بانک مرکزی ابلاغ کرد؛

مجموعه تکاليف بانک های دولتی در قانون بودجه 91

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای مجموعه تکاليف بانک های دولتی مندرج در «قانون بودجه سال 1391 کل کشور»  را جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ کرد:
1 – بانک‌هاي دولتی عامل موظفند درصورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی‌مانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند. (وفق بند 4-7 قانون بودجه)
2 - کليه بانک‌هاي دولتي مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگري و تصویب کليه مراحل، فرآیندها، استعلامات و سایر موارد مشابه و نيز وجوه دریافتي دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نيز تعرفه‌ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه به آن‌ها و همچنين وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی يا مجوز يا پروانه و نظایر آن اخذ مي‌گردد و نيز پروانه‌ها، مجوزها و موارد موضوع ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را رعايت نموده و فقط در حدود مصوبات مزبور نسبت به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمايند. (به استناد بند 11-7 قانون بودجه)
3 - اعطای هرگونه تسهیلات توسط بانک‌هاي دولتي به بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی مي‌باشد. اسامي بنگاه‌های مزبور متعاقباً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کليه بانک‌ها ابلاغ خواهد گرديد. (موضوع بند 4-24 قانون بودجه)
4 - بانک‌هاي دولتي موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند. (به استناد بند 28 قانون بودجه)
5 – بانک‌های دولتي عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌های کشور، اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را به عنوان وثيقه تسهيلات اعطايی بپذیرند. (وفق بند 30 قانون بودجه)
6 – بانک‌های دولتي عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قراردهند. (به موجب بند 31 قانون يادشده که اصلاحيه‌ای است بر جزء (ق) ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
7 – بانک‌های دولتي عامل موظفند قراردادهای موضوع عملیات اجرایی طرح‌های ملی دستگاه‌های اجرایی که تا ابتدای سال 1391 برای آن‌ها پیمانکار انتخاب نشده را بر اساس آيين‌نامه‌اي که متعاقباً ابلاغ خواهد شد، به عنوان وثیقه بپذیرند. (به موجب بند 4-102 قانون بودجه)

تعداد بازديدها:   6,358