به زودی دستورالعمل جدید گشایش ال‌سی به بانکها ابلاغ می‌شود

هدف‌غایی بانک‌مرکزی، حفظ ثبات و‌سلامت نظام پولی و‌اعتباری و صیانت حقوق سپرده‌گذاران است

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی ریالی (LC) را به شبکه بانکی ابلاغ می‌نماید.
بر این اساس جهت ارائه اطلاعات تکمیلی پیرامون این موضوع و نحوه فرآیند اجرای مراحل گشایش اعتبار اسنادی ، گفتگویی با «مرتضی ستاک» مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی انجام گرفته که در ادامه از نظر می گذرانید:

* اعتبار اسنادي (LC) چيست و چه نقشي در تسهيل فرآيند مبادلات بازرگاني ايفاء مي‌نمايد؟
به موجب مفاد ماده (2) مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادي (UCP)، اعتبار اسنادي به معناي هرگونه ترتيباتي، به هر نام يا توصيفي، که در برگيرنده تعهد قطعي و برگشت‌ناپذير بانک گشايش‌کننده مبني بر پذيرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق مي‌باشد.
به طور كلي اعتبار اسنادي مولود و نتيجه تضادي مي‌باشد كه في‌مابين منافع خريـدار و فروشـنده وجود دارد. به طور معمول هنـگـام عقـد يـك قـرارداد فروش کالا يا خدمت، از سويي خريدار تمايل دارد ابتدا كالا يا خدمت خريداري شده را در زمان معين و مقرر در قرارداد في‌ما‌بين به صورت صحيح و سالم دريافت دارد و سپس قيمت آن را پرداخت نمايد و از طرف ديگر فروشنده تمايل دارد قبل از ارائه كالا يا خدمت، وجه آن را دريافت دارد. اين تضاد منافع و عدم آشنايي خريدار و فروشنده با يكديگر، باعث ايجاد سازوکار پرداختي تحت عنوان ”اعتبار اسنادي“ شده است كه با حفظ توأمان منافع خريدار و فروشنده، تا حدودي ريسك‌هاي طرفين را پوشش مي‌دهد.
در حال حاضر، اعتبار اسنادي به عنوان يكي از مهم‌ترين و عمده‌ترين روش‌هاي پرداخت محسوب شده و فروشندگان و خريداران كالا يا خدمت در سراسر جهان و ايران با استفاده از اين ابزار به عنوان يك وسيله پرداخت مطمئن و قابل انعطاف اقدام به انجام معامله مي‌نمايند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانك‌ها براساس شرايط اعتبار عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را در دو نقطه مختلف تسهيل مي‌نمايد. بنابراين اولين و مهم‌ترين کارکرد اعتبار اسنادي، تسهيل در مبادلات تجاري به عنوان يک”روش پرداخت“ مي‌‌باشد.
با توجه به موارد عنوان شده، ”اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي“، نوعی اعتبار اسنادي است که به ريال ايران گشايش مي‌‌شود و مقصد کالا و يا خدمت، اقامتگاه بانک‌هاي مرتبط، متقاضي و ذينفع آن، در داخل مرزهاي جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران واقع است.

* در حال حاضر چه تمهيداتي انديشيده شده است تا تخلفاتي مشابه سوء استفاده سال گذشته به وقوع نپيوندد؟
همان‌گونه که در برخي محافل خبري نيز ذکر گرديده است، پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکي کشور، کارگروهي در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، متشکل از همکاران متخصص در حوزه‌هاي مختلف بانکي، مسئوليت تدوين دستورالعمل جامع اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را بر عهده گرفت.
 کارگروه مزبور، ضمن آسيب‌شناسي سوءاستفاده رخ داده در شبکه بانکي، در بدو امر نقاط آسيب‌پذير را شناسايي و بررسي و سپس بر اساس ماهيت اعتبار اسنادي و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدف‌گذاري‌هاي لازم را انجام داد. لذا در دستورالعمل جديد تلاش شده است تا با رويکرد حراست از منافع و حقوق سپرده‌گذاران بانکي، ضوابط و مقررات جامع و مانعي تدوين شود که علاوه بر تسهيل مبادلات تجاري، ريسک بانک‌هاي مرتبط را به حداقل برساند. در اين راستا سازوکارهاي جديدي در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تدوين شده است که در ادامه ذکر خواهد شد. ليکن بايد به اين مهم توجه جدي نمود که هيچ سازوکاري در اين خصوص نمي‌تواند اطمينان مطلق دهد و نقش بانک‌هاي عامل و سايرين در اجراي صحيح و دقيق و مآلاً حصول اطمينان از پيشگيري تخلفاتي همانند سوء‌استفاده‌هاي سال قبل، بسيار حياتي مي‌باشد. لذا تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي جامع و مانع وافي به مقصود نبوده و تباني، قصور، اهمال و اعمال سلايق شخصي در اجراي ضوابط، مي‌تواند منتهي به سوءاستفاده گردد. اين معضل نيز مي‌تواند تا حدودي از طريق حسن نظارت از سوي واحدهاي بازرسي و حسابرسي داخلي بانک‌هاي عامل و نيز نظارت بانک مرکزي مرتفع شود. سهم تدوين‌گر مقررات در اين خصوص تمهيد ضمانت اجرا و قدرت بازدارندگي در مقررات مي‌باشد که اين موضوع در متن دستورالعمل، لحاظ شده است.

