سید محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی:

سلامت نظام بانکی اصلی‌ترین دغدغه بانک‌های مرکزی است

 سلامت نظام بانکی اصلی‌ترین دغدغه بانک‌های مرکزی است

 نظام بانکی سالم هنگامی محقق می شود که تک تک نهادهای مالی فعال در بازار پول آن کشور سالم باشند و از شاخص های مالی مناسب بویژه، سرمایه کافی( نسبت مناسب کفایت سرمایه)، سودآوری و مدیریت ریسک قوی برخوردار باشند و در این  زمینه، مهمترین وظیفه بانک مرکزی اعمال‌ نظارت عالی و پایش مداوم عوامل یادشده  می باشد.
صنعت بانکداری بنا به ماهیت خود همواره با تهدیدهای فراگیر و زنجیره ای روبرو است و از این ویژگی در ادبیات بانکداری به اثر «دومینو» یاد شده است و هیچ بانکی هم از خطرات آن در امان نیست.
موارد فوق بخشی از دیدگاه‌های آقای سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در آستانه برپایی بیست و دومین همایش سیاستهای پولی و بانکی است که تحت عنوان « نظارت بانکی و سیاست‌های احتیاطی» طی روزهای ششم و هفتم خردادماه سال جاری در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌گردد.در زیر متن مصاحبه ما را از نظر می‌گذرانید:

برگزاری همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی تا چه‌ حد ضرورت دارد؟
همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی جایگاه مناسبی جهت طرح سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی و بیان نارسائیها و تنگناهای موجود و همچنین بیان راه حل هایی درجهت مرتفع نمودن آنها از سوی صاحب نظران ذیربط و همچنین محل مناسبی جهت ارائه مطالب جدید است .
لذا با توجه به اینکه کشور در حال توسعه مالی می‌باشد و دراین راه با تحریم‌های مختلف مالی بین المللی نیز مواجه است تداوم برگزاری همایش های سالانه سیاستهای پولی و ارزی و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور بیش از پیش ضروری است.

