شانزدهمین سمینار سیاستهای پولی و ارزی امسال تحت عنوان:« نقش سیاست های پولی و مالی مناسب در تحقق اهداف کلان اقتصادی برنامه چهارم توسعه (رشد ، تورم و  بیکاری)  طی روزهای بیست و ششم و بیست و هفتم اردیبهشت ماه در موسسه عالی بانکداری ایران برگزار شد.

همانند سالیان پیش، سخنرانان اصلی سمینار، وزیرامور اقتصادی و دارایی و  رئیس کل بانک مرکزی بودند . سخنان این دو ، در برگیرنده خطوط کلی سیاستهای اقتصادی، پولی و بانکی کشور می باشد و ضمن ارائه آخرین شـاخص ها و آمارها ، نمای کلی وضعیت  اقتصادی کشور ترسیم  می شود.

وزير اقتصاد : سياست دولت  مهار تورم است

آقای داود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به چالش هاى اصلى پيش روى اقتصاد ايران گفت: مهار تورم يكى از چالش هاى اصلى اقتصاد به شمار مى رود. يكى از اهداف عمده برنامه چهارم مهار تورم است و بر همین مبنا  تا پايان سال 84 نرخ تورم به 1/12 درصد كاهش يافت. وى در ادامه به بحث مديريت نقدينگى در ايران پرداخت و كسرى بودجه، افزايش خالص دارايى هاى بانك مركزى و تفاوت نرخ سود بانكى در داخل و خارج را از مشكلات عمده پيش روى مديريت نقدينگى در ايران دانست.

وی عملکرد بودجه عمومى دولت درسال گذشته را بدون محاسبه يارانه حامل هاي انرژي بالغ بر9/46 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: در اواسط سال گذشته به دليل مواجهه دولت با كسرى بودجه هفت هزار ميليارد تومانى در دو نوبت متمم بودجه به مجلس تقديم شد كه در نهايت حدود 10/4 هزارميليارد تومان در بودجه  پيش بينى گشت اما در آخر سال تا مبلغ 2/10 هزار ميليارد تومان آن تامين و پرداخت شد. وزير امور اقتصادى و دارايى همبستگى كسرى بودجه با تورم را مد نظر قرار داد و تاكيد كرد: در سال هاى گذشته افزايش يك درصدى نقدينگى 9/0 درصد در ميزان افزايش تورم تاثير داشت ولی در حال حاضر اين روند كاهش يافته است. وى در ادامه به بحث درباره بودجه و نوسانات نفتى در ايران پرداخت و گفت: بودجه دولت بايد به شكلى تنظيم شود تا با نوسانات نفتى دچار مشكل نشود كه در راستاى اين امر بايد در رابطه با ارائه يارانه ها  بازنگرى شود. چرا كه در سال 84 بودجه تخصيص يافته به واردات بنزين از محل منابع شرکت ملي نفت ايران و بودجه عمومي دولت مبلغ 3977 ميليون دلار بوده است و مبلغي در حدود 3 ميليارد دلار سهم بودجه عمومي دولت مي باشد، امسال اين ميزان براي شش ماهه اول سال از محل بودجه عمومي دولت مبلغ 2500 ميليون دلار پيش بيني شده است.

وى در ادامه به يكى ديگر از چالش هاى عمده پيش روى اقتصاد ايران يعنى چگونگى استفاده از درآمد هاى مازاد نفتى براى بهبود اقتصاد اشاره كرد و افزود: طى سال هاى گذشته براساس برنامه سوم توسعه حساب ذخيره ارزى تشكيل شد و مجلس همه ساله سقفى را  براى مصرف درآمد هاى ارزى تعيين كرده  ولی اين سهم در قانون برنامه چهارم بازنگرى شده است.