* آيا اين تمهيدات، محدوديت‌هايي براي بانک‌ها و بازرگانان ايجاد خواهد کرد؟
به طور کلي تدوين هر نوع مقرره‌اي به معنا و مفهوم ايجاد برخي ضوابط و محدوديت‌هايي مي‌باشد. اين‌که دستورالعمل جامعي در خصوص يک خدمت بانکي تهيه مي‌گردد بدان معناست که در مراحل مختلف فرآيند‌هاي انجام کار، سازوکارهايي تعبيه گرديده و حدود و ثغوري معين شده و بازيگران آن، بايد صرفاً در چارچوب تعيين شده حرکت نمايند. چرا که در غير اين‌صورت اتفاقاتي رخ خواهد داد که نهايتاً منجر به وارد آمدن زيان و لطماتي به شبکه بانکي کشور، سپرده‌گذاران، اشخاص و در نهايت جامعه خواهد شد. لذا قاعده‌مند نمودن فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و ضابطه‌مند نمودن آن به نفع آحاد جامعه خواهد بود.
بنابراين در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، مي‌توانند نسبت به گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي فعالان اقتصادي اقدام نمايند.
در اين رابطه همچنين خاطرنشان مي‌سازد؛ پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکي کشور، شوراي پول و اعتبار در ‌جلسه مورخ 26/7/1390 خود گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را صرفاً زماني مجاز دانست که حداقل يکي از طرفين آن (متقاضي و ذي‌نفع اعتبار اسنادي) يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور باشد. ليکن پيرو درخواست‌هاي متعدد واصله، هم‌زمان با تدوين مقررات جامع، مقرراتي مختصر و موقتي، صرفاً جهت رفع معضل بخش خصوصي، تحت عنوان ”الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي“ تدوين و پس از تصويب در شوراي محترم پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
شايان ذکر است؛ به استناد فراز پاياني مقررات ابلاغي، مصوبه مورخ 26/7/1390 شوراي پول و اعتبار در خصوص الزام به دولتي بودن حداقل يکي از طرفين اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي (موضوع بخشنامه شماره 181220/90 مورخ 3/8/1390)، ملغي اعلام گرديد. لذا از تاريخ ابلاغ بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390، از منظر مقرراتي محدوديت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي بخش خصوصي مرتفع گرديده بود و تاکنون نيز تغيير نکرده است. بنابراين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مدت زمان بسيار کوتاه (ظرف مدت کمتر از 3 ماه)، اقدامات لازم را جهت مرتفع نمودن مشکلات بخش خصوصي انجام داده است. ليکن متأسفانه عليرغم گذشت قريب يک سال از رفع ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، کماکان برخي افراد، اظهارنظر‌هايي را ارائه و در رسانه‌ها منتشر مي‌نمايند که نتيجه آن، جزء تشويش اذهان عمومي و مآلاً تضعيف نهادهاي حاکميتي کشور نخواهد بود.

* مصوبه چه زماني به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد؟
همان‌گونه که در محافل خبري نيز بيان گرديده است، شوراي محترم پول و اعتبار دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را هفته گذشته در 9 فصل، مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تصويب نمود و‌ به زودی اين بانک، مصوبه مزبور را جهت اجرا به شبکه بانکي کشور ابلاغ خواهد نمود.
 شايان ذکر است؛ دستورالعمل جديد يک‌ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و جايگزين مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ 14/5/1380 و شماره يک‌هزار و يک‌صد و سي و چهارم مورخ 20/10/1390 شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مي‌گردد.