 در مورد عنوان بیست و دومین همایش که" نظارت بانکی و سیاستهای احتیاطی " انتخاب شده است چه  نظری دارید و اهمیت آن‌ را در شرایط فعلی نظام بانکی چگونه ارزیابی می کنید؟
پاسخگویی به این سئوال مستلزم بر شمردن وظایف عمده بانک مرکزی در  قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه سال 1351 است .
بر اساس بند الف ماده 10 قانون مذکور بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری ، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. ؛ همچنین به موجب بند ب  همین ماده ، هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور ذکر گردیده است . 
همانگونه که ملاحظه می گردد اهداف اصلي  بانک مرکزي در درجه اول تمرکز بر موضوعات اقتصاد کلان مثل سياست  پولي و تثبيت قيمتها ( حفظ ارزش پول ) می باشد ؛ اما دستيابي به اين اهداف کلان مستلزم ثبات اقتصادي در نظام پرداختها، نظام  بانکي و بطور کلی کارکرد روان سيستم مالي در طیفی گسترده در سطح کشور می باشد . بنابراين، هرچقدر هم که بانک مرکزی از نظر ساختاري در جهت اجرای سیاستهای پولی و اعتباری سازمان يافته باشد  نیاز به اعمال نظارت موثر بر نظام بانکی دارد که این وظیفه مهم یعنی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی در بند ب ماده 11  قانون و بانکی کشور تصریح شده است.
 در حقیقت ثبات قيمت ها و ثبات مالي همواره دست در دست هم حرکت مي کنند و حفظ ثبات مالي دغدغه دائمي  بانک مرکزي است.
با پذیرش اهمیت وجود ثبات مالی و متعاقب آن کارکرد روان سیستم مالی بعنوان لازمه ی اجرای سیاستهای کلان پولی کشور ؛ موضوع چگونگی برقراری سلامت نظام بانکی طرح می گردد . لازم به ذکر است که این موضوع صرفا مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه دغدغه بانک های مرکزی و یا نهادهای ذیربط مسئول بر نظام بانکی تمامی کشورها است .
قبل از پرداختن به موضوع سلامت بانکی باید اشاره نمود که ، اصولا"صنعت بانکداری دارای ریسکهای مربوط به خود می باشد ( مانند : ریسک اعتباری ، ریسک عملیاتی ، ریسک نقدینگی ، ریسک بازار ، ریسک نرخ بهره و ....) که در عملیات فعالان بازار پول  و بطور عمده بانکها و موسسات اعتباری بطور ذاتی ظهور یافته و با توجه به این  مهم که يک بحران مالي در يک کشور ممکن است به ساير کشورها سرايت کند.  نهادهای بين المللي از قبيل صندوق بين المللي پول و بطور اخص کمیته بازل (یکی از کمیته های فنی مستقر در بانک تسویه های بین المللی BIS)،  با این دیدگاه بطور گسترده در تدوین  و انتشار رهنمودهای مربوط به مقررات احتیاطی , سیستم مدیریت ریسک , شفافیت مالی و ... فعالیت می نمایند.           
از سوی دیگر سلامت بانکی یا سیستم بانکی سالم سیستمی است که تک تک نهادهای مالی فعال در بازار پول آن کشور سالم باشند بدین مفهوم که ازشاخص های مالی مناسب بویژه، سرمایه کافی( نسبت مناسب کفایت سرمایه) , سودآوری و مدیریت ریسک قوی شامل سیستم مدیریت ریسک مناسب با توجه به حجم عملیات آن بانک یا موسسه اعتباری برخوردار باشند. در این ارتباط وظیفه بانک مرکزی و ناظر عالی ارزیابی ، نظارت و پایش مداوم فاکتورهای فوق در نظام بانکی می باشد.
با عنایت به مراتب پیش گفته اگر بخواهیم بطور خلاصه به سئوال جنابعای پاسخ بدهیم می توان گفت: دستيابي به ثبات قيمت ها بدون وجود ثبات مالي امکان پذیر نبوده و این دو بطور طبيعي لازم و ملزوم يکديگر می باشند. به عبارت دیگرضرورت وجود کار کرد روان سیستم مالی از طریق اعمال نظارت موثر و کارا لازمه ی همیشگی اجرای سیاستهای کلان اقتصادی بانک مرکزی بوده و موقوف به زمان خاصی نیست . اما در خصوص انتخاب نظارت بانکی به عنوان موضوع همایش به نظر می رسد بی تاثیر از رخدادهای سال گذشته نباشد.
به عبارت دیگر به نظر می رسد وجود يک ناظر بانکی مقتدر صرفاً زماني احساس مي شود که فرآيند نظارت به آنچه که «نتيجه مطلوب» ازدیدگاه عموم مي باشد دست نیافته است .در چنين مواقع ،صرف نظر اينکه چه عاملي منجر به نارسایی ها  شده است،اين ناظران هستند که مورد انتقاد قرارمي گيرند. امید است همایش حاضر بتواند وظایف قانونی و مقرراتی نهاد نظارتی کشور ، اختیارات و محدودیتهای آن را برای عموم تبیین و به موازات آن وظایف و اختیارات بانکها و موسسات اعتباری و کفایت نظام کنترل های داخلی آنها را در سلامت بانک را و حتی وظایف سرمایه گذران بانکها را مشخص نماید.