وى گفت: بهترين راه اين است كه دولت نيازهاى بودجه اى خود را در قالب لايحه بودجه تعريف كرده و سياست هايى را مد نظر قرار دهد كه نياز به برداشت از حساب ذخيره ارزى را كاهش دهد. وزير اقتصاد وضعيت حساب ذخيره ارزى را مد نظر قرار داد و گفت: موجودى حساب ذخيره در پايان سال 1383 (بدون احتساب تعهدات بالفعل و بالقوه حساب يادشده) كمتر از ده ميليارد دلار بود (مبلغ 4/9 ميليارد دلار) و در سال قبل كه با بهبود درآمدهاى نفتى مواجه بوديم بايد منابع حساب ذخيره ارزى افزايش مى يافت كه اين امر تحقق نيافت و ميزان منابع حساب ذخيره  ارزى از 7/10 ميليارد دلار تجاوز نكرد. وزير امور اقتصادى و دارايى ادامه داد: اهداف اوليه، ايزوله كردن منابع حساب ذخيره ارزى از ساير بخش هاى اقتصاد بود اما طى سال هاى گذشته اين هدف با مشكل مواجه شد. وی  سپس به راه حل هايى اشاره كرد كه مى تواند در جلوگيرى از دچار شدن اقتصاد ايران به بيمارى هلندى موثر باشد. او در تشريح اين راه حل ها  اظهار داشت: راه حل نخست اين است كه كشور منابعى را كه موجب بروز بيمارى هلندى مى شود به كار نگيرد و به صورت تسهيلات در اختيار ساير كشورها  قرار دهد. دوم اين كه تقويت پول ملى را دنبال كنيم كه هم در تنظيم تجارت جهانى و هم در مهار نقدينگى با استفاده از پول كشورها  مورد استفاده قرار گيرد. اما به كارگيرى اين دو راهكار با مشكلاتى مواجه است زيرا تقاضاى اجتماعى به گونه اى است كه مردم انتظار دارند خير و منفعت افزايش درآمدهاى نفتى به كشور برسد. وزير امور اقتصاد و دارايى افزود: سياست دولت در سال جارى اين است كه تورم كنترل شود و دولت به اندازه درآمد خود خرج کند.

رئيس کل بانک مرکزی: رشد اقتصادى بدون نفت، مقدمه «خيز اقتصادى» است

دکتر شیبانی، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در ابتدا ی سخنانش  به ارائه گزارشى از روند رشد اقتصادى كشورهاى جهان  پرداخت و گفت: «رشد متوسط جهان در سال 2005 ميلادى 8/4درصد بود. نرخ رشد اقتصادى كشورهاى پيشرفته دنيا 7/2 درصد (در آمريكا 5/3 درصد، اروپا 3/1 درصد، آلمان 9/0 درصد، فرانسه 4/1درصد، ايتاليا 1/0 درصد ، ژاپن 7/2درصد و انگلستان 7/1 درصد) بود. متوسط نرخ رشد اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه و نوظهور در سال گذشته ميلادى 2/7 درصد ، در آفريقا 2/5 درصد و در روسيه 4/6 درصد، نرخ رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه آسيايى 6/8 درصد ،چين 9/9 درصد، هند 3/8 درصد، پاكستان 5/7 درصد، تركيه 8 درصد و خاورميانه نیز 9/5 درصد بوده است.»

رئيس كل بانك مركزى با مقايسه رشد اقتصادى كشور در سال گذشته (5/5 درصد) با نرخ رشد اقتصادى كشورهاى همسايه گفت: «رشد اقتصادى كشور مان از ميانگين رشد دنيا  بيشتر است اما اگر اين نرخ را  به نرخ رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه و نوظهور و كشورهاى همسايه مقايسه كنيم، رشد اقتصادى كشور كمتر  است. در حالى كه بايد سعى كنيم نرخ رشدى كمتر از نرخ رشد كشورهاى همسايه نداشته باشيم.»

دکتر شیبانی در تشريح رشد بخش هاى مختلف اقتصادى كشور در سال 84 گفت: «در سال گذشته نرخ رشد گروه كشاورزى 1/7 درصد، گروه نفت 6/2درصد، گروه صنايع و معادن 1/7 درصد (بخش معدن 2/8درصد و بخش صنعت 5/8 درصد) بوده است.» وى اظهار داشت: «رشد اقتصادى كشور در سال گذشته بدون احتساب نفت 9/5 درصد بود  و در چند سال گذشته همواره رشد اقتصادى بدون نفت بيش از رشد با احتساب نفت بوده است كه اين خود نشانه اى براى قرار داشتن ايران در مرحله «خيز اقتصادى» است.»