* موضوع کنترل داخلي بانک‌ها که در هنگام وقوع سوء استفاده سال گذشته مورد تأکيد بانک مرکزي بود، تا چه حد در مصوبه جديد مورد تأکيد واقع شده است؟
به طور کلي کنترل داخلي عبارت است از فرآيندي که به منظور کسب اطمينان معقول از اهداف اثربخشي و کارايي عمليات، قابليت اعتماد گزارش‌دهي مالي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط هيأت مديره، مديريت و ساير کارکنان يک واحد اقتصادي برقرار مي‌شود.
در رابطه با نظام کنترل داخلي شايان ذکر است؛ اگرچه در دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، همانند گذشته بانک‌ها موظف به طراحي، ايجاد و پياده‌سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي مؤثر و کارا جهت کسب اطمينان از رعايت مفاد قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها، تفکيک صحيح وظايف ناسازگار، تصويب درست معاملات، ثبت صحيح و به موقع رويدادها و نيز جابجايي کارکنان در مقاطع زماني مناسب مطابق با ”رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسسات اعتباري“، در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي شده‌اند، ليکن حدود و وسعت اعمال کنترل‌هاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل موثر در امور هر بانک بستگي دارد. طراحي و پياده‌سازي سيستم کنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانک است. وظيفه بانک‌ مرکزي در اين رابطه، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلي کنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي اين بانک، طي بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/3/1386 به تمامي بانک‌ها ابلاغ شده است.
علي‌ايحال همان‌گونه که فوقاً نيز ذکر گرديد، با هدف به حداقل رساندن آسيب‌ها و با بررسي همه جانبه موضوع، کسب تجربه از رويدادهاي گذشته و بهره‌مندي از دانش روز دنيا، در دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، موارد مهمي مدنظر قرار گرفته است که اهم آن‌ها به شرح زير مي‌باشد:
1) جامعيت مقررات، تدوين در 9 فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده‌اي از تعاريف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛
2) الزام بانک گشايش‌کننده به اعتبارسنجي دقيق متقاضي و استعلام از مراجع مختلف مبني بر عدم وجود چک برگشتي، بدهي غيرجاري، بدهي مالياتي و ...؛
3) تعيين انواع و ميزان وثايق قابل قبول براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي، با استفاده از ظرفيت‌هاي بند 6 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور؛
4)‌الزام بانک گشايش‌کننده به اخذ شماره منحصربه‌فرد از ”سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)“؛
5) تأکيد بر بازرسي کالا به منظور حصول اطمينان از تطابق يا عدم تطابق کالاي بازرسي شده با مشخصه‌هاي کمي و کيفي کالاي مندرج در شرايط اعتبار اسنادي داخلي؛
6) تعيين مبناي جديد عقدي جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي (عقود مرابحه و استصناع) با رويکرد حفظ منافع سپرده‌گذاران؛
7) الزام بانک گشايش‌کننده به ابلاغ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفاً از طريق ”سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)“؛
8) تعيين وظايف بانک‌هاي مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوي ذينفع؛
9) الزام بانک‌هاي ذي‌ربط به الصاق تصوير اسناد مطابق در ”سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)“؛
10) طراحي سازوکارهايي جهت حصول اطمينان از صحت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در تنزيل آن؛
11) تعيين حدود فردي و جمعي براي تنزيل اعتبار اسنادي داخلي توسط بانک تنزيل‌کننده؛
12) طراحي و ايجاد سازوکارهاي کنترلي در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي؛
13) دخيل نمودن ادارات مرکزي بانک‌ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و تفکيک وظايف در حد مقدورات؛
14) الزام به شناسايي مشتري مطابق با قوانين، آيين‌نامه‌ها‌ و دستورالعمل‌هاي مربوط، از جمله دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي؛
15) الزام بانک‌ها به عضويت در ”سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)“ و تبادل تمامي پيام‌هاي في‌مابين، از طريق سامانه مذکور؛
16) الزام بانک گشايش‌کننده به طراحي و پياده‌سازي سامانه اخذ استعلام و تأييد صحت و اصالت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در پايگاه اطلاع‌رساني خود؛
17) پيش‌بيني اعمال مجازات‌هاي مقرر در مواد 43 و 44 قانون پولي و بانکي کشور براي بانک‌هاي متخلف.

* نظارت بانک مرکزي چگونه خواهد بود؟
قسمتي از مسئوليت‌هاي نظارتي مقام نظارت بانکي در قالب تدوين ضوابط و مقررات جامع و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور متجلي مي‌گردد. يکي از مواردي که در متن مقررات لحاظ گرديده است، استفاده از ”سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)“ مي‌باشد. سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)، سامانه‌اي است که در بانک مرکزي راه‌اندازي شده و امکان تبادل تمامي پيام‌هاي مالي بين‌بانکي به‌طور متمرکز، از جمله پيام‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي داخلي را به‌صورت استاندارد، فراهم مي‌سازد. مهم‌ترين مزاياي استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند براي يک اعتبار اسنادي به دليل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمينان از صحت مکاتبات و پيام‌هاي مختلف با توجه به ايمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگيري از تنزيل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پايش لحظه‌اي فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در هر بانک مي‌باشد.
بخشي ديگری از نظارت نيز از طريق ادارات نظارتي اين بانک اعمال خواهد شد. ليکن همواره بايد اين مهم را مدنظر داشت که با توجه به مفاد قانون پولي و بانکي کشور، نظارت بانک مرکزي بر بانک‌هاي عامل و مؤسسات اعتباري، نظارتي عاليه بوده و از اين طريق، از اجراي صحيح مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزي در سطح شبکه بانکي کشور اطمينان حاصل مي‌نمايد. هدف غايي نظارت بانک مرکزي حفظ ثبات و سلامت نظام پولي و اعتباري و پيشگيري از به مخاطره افتادن منافع و حقوق سپرده‌گذاران مي‌باشد. بديهي است نظارت بر تک‌تک شعب بانک‌ها و بررسي عملکرد آن‌ها در حوزه حسابرسي و بازرسي داخلي هر بانک بوده و انجام اين مهم توسط بانک مرکزي بنا به دلايلي که در حوصله اين مقال نيست، ممکن نمي‌باشد.

تعداد بازديدها:   4,673