاد قرار داده‌اند و از آن به عنوان يکي از دلايل کمبود نقدينگي و افزايش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي ياد نموده‌اند. متاسفانه تحليل آقاي پاشايي فام در اين حوزه نيز فارغ از يک ديدگاه کلان‌نگر و با هدف توجيه موارد ادعايي قبلي در مصاحبه ايشان و منحرف نمودن اذهان از مسايل ريشه‌اي و اصلي به سمت سياست‌ها و اقدامات بانک مرکزي ارايه شده است. در اين رابطه لازم به ذکر است در سال گذشته و به دنبال افزايش قابل ملاحظه نوسانات بازارهاي طلا و ارز و در نتيجه بروز خطر بي‌ثباتي مالي و تشديد انتظارات تورمي، بانک مرکزي سياستهاي خود براي مقابله با چنين وضعيتي را در دو حوزه جداگانه دنبال نمود. از يک طرف با بازبيني در سياستهاي پولي و افزايش بازدهي ابزارهاي بازار پول، شرايط جذابي را براي سرمايه‌گذاري در بازار پول و انتقال منابع مالي به فرايند واسطه‌گري مالي بانکها فراهم ساخت و از سوي ديگر از طريق معرفي طرح پيش‌فروش سکه طلا فشارهاي سودگرانه در بازار طلا و ارز را تا حد زيادي کنترل نمود. افزايش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق گواهي سپرده بانکي باعث شد تا بخش زيادي از منابع مالي سرگردان مجددا" به بانکها برگردند. بديهي است که با توجه به تشديد انگيزه‌هاي سوداگرانه، منابعي که در آن مقطع به سرمايه‌گذاري  در طرح پيش فروش سکه اختصاص يافتند، عمدتا" به صورت منابع کوتاه‌مدت بانکها نگهداري مي‌شدند و نمي‌توانستند منبع مطمئني براي اعطاي تسهيلات بانکي قلمداد شوند. چه بسا همراه با ادامه نوسانات بازارهاي ياد شده و تشديد انتظارات تورمي، بخش بيشتري از منابع بلندمدت بانکها به منابع کوتاه‌مدت انتقال مي‌يافت تا به فعاليتهاي سوداگرانه اختصاص يابند. بديهي است در شرايطي که نوسانات در بازار دارايي‌هايي نظير ارز و طلا افزايش يابد، امکان بروز بي‌ثباتي مالي و انتظارات تورمي تشديد مي‌شود و انگيزه‌براي ورود منابع مالي به بخش توليدي به ميزان زيادي کاهش مي‌يابد. از اين بابت اقدامات بانک مرکزي در زمينه مداخله در بازار طلا را بايد اقدامي در جهت تقويت واسطه‌گري مالي بانکها و حفظ ثبات مالي کشور قلمداد نمود. ذکر اين نکته بديهي لازم است که بي‌ثباتي در اقتصاد بيش از هر چيز براي سرمايه‌گذاري و توليد مضرّ مي‌باشد و لذا اقدام بانک مرکزي در جهت ثبات‌بخشي به بازارهاي مالي و هدايت منابع مالي به بازار رسمي پول کشور و تقويت ماندگاري منابع مالي در بانکها، خود اقدامي مهم در جهت هدايت منابع مالي به سمت فعاليتهاي توليدي اقتصاد محسوب مي‌شود که نبايد از آن غافل بود.
  ذکر اين نکته نيز ضروري است که نقدينگي کشور در سال 1390 رشد 19.4 درصدي را تجربه نموده با توجه به روند گذشته و ساير شرايط موجود در اقتصاد ايران، حاکي از مهار رشد نقدينگي در سطحي مناسب است. در واقع ضعف تحليلي مطالب ارائه شده به غفلت از اين نکته اساسي مربوط مي‌شود که در فضاي متلاطم و بي‌ثبات بازارهاي مالي، نقدينگي به سمت سرمايه‌گذاري مولد نمي‌رود. قاعدتاً اگر ايشان به اين نکته توجه مي‌نمودند، اين ادعا را مطرح نمي‌کردند که اقدامات بانک مرکزي در سال گذشته براي مهار نقدينگي سيال در اقتصاد که هر روز به يک سو سرازير مي‌شد، باعث محروم شدن توليد از نقدينگي شده است.
  در خاتمه خاطرنشان مي‌سازد حل مسايل و مشکلات پيش‌روي اقتصاد کشور و حصول توفيق در دستيابي به اهداف رشد و سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي از طريق اتخاذ سياستهاي مناسب، هماهنگ و مبتني بر اصول و موازين اثبات شده علمي امکان‌پذير مي‌باشد. بديهي است تجويز راه‌کارهاي عوام‌گرايانه، غيرعلمي و جزءنگر و در عين حال مبتني بر پايه‌هاي متزلزل و ناسازگار، نه تنها مشکلات اقتصاد کلان کشور را مرتفع نخواهد ساخت بلکه با ايجاد مسايل و مشکلات جانبي و بعضا" حادتر، مجال بهره‌مندي کشور از فرصت‌هاي موجود براي حصول به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز بيست ساله و ارتقاي سطح توليد و رفاه عمومي کشور را زايل مي‌سازد.

تعداد بازديدها:   8,176