رئيس كل بانك مركزى در بخش ديگرى از سخنان خود به رشد 6/3درصدى تشكيل سرمايه ثابت خالص (رشد 5/3 درصدى بخش ساختمان و رشد 5/2درصدى بخش ماشين آلات) در سال گذشته اشاره كرد و افزود: «نرخ رشد تشكيل سرمايه در سال گذشته نسبت به سال 83 -كه 7 درصد بود- كاهش يافته است.»

رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدينگى را « بيش از اندازه» توصيف كرد و ادامه داد: «بايد مراقب رشد نقدينگى در كشور باشيم. البته 4/16درصد از رشد نقدينگى مربوط به رشد خالص دارايى هاى خارجى (ناشى از افزايش ذخاير ارزى) و مابقى مربوط به رشد خالص دارايى هاى داخلى بوده است.» وى ادامه داد: «5/34 درصد از نقدينگى را پول و 5/65 درصد را شبه پول تشكيل مى دهد. هر چه سهم شبه پول در نقدينگى بيشتر باشد، نشانه ثبات بيشتر پول است. در حال حاضر سهم پول در اقتصاد ايران به كمترين حد خود در طول تاريخ رسيده است كه خبر خوبى براى اقتصاد ايران است.»

وی درخصوص رشد پايه پولى در سال گذشته گفت: «رشد پايه پولى در سال84 حدود 1/ 46درصد بود و  به 9/220 هزار ميليارد ريال رسيد كه قسمت عمده افزايش پايه پولى به افزايش دارايى هاى خارجى بانك مركزى برمى گردد. در همين حال ضريب نقدينگى نيز در سال گذشته1/8 درصد كاهش نشان می دهد.»

دکتر شیبانی در ادامه به تشريح سياست هاى پولى و اعتبارى اعمال شده در سال گذشته پرداخت و عنوان كرد: «يكى از وظايف بانك مركزى كنترل تورم است كه از طريق ابزار در اختيار بانك - كنترل پايه پولى-  صورت مى گيرد.

وى در تشريح سياست هاى پولى بانك مركزى در سال گذشته گفت: «در سال 84 نرخ سود اوراق مشاركت از 17 درصد به 5/15 درصد رسيد. در سال گذشته مجوز انتشار 15هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را دريافت كرديم كه به دليل طولانى شدن فرآيند اعطاى مجوز از سوى مجلس، توانستيم فقط 10 هزار و 800 ميليارد ريال آن را (حدود 61 درصد) به فروش برسانيم.»

