طی سه ماه ابتدایی سال جاری انجام شد؛

افزایش 26 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 3 ماهه سال 1402 مبلغ 9213/5 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1887/9 هزار ميليارد ريال (معادل 25/8 درصد) افزايش داشته است. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 7849/7 هزار میلیارد ریال معادل 85/2 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 1363/8 هزار میلیارد ریال معادل 14/8 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول (1) بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه ابتدای سال 1402 می‌باشد. بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه سال 1402 مبلغ 6122/8 هزار میلیارد ریال معادل 78 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 550 هزار میلیارد ریال معادل 40/3 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 3 ماهه سال 1402 معادل 2529/9 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 41/3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 6122/8 هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه مي‌شود از 3068 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل82/5 درصد آن (مبلغ 2529/9 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 مي‌‌باشد.
 
4545

تسهیلات خرد ( کمتر از 300 میلیون تومان )
بر اساس این گزارش، از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 1864/9 هزار میلیارد ریال معادل 2‏/20 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده و مبلغ 1‏‏/132 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از 300 میلیون تومان) به مبلغ 1997/1 هزار میلیارد ریال معادل 4‏/21 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. بر این اساس و با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 8‏‏/14 درصد در جدول‏ (1) ، به 16 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
 
98985

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي نمود.


تعداد بازديدها:   5,275