  در حال حاضر مهمترین ضعف ها و کاستی های " نظارت در سیستم بانکی" شامل چه مواردی  می شود؟
بحث در خصوص ضعف و کاستی ها ی نظارتی مبحثی کاملا" تخصصی بوده و بانک به بانک با توجه به اندازه  بانک ، دولتی یا خصوصی بودن بانک، تخصصی یا تجاری بودن بانک ،پرتفوی دارایی ها بانک،ترکیب سرمایه بانک ،کیفیت و مطلوبیت مدیریت بانک ،کفایت و جامعیت کنترل های داخلی و........ متفاوت می باشد. لذا نمی توان در یک جمله عمومی وکلی سیستم بانکی را مورد خطاب قرار داد و یک نسخه برای تمام بانکها و موسسات اعتباری پیچید. قطعا" چنین برخوردی ما را به تعمیمی ناروا خواهد کشید. به این اعتبار اگرسئوال را در خصوص مهمترین نیاز نظارت در سیستم بانکی طرح نمائیم، می توان عنوان نمود که وجود اطلاعات جامع و به هنگام از عملیات بانک در دو سمت بدهی ها و دارایی ها مهمترین عامل تعیین کننده در فرایند تصمیم گیری صحیح مدیریت ارشد بانک و ارزیابی نهاد نظارتی است.
بدیهی است که وقتی درمورد اطلاعات جامع و به هنگام بحث می کنیم با توجه به حساسیت تصمیم گیری مالی به موضوعاتی همچون کفایت زیر ساخت های اطلاعاتی مثل یکپارچگی سیستم استخراج اطلاعات و استقرار نظام کنترل داخلی کافی و مطمئن  جهت ثبت به موقع و صحیح اطلاعات می رسیم که هریک از آنها نیز به نوبه خود مقدمات خود را دارد ، بهرحال این موضوع بانک به بانک متفاوت بوده لیکن می بایست چه در بانکهای قوی و چه در بانکهای ضعیف در این حوزه حرکتی اصلاحی و رو به پیشرفت و اصلاح دائمی وجود داشته باشد.
علاوه بر این ما در مرحله گسترش بخش بانکی خود به سر می بریم. تعداد بانکهای ما از 9 یا 10 بانک در سال 1370 اکنون قریب 30 بانک با نزدیک به  21000  شعبه رسیده و تبع آن تعداد مشتریان، حجم عملیات و تعداد تراکنش ها نسبت به دهه های قبل میلیون ها برابر افزایش داشته است و این امر ضرورت وجود اطلاعات به هنگام از فعالیت بانک ها دراقصی نقاط کشور را برجسته تر می نماید.

 ضعف نظارت در سیستم بانکی کشور چه آثار و نتایج نامطلوبی برای بانک ها خواهد داشت؟ و برگزاری این همایش تا چه حد به رفع این مشکل کمک خواهد کرد؟
واقعیت این است که صنعت بانکداری در ذات خود ریسکهای سیستمیک، فراگیر و زنجیره ای دارد و این دقیقا چیزی است که از آن در ادبیات بانکداری به اثر دومینو تعبییر می شود که همیشه در کمین  بانکها است و هیچ بانکی نیز نمی تواند از خطرات آن در امان باشد. لذا بانک مرکزی به عنوان سیاستگزار و در سطح کلان باید خطرات سیستمیک و فراگیر را به حداقل برساند تا خطری کل مجموعه را تهدید نکند. هر چند جا دارد اشاره شود که خطر بحران های بانکی و کاستی های نظارتی هیچ گاه به صفر نمی رسد و همانطوری که اشاره شد اصولا بانکداری تا حدودی در شرایط نا اطمینانی صورت می گیرد و در هیچ کجای دنیا نیز تا کنون مدلی برای به صفر رساندن خطرات و زیان های بانکی ناشی از آن شناخته نشده است. موضوع اصلی این است که خطرات مربوطه را به سطح قابل قبولی برسانیم و علاوه بر آن زیان های ناشی از مخاطرات را به حداقل برسانیم. 
برگزاری این همایش نیز می تواند به تبیین بهتر این امر کمک کند. یعنی چگونه چالش ها و خطرات نظارت بانکی را بشناسیم، چگونه آنها را مدیریت کنیم که چالش ها و مشکلات  مربوطه (در عین حالی که خطر بروز آنها به صفر نمی رسد) مدیریت شوند و مهمتر از آن زیان های مربوطه حداقل شود.