وى تصريح كرد: «از ديگر سياست هاى بانك مركزى در سال گذشته، كاهش نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانك هاى دولتى از 16 درصد به 14 درصد بود . افزايش سقف وام مسكن بدون سپرده گذارى از 80 ميليون ريال به 100 ميليون ريال، اعطاى مجوز پرداخت تسهيلات خريد مسكن به كليه بانك ها  به روش خارج از نظام پس اندازى، مشابه آنچه در بانك مسكن انجام شد (براى افزايش تقاضا در بخش مسكن)، تمديد مهلت استفاده از تسهيلات 180 ميليون ريالى صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن نيز از ديگر سياست ها می باشد.» وى افزود: «سال گذشته 400 ميليارد ريال تسهيلات براى سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي مواجه با مشکل ،  اختصاص يافت. همچنين هيات وزيران مصوبه اى در خصوص حمايت از بنگاه هاى كوچك و متوسط (SME) داشت تا  تسهيلاتى به واحدهاى كوچك اقتصادى با شرايط سهل  بدهيم که به اشتغال و توليد كشور كمك كند. بر اين اساس در طول برنامه چهارم مقرر شد در سال 84 حدود 20 درصد، در سال جارى 35 درصد و از سال 86 تا پايان برنامه در سال 88 هر سال 50 درصد كل تسهيلات بانك ها به اين واحدها پرداخت شود. از مديران عامل بانك ها  هم مى خواهم كه اين مصوبه را  به دقت اجرا كنند، چرا كه اجراى دقيق آن براى اقتصاد ملى مفيد خواهد بود.» وى در ادامه سياست هاى اعمال شده از سوى بانك مركزى و دولت در بخش پولى كشور طى سال 84 گفت: «يك هزار و 550 ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه بانك ها را در راستاى سفرهاى استانى رئيس محترم جمهور به 30 استان كشور اختصاص داديم و از سوى ديگر براى گشايش بيشتر امور مردم، سقف تسهيلات قرض الحسنه (بر اساس مصوبه شوراى پول و اعتبار) از 300هزار به 500هزار تومان افزايش يافته است تا گشايش بيشتري در وضع زندگي مردم صورت پذيرد . وى از ديگر اقدامات صورت گرفته را اختصاص 690 ميليارد ريال تسهيلات با نرخ يكسان شده براى ايجاد زيرساخت هاى مناسب جهت بسته بندى و توزيع ميوه، اختصاص مبلغي نزديک به 6  هزار ميليارد ريال براى ذخيره سازى كالاهاى مورد نظر وزارت بازرگانى، اختصاص 300 ميليارد ريال تسهيلات بانکي جهت ذخيره سازى ميوه آخر سال و امهال بخش قابل توجهى از بدهى هاى كشاورزان آسيب ديده و صنايع دچار مشكل و اختصاص 10هزار ميليارد ريال تسهيلات براى نوسازى و بهسازى مسكن روستائيان عنوان كرد.

دکترشيبانى گفت: «در سال 84 دو بانك غيردولتى « پاسارگاد»  و « سرمايه » مجوز فعاليت دريافت كردند. در همين حال موافقت اوليه با فعاليت رسمى« موسسات مالى - اعتبارى مهر»، «قوامين» و «انصار» صورت گرفت.» وی هشدار داد: «از مديران اين موسسات انتظار داريم مقررات بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار را رعايت كنند و تخلف از مقررات ياد شده قابل چشم پوشى نخواهد بود.» وى درخصوص اقدامات انجام شده براى اجراى بانكدارى الكترونيك در كشور گفت: «يكى از اهداف ما راه اندازى بانكدارى الكترونيك است كه در اين زمينه اقدامات زيادى انجام شده است . البته این کار  با درنظر گرفتن 17 هزار شعبه بانكى در كشور، اجراى سيستم بانكدارى الكترونيك كار چندان ساده اى نيست و اميدواريم امسال اين سيستم اجرايى تر شود. توسعه شبكه خودپردازها نيز در سال گذشته جزء اهداف بانك مركزى بود به طورى كه تعداد دستگاه هاى خودپرداز در سال گذشته از 3600 دستگاه به 4 هزار و 300 دستگاه رسيد.»

وى با اشاره به اينكه در بخش خارجى، طى سال گذشته مازاد تراز حساب جارى كشور به 14 ميليارد و 36 ميليون دلار رسيد، افزود: «مازاد تراز حساب جارى كشور نسبت به سال قبل از آن 9 برابر شد كه دليل آن رشد صادرات نفتى و غيرنفتى بوده است. در همين حال مازاد تراز بازرگانى 19 ميليارد و 42 ميليون دلار بوده است. كسرى صادرات خدمات نيز در سال گذشته 5 ميليارد و 894 ميليون دلار و حساب سرمايه نيز 491 ميليون دلار با کاهش  مواجه بود. در حالى كه در سال 83 اين حساب ، مازادی در حدود 7 ميليارد و 388 ميليون دلار داشت.»

