در بخشنامه ای به شبکه بانکی؛

مقررات ناظر بر اعطای چک موردی ابلاغ شد

مقررات ناظر بر اعطای چک موردی ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای مقررات ناظر بر اعطاي چک موردی  را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو ضوابط و مقررات ابلاغي بانک مرکزي پيرامون اجراي احکام و تکاليف مقرر در اصلاحات سال 1397 قانون صدور چک و در اجراي تکليف مقرر در تبصره 2 ذيل ماده (6) اصلاحي سال 1397 قانون صدور چک که تصریح می کند: «بانک مرکزي مکلف است ظرف مدت يک سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چک موردي براي اشخاصي که دسته چک ندارند، به صورت يکپارچه در نظام بانکي تدوين و راه‌اندازي کند تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه‌بندي اعتباري و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي‌نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي کافي براي پرداخت چک موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مکرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چک، صدور چک جديد و استفاده از چک موردي مي‌باشد»، «مقررات ناظر بر اعطاي چک موردي» مصوب جلسه مورخ 1399.12.17 «کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي» ابلاغ می شود. شايان ذکر است، «چک موردی» در راستاي اهداف مورد اشاره در قانون، با رعايت شرايط مندرج در ضوابط مقرراتي پيوست واجد مختصاتی به شرح زیر است:

استفاده از چک موردي مستلزم داشتن حساب جاري بدون دسته‌چک نزد بانک محال‌عليه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صياد است.

حداکثر تعداد چک موردي قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکي کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر 5 فقره مي‌باشد.

سقف مبلغ کلي مجاز ساليانه براي صدور چک موردي، بر اساس شيوه‌نامه موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرايي ماده (6) اصلاحي قانون (موضوع بخشنامه شماره 331429‏/99 مورخ 1399.10.16) مي‌باشد.

چک موردي غيرقابل انتقال به غير بوده و صرفاً توسط شخصي که چک موردي در وجه او صادر شده، قابل تسويه است.

از حيث ترتب آثار و احکام حقوقي و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامي احکام قانوني و ضوابط مقرراتي ناظر بر چک‌هاي عادي به استثناي الزامات ناظر بر اعتبارسنجي متقاضي مي‌گردد.

خاطر نشان می‌سازد، مقررات فوق‌الذکر از مرداد ماه سال جاري لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً، در اجرای تکليف مقرر در بند «ب» ماده (5) مکرر قانون صدور چک (اصلاحي ۱۳۹۷) که اشعار می‌دارد؛ بانک‌ها مکلفند بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه بانک مرکزي، نسبت به مسدود کردن وجوه کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي متعلق به صادر کننده چک، به ميزان کسري مبلغ چک، به ترتيب اعلامي از سوي بانک مرکزي اقدام  کنند. سازوکار و ترتيبات مربوط به انسداد وجوه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي متعلق به صادرکننده چک برگشتي نزد بانک يا مؤسسه اعتباري به ميزان کسري مبلغ چک در جلسه مورخ 1400.01.18 هيأت عامل بانک مرکزي به تصويب رسيد که به شرح زیر ابلاغ می شود:

1‏‏-1‏‏- درخصوص نحوه انتخاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، اولويت به ترتيب با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي خواهد بود که مجموع موجودي حساب‌هاي سپرده متناظر (ريالي يا ارزي) صادرکننده چک نزد آنها، بالاترين رقم باشد.

2‏‏-1‏‏- درخصوص نحوه انتخاب حساب‌هاي سپرده، اولويت به ترتيب با حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت، سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاري صادرکننده چک خواهد بود.

3‏‏-1‏‏- در مورد حساب‌هاي مشترک، نحوه اقدام به شرح رديف‌هاي فوق‌الذکر و بر مبناي سهم‌الشرکه صادرکننده در حساب‌هاي مشترک مي‌باشد.»


 



تعداد بازديدها:   2,183