وضعیت سلامت بانکی در نظام بانکی ایران چگونه است و این  موضوع را در مقایسه با سایر کشورهای دیگر چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر چه شاخص هایی که برای قضاوت در مورد سلامت بانکی بکار می رود متنوع و زیاد هستند ولی تاکنون در سراسر دنیا، شاخصی به اهمیت کفایت سرمایه برای ارزیابی سلامت بانکها معرفی نشده است و اولین و مهمترین شاخصی که برای قضاوت در مورد سلامت یک بانک بکار می رود کفایت سرمایه آن متناسب با حجم عملیات و ریسک پذیری بانک است. بر این مبنا بانکهای ما بطور متوسط وضعیت نسبتا قابل قبولی دارند، هر چند در مورد تک تک بانکها این وضعیت صادق نیست و برخی بانکها با محدودیت ها و کمبودهایی در این زمینه مواجه هستند.
عامل مهم دیگر برای ارزیابی سلامت مالی بانکها، میزان و روند مطالبات غیر جاری و معوق است که ما در مقایسه با نرم های جهانی (حداکثر 4 تا 6 درصد) مشکلاتی را تجربه می کنیم. ولی به دلیل اینکه افزایش مطالبات معوق تحت تاثیر پارامترهای خارجی نظیر بحران های منطقه ای ، جهانی و تحریم ها نیز می باشد از نظر این شاخص بدترین هم نیستیم. کافی است توجه کنیم که در بین کشورهای منطقه عربستان سعودی را داریم  با 3/3 درصد مطالبات معوق و در همان حال مصر را داریم با 4/13 درصد و قزاقستان و اکراین به ترتیب با 9/26 درصد و 6/41 درصد. از سوی دیگر خارج از منطقه نیز سوئیس با 4/0 درصد و ژاپن با حدود 7/1 درصد مطالبات معوق بهترین شرایط را دارند . بنابراین سوای تاثیر پارامترهای خارجی ( که در مورد کشورمان جای بحث خود را دارد) باید سعی شود که به نرم ها و استانداردهای بین المللی نزدیکتر شویم و حداقل این است که در کوتاه مدت بهبودی در روند مطالبات غیر جاری و معوق را تجربه کنیم که البته در حال حاضر نیز همینطور است.
در زمینه شاخص های کارآیی(برای مثال قضاوت در مورد یک بانک و یا سیستم بانکی بر حسب سرانه شعب و پرسنل، ارائه خدمات بانکی و غیره و ذالک ) نیازمند کار بیشتری هستیم. هرچند فضای کلی خصوصی سازی سیستم بانکی که در چند سال اخیر دنبال شده است می تواند در کل به افزایش و تقویت شاخص های کارآیی منجر شود.

  برگزاری کارگاه های تخصصی همایش تا چه اندازه به ارتقای دانش مدیران و کارشناسان بانکی کشور کمک خواهد کرد و شما برای برگزاری کارگاه های مطلوب تر ، چه موضوعاتی را پیشنهاد  می کنید؟
همانطوری که در پاسخ به سئوالات پیشین نیز اشاره شد در حال حاضر صنعت بانکداری کشور بیش از هر عاملی  با 2 پدیده مواجه است. اول گسترش (به لحاظ دسترسی به خدمات بانکی، سازمانی و عملیاتی) و دیگری اتصال به مراکز مالی منطقه ای و حتی جهانی. بنابراین بطور طبیعی فعالیت در چنین محیطی که روز به روز پیچیده تر می شود، بدون افزایش دانش و درک مدیران و کارکنان بانکها از شرایط و پیچیده گی های محیطی داخلی و خارجی میسر نمی شود  که البته یکی از راههای مهم برای افزایش دانش و درک مدیران، کارشناسان و کارکنان شبکه بانکی، برگزاری چنین همایش هایی می باشد.

برای حضور گسترده نظام بانکی و شرکت های مرتبط با موضوع همایش چه توصیه ها و پیشنهادهایی دارید و برای تداوم این همایش و بهره مندی عملی از نتایج آن در نظام بانکی کشور چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
می توان با معرفی مقالات برتر و قائل شدن امتیازات خاص برای آنها و همچنین دعوت از صاحب نظران سایر کشورها سطح همایش را بالاتر برد و تبع آن انگیزش بیشتری جهت شرکت در همایش را ایجاد نمود. بهره مندی عملی از نتایج همایش در نظام بانکی نیز  با  ارتقای دانش و درک مدیران و کارشناسان شرکت کننده رفته رفته در عملیات بانکها و موسسات اعتباری به منصه ظهور خواهد رسید.

  در پایان،هر گونه توصیه، نظر و پیشنهادی که در زمینه برگزاری مطلوب بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی دارید، بفرمایید.
سال گذشته اتفاقی را در کشور شاهد بودیم که نرخ برابری در برهه‌هایی از ایام سال نزدیک به صد درصد افزایش را تجربه کرد. به تبع آن بانک مرکزی و تصمیم گیرندگان این بازار مورد نقد بسیار قرار گرفتند. برخی نقدها وارد و برخی نیز از سر کم اطلاعی از شرایط حاکم یا خدای ناکرده کم لطفی و بدبینی و دور از انصاف بود. شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌توان در متن یا حاشیه همایش به صورت کارگاهی چالشی میان صاحب‌نظران به بحث گذاشت این اتفاق و شرایط بروز آن می‌باشد.

 

تعداد بازديدها:   7,317