وى اظهار داشت: «تعهدات خارجى ما در سال گذشته 4/7 درصد كاهش يافت و واردات رسمى نيز در سال قبل 40 ميليارد و 969 ميليون دلار بود.» وى با اشاره به كاهش نرخ تورم در سال گذشته گفت: « در سال گذشته رشد قيمت ها در حدود 1/12درصد بود و تمام شاخص هاى محاسباتى تورم، كاهش نرخ رشد قيمت ها را در سال 84 تاييد مى كنند. در سال گذشته شاخص بهاى كالاهاى مصرفى(CPI)1/12 درصد، شاخص بهاى عمده فروشى (WPI) 5/9 درصد و شاخص بهاى توليدكننده ((PPI 5/9درصد بود كه هر سه شاخص نشان مى دهند به رغم رشد نقدينگى، تورم در كشور كاهش يافت و در دوازده ماهه منتهي به فروردين ، 1/11 درصد رشد کرده است .دليل كاهش تورم سياست هاى بانك مركزى، افزايش شديد واردات، ثبات نرخ ارز، كاهش نرخ تورم انتظارى و...  بود.» وى ادامه داد: «شاخص هاى كلان اقتصادى كشور نشان مى دهند ايران در مرحله خيز اقتصادى قرار دارد كه در اين مرحله اقتصاد به مراقبت هاى سياستى خاصى نياز دارد.»                                  

وى روند تبديل ارز حساب ذخيره ارزى به ريال را نامطلوب توصيف كرد و گفت: « دولت بايد به اندازه جيبش خرج كند. درست است كه درآمد نفتى كشور رشد مناسبى داشته است، اما تجربه نشان مى دهد هر چه پول بيشترى به جامعه تزريق كنيم، نتيجه بهترى نمى گيريم. اگر بخواهيم اين درآمدهاى مازاد را به ريال تبديل كنيم، شاهد تورم و عدم تعادل هاى اقتصادى و اجتماعى خواهيم بود.»

دکتر شيبانى امنيت اقتصادى را زمينه ساز رشد و توسعه اقتصادى كشور ذكر كرد و افزود: «آرامش خاطر عاملان اقتصادى براى رشد اقتصادى ضرورى است. براى این منظور لازم است سياست ها تغييرپذيرى زيادى نداشته باشند و اقتصاد نبايد دستورى باشد.» وى درخصوص تغيير ارزش ريال در مقابل دلار گفت: «سال گذشته ارزش ريال در مقابل دلار حدود 3 درصد تقويت شد ولى به واقع ارزش ريال 8 درصد تقويت شده است، زيرا نرخ تورم در ايران 1/12 درصد و تورم جهانى 8/3 درصد بود. امسال نيز سعى خواهد شد همين وضع ادامه پيدا كند.»

 وى با انتقاد از اعمال سياست هايى كه با استقلال بانك مركزى در تضاد است، گفت: «تاكنون چندين بار بانك مركزى وجه المصالحه جريان هاى سياسى شد و آسيب هاى زيادى بر پيكره آن وارد آمد. بديهى ترين وظيفه بانك مركزى تعيين نرخ سود بانكى است . براساس قوانين، اين وظيفه تنها  بر دوش بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار است. تمنا داریم در  هنگام دعواهاى سياسى ، بانك مركزى ذبح نشود. در ايران و در دنيا تاكنون سابقه نداشته است كه مجلس درخصوص تعيين نرخ سود بانكى تصميم گيرى كند. ما با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى موافقيم، اما تعيين نرخ سود نبايد از سوى مجلس صورت گيرد. اگر استقلال بانك مركزى حفظ شود براى مملكت مفيد خواهد بود.»

رئيس كل بانك مركزى درخصوص وضعيت ارزى كشور در حساب ذخيره ارزى گفت: «مانده ناخالص حساب ذخيره ارزى در ابتداى سال گذشته 8 ميليارد و 78 ميليون و 731 هزار دلار بود كه 5 ميليارد و 317 ميليون دلار آن به دليل تعهدات و تسهيلات قابل پرداخت از محل حساب مسدود شد و در نهايت مانده حساب ذخيره در پايان سال گذشته 3 ميليارد و 391 ميليون دلار بود. پيش بينى مى شود در صورت باقى ماندن قيمت نفت در سطح 60 دلار، تا پايان سال جارى موجودي حساب ذخيره به 5/14 ميليارد دلار برسد.»